النظام ينفي اعتقال لاجئين عادوا إلى سوريا.. توثيق آلاف الحالات

قال وزير الداخلية في حكومة النظام السوري، اللواء محمد الرحمون، إنه لا يتم توقيف أو اعتقال أي لاجئ سوري عاد إلى سوريا، وهو ما يتعارض مع تقارير لمنظمات حقوقية توثق حالات اعتقال.

وفي رده على سؤال صحفي بشأن توقيف سوريين عائدين، قال الرحمون، “هذا السؤال جرى طرحه من قبل عدد من المنظمات الدولية، وكانت الإجابة أعطونا اسمًا واحدًا من هؤلاء الذين جرى توقيفهم، لكن هذه المنظمات لم تقدم أي اسم”، وفق ما نشرته صحيفة “الوطن” المحلية في عددها الصادر صباح اليوم، الأربعاء 28 من آب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج، الذي عقده النظام السوري في دمشق، بحضور وزير الخارجية، فيصل المقداد، ووزير الداخلية، اللواء محمد الرحمون، ووزير الموارد المائية، حسين مخلوف، وعدد من السفراء.

حديث وزير الداخلية عن عدم اعتقال أي لاجئ عاد إلى سوريا، يأتي خلافًا لتقارير حقوقية تتحدث عن اعتقالات للاجئين سوريين عادوا إلى بلدهم، بعضهم اختفوا قسرًا وآخرون توفوا تحت التعذيب.

ولفت الوزير إلى أنه في الأعوام الماضية كانت هناك إذاعات بحث عن أسماء ثنائية أو ثلاثية، و”منذ العام الماضي أكدنا على المفتاح الخماسي الاسم واسم الأم والأب والكنية والرقم الوطني، ولكن هناك إذاعات بحث قديمة ثنائية وثلاثية ألغيت، وإما أن تستكمل البيانات أو يتم إلغاء إذاعة البحث”.

وأكد الرحمون أنه لا يوجد أي سوري جرى توقيفه وسبق له أن قام بـ”تسوية وضعه”.

منظمات توثق الاعتقال

في 20 من حزيران الماضي، أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرًا بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قالت فيه إنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال لعائدين من اللاجئين والنازحين، على يد قوات النظام السوري، منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران 2024.

وأشار التقرير أن من بين الـ 4714 حالة اعتقال، أفرج النظام عن 2402 فقط، وبقي 2312 شخصًا في المعتقلات، وتحول 1521 منهم إلى مختفين قسرًا.

وذكر التقرير أن الانتهاكات التي ما زالت تمارس في سوريا، كانت السبب الرئيس وراء هروب ملايين السوريين من بلدهم، وعدم عودة اللاجئين، بل وتوليد مزيد من اللاجئين، بسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها.

وفي آب الحالي، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها لا تشجع العودة الطوعية إلى سوريا على نطاق واسع في الوقت الحالي، مرجعة ذلك إلى الظروف الأمنية والاقتصادية غير المتوفرة، في وقت طالبت جميع الجهات المعنية بتوفير بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين.

وقالت المفوضية وفق استطلاعات أجرتها في البلدان المضيفة للسوريين، إن معظم اللاجئين يواجهون عقبات في طريق العودة إلى سوريا، تتعلق بالسلامة والأمن أو المخاوف القانونية والافتقار إلى سبل العيش.