بلغت قيمة الصادرات من مناطق سيطرة النظام السوري 500 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، ثائر فياض، إن الصادرات تنوعت بين الزراعية والصناعية كالألبسة الجاهزة والمواد الغذائية والمنظفات والمواد الكيماوية والأجهزة الكهربائية والدهانات، إلى جانب صناعات أخرى، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 27 من آب.
وأشار فياض إلى ما سماه “تنوعًا كبيرًا بالصادرات”، وهو ما يعطي “تفاؤلًا بالمستقبل”، وفق تعبيره.
والأسواق التي تصل إليها الصادرات من مناطق سيطرة النظام لا تزال تقليدية، بسبب العقوبات وقيود الحوالات وظروف الشحن خاصة رسوم العبور والترانزيت وتأخير عبور البضائع من الجانب الأردني، بحسب فياض، فمعظم الصادرات تصل إلى أسواق لبنان والعراق ودول الخليج ومصر والسودان.
في 3 من حزيران الماضي، قال قياض، إن نسبة الصادرات من مناطق سيطرة النظام السوري ارتفعت إلى نحو 107 دول عربية وأجنبية بمعدل 30% منذ مطلع العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، أعلنت مطلع العام الحالي أن العام 2023، انتهى بتحقيق انخفاض في قيمة مستوردات القطاعين العام والخاص بنسبة 27% مقارنة بعام 2022، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 3.2 مليار يورو.
وعزت الوزارة انخفاض الاستيراد إلى التوجه الحكومي بـ”سياسة الترشيد” المقتصر على استيراد الأساسيات، من أجل تخفيض الطلب على القطع الأجنبي.
بالمقابل، ازدادت نسبة الصادرات خلال عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه بنسبة 60%، وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد على 900 مليون يورو، وفق البيان.
لا انعكاس على النمو الاقتصادي
لم تنعكس هذه الأرقام المعلن عنها على النمو الاقتصادي في البلاد بشكل ملحوظ، وبحسب محللين، انعكس الأمر سلبًا في زيادة أسعار المواد المحلية، وهو ما أضر بالسكان فاقدي القوة الشرائية.
زيادة الصادرات العام الماضي كانت ناتجة عن ارتفاع الكميات المُصدرة والقيمة التصديرية لمادة الفوسفات والألبسة والأحذية والأدوية والمنتجات العطرية مثل مادة الكمون، وبعض المنتجات الزراعية مثل اللوز، بالرغم من تراجع كميات بعض أنواع الصادرات قياسًا بالعام 2022 مثل صادرات الخضار واليانسون والأحجار والرمال والحصويات.
ويبقى حجم التصدير في سوريا، رغم هذه الزيادة، ضئيلًا بالمقارنة مع حجم الاستيراد، حسب الأرقام والإحصائيات، وهو ما تسبب بعجز كبير في الميزان التجاري.
ومنذ سنوات، تتخذ حكومة النظام السوري من دعم التصدير وتحفيزه، مقابل تقليص فاتورة الاستيراد، سياسة تتبعها، تدعمها بقرارات تصب في مصلحة هذه السياسة بالدرجة الأولى، وتبرر هذه السياسة بتأمين القطع الأجنبي لاستيراد العديد من المواد والسلع الأساسية الضرورية لاستمرار وتشغيل المنشآت الإنتاجية بطاقات إنتاجية مقبولة.