مصر تقرر ترحيل سوريَين “لأسباب تتعلق بالصالح العام”

قررت وزارة الداخلية المصرية اليوم، الثلاثاء 27 من آب، ترحيل سوريَين عن أراضيها لأسباب قالت إنها تتعلق “بالصالح العام”.

قرار الترحيل نشرته صحيفة “الوقائع” المصرية الرسمية في عددها اليوم، والذي صدر عن وزير الداخلية في مصر، محمود توفيق، بناء على القانون رقم 89 لسنة 1960 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها وتعديلاته.

وأصدرت الداخلية المصرية القرار “رقم 1443” لسنة 2024، الذي ينص على ترحيل، محمد عبد المنعم سعود، سوري الجنسية من مواليد 21 من شباط 2001، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

كما أصدرت الداخلية المصرية القرار “رقم 1444” لسنة 2024، والذي ينص على ترحيل، حسام الدين أحمد حوت، سوري الجنسية من مواليد 12 من أيلول 1982، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وذكرت صحيفة “الوقائع”، أن وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، كلّف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرارين.

وتصدر الداخلية المصرية بين الحين والآخر، قرارات تتعلق بترحيل سوريين من أراضيها لأسباب تتعلق “بالصالح العام”.

في مطلع آب الحالي، أصدر وزير الداخلية المصري، قرارًا يقضي بترحيل خمسة سوريين خارج البلاد، دون التطرق للحديث بشكل مباشر عن التهم الموجهة إليهم، واكتفت الوزارة بالقول إن الأمر يتعلق بالصالح العام.

وكانت الحكومة المصرية بعثت رسائل نصية للأجانب المقيمين على أراضيها، بما في ذلك اللاجئون السوريون، تدعوهم فيها إلى المسارعة لتسوية أوضاعهم وتسجيل بياناتهم لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة قبل نهاية شهر حزيران الماضي.

وعقب نهاية المهلة، رحّلت السلطات المصرية أول أربعة سوريين إلى خارج مصر في مطلع تموز الماضي، لـ”أسباب تتعلق بالصالح العام”.

تشير التقديرات الأولية، بحسب الحكومة المصرية، إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ في مصر، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة.

ويبلغ عدد السوريين في مصر المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نحو 156465 أي ما يعادل 23% من نسبة اللاجئين في مصر.

ويتوزع السوريون في مناطق كثيرة من أبرزها: الإسكندرية وبرج العرب القريبة منها، والعبور، و6 أكتوبر، ومدينتي، والرحاب، والعاشر من رمضان، والشروق في محيط العاصمة القاهرة، وفي مدينة المنصورة ودمياط الساحلية، وغيرها.