ألمانيا ترد على مطالب بمنع قبول اللاجئين السوريين: غير ممكن

رد وزير العدل الاتحادي الألماني، ماركو بوشمان، على مطالب المعارضة بوقف برنامج إيواء طالبي اللجوء القادمين من سوريا وأفغانستان، بأن ذلك غير ممكن.

حادثة الطعن في مدينة زولينغن غربي البلاد، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، أثارت سجالًا بين الحكومة الاتحادية في ألمانيا وبين المعارضة حول السماح بعبور المزيد من اللاجئين، وتطبيق اتفاقية “دبلن”.

وقال بوشمان في تصريحات له نشرها عبر “إكس” اليوم، الثلاثاء 27 من آب، “أعتقد أنه يمكن ترحيل الأشخاص إلى سوريا، وقد أكدت المحاكم هذا بالفعل، ونحن أيضًا بحاجة إلى حل لأفغانستان، لكن لا يمكننا أن نقول ببساطة أنه لا يُسمح لأحد بالقدوم إلينا بعد الآن، هذه مشكلة قانونية”.

وبعد حادثة الطعن في زولينغن، يجب أن يتمحور الأمر حول ثلاثة أشياء، بحسب بوشمان، هي المعركة الحاسمة ضد “الإسلاموية العنيفة”، والترحيل الحاسم والأكثر فعالية للاجئين من دبلن، وقانون حيازة الأسلحة.

وبالنسبة لاتفاقية “دبلن”، ذكر بوشمان أن الوزارة تواجه عشرات آلاف حالات ما يسمى بقضايا “دبلن” في ألمانيا، وفشلت عشرات آلاف عمليات الترحيل، “ليس بسبب نقص الأدوات القانونية، بل بسبب عدم القدرة على إيجادها”.

اتفاقية “دبلن” لتوزيع اللاجئين، أبرمت عام 1990، وتنص على أنه يحق للدولة التي يصل إليها طالبو اللجوء أولًا أن تنظر في طلبات لجوئهم، وأن تقبل عودتهم إليها في حال غادروا إلى دولة أوروبية أخرى.

وبموجب الاتفاقية، تؤخذ بصمات أي طالب لجوء في أول دولة أوروبية يدخلها، وتُدرج في قاعدة البيانات المشتركة لتحديد ما إن كان صاحبها تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى، وفي حالة قيامه بذلك تعتبر الدولة الثانية غير مختصة بطلب لجوئه، ويعاد إلى الدولة الأولى.

تحركات بعد حادثة الطعن

تشهد ألمانيا تحركًا من قبل كبار المسؤولين لزيادة عمليات الترحيل، بعد حادثة الطعن في مدينة زولينغن.

وقع الهجوم في ساحة حيوية وسط المدينة، حيث أقيم “مهرجان التنوع” بمناسبة الذكرى الـ650 لتأسيس مدينة زولينغن.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، إن الهجوم الذي وقع في 23 من آب الحالي، نفذه رجل طعن بشكل عشوائي العديد من الزوار المحتفلين، بسكين كان يحملها.

تبنى تنظيم “الدولة الإسلامية” الهجوم، وسلم منفذه، وهو سوري الجنسية يبلغ 26 عامًا، نفسه للسلطات الألمانية في 24 من آب.

المستشار الألماني، أولاف شولتز، خلال زيارته إلى زولينغن، الاثنين 26 من آب، تعهد بتسريع عمليات الترحيل،

وقال شواتز، “سيتعين علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لضمان إعادة وترحيل أولئك الذين لا يستطيعون أو لا يسمح لهم البقاء في ألمانيا”، مشيرًا إلى أن حادثة الطعن كانت “إرهابًا ضدنا جميعًا”.

فيما لا تزال وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيروز، تعول على إبرام اتفاقيتي ترحيل مع سوريا وأفغانستان، وهي “مقتنعة بوجود وسائل وطرق لتحقيق ذلك”، وهناك مفاوضات جارية بهذا الخصوص مع دول مختلفة، بحسب تصريح لمتحدثة باسم الداخلية الألمانية.

وذكرت فيروز أن وزارة الداخلية تعمل مع الولايات الألمانية بشكل مكثف على إعادة تنفيذ “عمليات ترحيل خاصة الخطرين ومرتكبي جرائم العنف إلى أفغانستان وسوريا”، ومصالح الأمن الألماني تأتي في المقام الأول.

وترى وزارة الخارجية الألمانية أن عمليات ترحيل كهذه ستكون صعبة التنفيذ، فسوريا تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.

وعلق المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترايت، على مطالب المعارضة الألمانية بوقف برنامج إيواء طالبي اللجوء القادمين من سوريا وأفغانستان، بقوله إن هذا سيكون مخالفًا للدستور وربما أيضًا للوائح حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، ولا يجدر بالحكومات أبدًا انتهاك الدستور.

وأكد المتحدث على أن الحق الأساسي في اللجوء هو أحد الإنجازات المركزية للدستور الألماني، و”لا يعتقد أن أحدًا يريد المساس بالحق الفردي في اللجوء”.