“الإدارة الذاتية” تتحرك لتعويض الفلاحين ودعم موسم الزراعة

قالت هيئة الزراعة والري في “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا، إنها تنوي تعويض المزارعين المتضررين من الحرائق في مناطق سيطرتها، إلى جانب إجراءات في القطاع الزراعي لدعم الفلاحين.

وأعلنت الهيئة، الاثنين 26 من آب، أنها ستعوض المزارعين ببذار القمح مجانًا وحسب الترخيص الزراعي لموسم 2024- 2025.

وجاء هذا الإعلان ضمن التوصيات التي صدرت عن الاجتماع السنوي لهيئة الزراعة والري في “الإدارة الذاتية” الذي عقد أمس، في قاعة “سردم” بمدينة الحسكة.

وقالت “الإدارة”، عبر موقعها الرسمي، إنها استعرضت خلال الاجتماع أعمال هيئة الزراعة والري خلال العام الماضي، وانتهى الاجتماع بعدة مخرجات، أبرزها تحديد مبيع بذار القمح عن طريق مؤسسة إكثار البذار للموسم الزراعي 2024- 2025 بمبلغ قدره 225 دولارًا للطن الواحد.

إلى جانب شراء محصول القطن من المزارعين للموسم الزراعي الحالي، بناءً على تسعيرة تحدد لاحقًا.

من جانبها، قالت الرئيسة المشاركة لمؤسسة الأقطان في “الإدارة الذاتية”، ولاء المحمد، إن الإدارة ستشتري كامل محصول القطن من المزارعين، وفق موقع “نورث برس“.

الاجتماع خرج أيضًا بتحديد سعر السماد البلدي العضوي بـ140 دولارًا للطن، ويبدأ التوزيع والبيع مع بداية التنظيم الزراعي، علمًا أنه يباع الآن بمبلغ 200 دولار، وفق الموقع الرسمي لـ”الإدارة”.

وقرر المجتمعون أيضًا إنشاء مركز محطة أرصاد جوية مكونة من “البحوث الزراعية” و”إكثار البذار” وشركة “جود” وجامعة “روج آفا”، إلى جانب دعم جميع المحاصيل الزراعية المدونة في الخطة الزراعية بالمحروقات، وفق خطة يعلن عنها في كل موسم.

هيئة الزراعة في “الإدارة” قالت أيضًا إنها قررت إدخال أربعة أصناف جديدة من القمح، ثلاثة منها طري وواحد قاسٍ، وستدخل وفق الخطة الزراعية لموسم 2024- 2025.

وحدد الاجتماع بداية الترخيص الزراعي لموسم للموسم المقبل مطلع أيلول المقبل، وبداية التنظيم الزراعي للموسم نفسه في 15 من الشهر نفسه، كما حدد بداية توزيع البذار عن طريق مؤسسة إكثار البذار في 20 من أيلول.

قرارات “الإدارة الذاتية” جاءت بعد أن أحدثت تسعيرة القمح التي حددتها بمناطق سيطرتها تململًا، إذ انتشرت الوقفات الاحتجاجية في مناطق متفرقة للمطالبة بالعدول عن السعر المحدد بـ31 سنتًا أمريكيًا للكيلوجرام الواحد، في وقت قالت فيه “الإدارة”، وأجبرت المزارعين على البيع بهذا السعر.

المنطقة التي يعتبر فيها محصول القمح استراتيجيًا، تربطها حدود نهرية، وأخرى برية مع مناطق سيطرة النظام السوري، ما يجعل من تهريب المحاصيل نحو الأخيرة سبيلًا لتجنب الخسائر، وفق ما قاله خبراء في حديث سابق لعنب بلدي.

وعلى جانب آخر، يشكو المزارعون في مناطق “الإدارة الذاتية” من نقص الدعم لمحصول القطن منذ فترة طويلة، بما في ذلك المحروقات والأسمدة والمبيدات الحشرية.