يشهد شهر أيلول المقبل محاكمة ثلاثة سوريين في مدينة ميونيخ الألمانية، بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”.
وقال موقع “Wirtschafts woche” الألماني، الخميس 22 من آب، إن الأشخاص الثلاثة متهمون بارتكاب “جرائم خطيرة” خلال الحرب في سوريا.
وأصدر رئيس مجلس “أمن الدولة” في المحكمة الإقليمية العليا أمرًا أمنيًا مكونًا من 14 صفحة، أوضح التهم الموجهة للمتهمين، وشملت الانضمام لتنظيم “الدولة”، وارتكاب جرائم ضد المدنيين والتهجير القسري وجرائم حرب.
الموقع ذكر أن أحد المتهمين كان من مؤسسي “لواء جند الرحمن”، وهو فصيل مسلح في سوريا نشط في عام 2013.
وفق “Wirtschafts woche”، فإن المتهمين استخدموا عائدات آبار النفط التي سيطروا عليها لدفع رواتب المقاتلين.
موقع “RSW” الألماني قال إن المحكمة حددت جلسات الاستماع لمدة 29 يومًا، وبالتالي لن يصدر الحكم ضد المتهمين قبل منتصف كانون الأول المقبل.
وأشار إلى أن جلسات المحكمة ستعقد وسط احتياطات أمنية كبيرة.
وفي أيلول 2023، أعلنت السلطات الألمانية اعتقالها سوريين يشتبه في انتمائهما لمنظمة “إرهابية” أجنبية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وهما “عامر أ.” و”باسل و.”، ويشتبه بتورط أحدهما في هجوم وقع عام 2013 شرقي سوريا.
وقع الهجوم في حزيران 2013 في قرية حطلة شمالي دير الزور شرقي سوريا، بعملية عرفت باسم “التطهير”، وقتل فيها أكثر من 60 شخصًا.
وأُجبر الناجون من الهجوم على الفرار إلى مناطق أخرى في سوريا، أو إلى الخارج “عن طريق الإثارة المتعمدة للخوف من الموت، وعن طريق الحرق والنهب”.
وقال ممثلو الادعاء حينها، إن الهجوم نفذه بشكل مشترك “لواء جند الرحمن” تحت قيادة عامر وجماعات متطرفة أخرى، وإن التهجير القسري كان يعني نهاية الوجود الشيعي في قرية حطلة.
وانضم عامر إلى تنظيم “الدولة” في تموز 2014، ووضع جماعته تحت قيادته، وشغل باسل منصبا عسكريًا بارزًا في جماعته بحلول أواخر 2013، وقاد وحدات من التنظيم في معارك ضد قوات النظام في كانون الأول من نفس العام، وفي نيسان 2014، لا سيما في مطار دير الزور العسكري، بحسب ممثلي الادعاء.
وتتكرر حالات اعتقال السلطات الألمانية لأشخاص متهمين بالانتماء إلى جماعات دينية مسلحة مثل تنظيم “الدولة” وغيره، كما تتعاون منظمات مجتمع مدني سورية مع السلطات الألمانية في الكشف عن أشخاص ومسؤولين سابقين لدى النظام السوري ارتكبوا انتهاكات في حقوق الإنسان خلال الحرب في سوريا.