بأمر “البعث”.. إعادة انتخاب حمودة الصباغ رئيسًا لمجلس الشعب

أعلن “مجلس الشعب” السوري اليوم، الخميس 22 من آب، فوز حمودة الصباغ بالتزكية رئيسًا لمجلس الشعب بدوره التشريعي الرابع.

يأتي ذلك عقب استئناف “مجلس الشعب” صباح اليوم أعمال جلسته الافتتاحية من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الرابع، والتي شهدت استكمال أعضاء المجلس عملية أداء القسم الدستوري، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وذكرت “سانا” أن أعضاء مجلس الشعب تابعوا إفراديًا تأديتهم القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور السوري.

وبدأ مجلس الشعب أعمال جلسته الافتتاحية، الثلاثاء 21 من آب، برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، محمد خير دياب الماشي، والمخصصة لأداء القسم الدستوري لأعضاء المجلس، وانتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس.

ووفق الفقرة الأولى من المادة العاشرة من النظام الداخلي للمجلس، عقد المجلس المنتخب اجتماعه الأول برئاسة الماشي، وتولى أمانة السر أصغر الأعضاء سنًا، وهما عبد اللطيف دبورة وعفيف دلو، ثم اختار الرئيس المؤقت مراقبين اثنين من بين بقية الأعضاء الحاضرين، وهما هيفاء جمعة وخالد كرباج، على أن تنتهي مهمة كل منهما بانتخاب البديل عنهما، عندما يتم انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس، بحسب “سانا“.

واستنادًا إلى ذلك افتتح الماشي الجلسة ثم تلا أمينا السر المرسوم “رقم 194” لعام 2024 المتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، ثم أدى بعدها الأعضاء إفراديًا القسم الدستوري على المنبر.

وعُلقت الجلسة الافتتاحية التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، أحمد بوسته جي، إلى الساعة الـ 11 من صباح اليوم لاستكمال أداء القسم الدستوري لكل الأعضاء، وانتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس.

اللافت في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب، غياب رئيس النظام السوري بشار الأسد، على خلاف الجلسات السابقة التي حضرها طوال فترة حكمه، ما أثار علامات استفهام حول سبب غيابه.

وكان موقع “هاتشاغ” المحلي ذكر، الثلاثاء 20 من آب، أن القيادة المركزية لحزب “البعث” أمرت باستبقاء حمودة الصباغ رئيسًا لمجلس الشعب للدور التشريعي الجديد.

ومع انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب، ستصبح حكومة النظام السوري الحالية، بحكم الدستور حكومة تصريف أعمال، حيث جرى الثلاثاء خلال جلسة الحكومة شرح صلاحيات حكومة تصريف الأعمال ومهامها، بالإضافة إلى آلية تسليم الوزارات بين الوزيرين القادم والراحل .

وذكر موقع “هاشتاغ” أنه من المرجح أن يكون أمر رئاسة الحكومة مشابهًا لرئاسة مجلس الشعب، ليتم إعادة تكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة، التي لن يطرأ عليها تعديلات كبيرة.