“قسد” ترفع حظر التجوال الكلي في دير الزور

رفعت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) حظر التجوال الذي فرضته على مناطق سيطرتها شرقي دير الزور على خلفية سلسلة هجمات تعرضت لها المنطقة من قبل فصائل ذات طبيعة عشائرية تتهم بالتبعية للنظام السوري وإيران.

وتداولت حسابات إخبارية محلية تعميمًا صادرًا عن هيئة الداخلية التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في دير الزور، اليوم الخميس 22 من آب، رفع بموجبه حظر التجوال الكلي، وتحول لحظر جزئي خلال ساعات الليل.

وجاء في التعميم “رقم 5” الذي تحققت منه عنب بلدي عبر مصدرين في “الإدارة الذاتية”، إلغاء العمل بالتعميم “رقم 3″ القاضي بفرض حظر كلي في منطقة الوسط، والمنطقة الشرقية، واستبداله بحظر جزئي في المناطق نفسها.

ووفق التعميم، يعتبر الحظر ساريًا من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا.

ونوّه إلى أن المخالفين سيتعرضون لـ”إجراءات قضائية رادعة”.

وألغى التعميم قرار إغلاق المعابر المدنية والتجارية في دير الزور، مشيرًا إلى أن المعابر ستعود لحركتها الطبيعية اعتبارًا من تاريخ صدوره.

ومنذ 7 من آب الحالي، اندلعت اشتباكات بين “قسد” ومجموعات ذات طابع عشائري، يقودها إبراهيم الهفل، وهو شخصية عشائرية تتهم بالتبعية للنظام وإيران، مدعومة بقوات من “الدفاع الوطني” و”لواء الباقر” المدعوم إيرانيًا شرقي دير الزور، وبغطاء مدفعي من قوات النظام السوري المتمركزة على الضفة الغربية لنهر الفرات.

وعلى خلفية هذه الأحداث، فرضت “قسد” حظرًا للتجول، انعكس على الوضع المعيشي لسكان المنطقة، ممن لم ينزحوا منها حتى اليوم.

وأغلقت المعابر المائية التي تربط مناطق سيطرتها، بمناطق سيطرة النظام السوري على الضفة المقابلة للنهر.

وفي 15 من آب، علق مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) على اشتباكات دير الزور شرقي سوريا، التي أثرت على وصول المساعدات والخدمات الأساسية للمدنيين في محافظتي دير الزور والحسكة.

وذكرت “OCHA” أن دير الزور شهدت اشتباكات عنيفة وعمليات قنص، ما أدى إلى مقتل 25 مدنيًا على الأقل وإصابة آخرين ونزوح أعداد كبيرة.

وأعاق إغلاق معابر نهر الفرات والاشتباكات “بشدة” وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، وتقييد الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والغذاء بشكل كبير، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الظروف المعيشية القاسية، بحسب “OCHA”.