حكومة النظام تقدّر إنتاج الحمضيات بـ688 ألف طن للموسم الحالي

تكدس وسوء تسويق

سنويًا في موسم الحمضيات، يتكدّس إنتاج المادة لدى الفلاحين وتتعرض للتعفن والتلف، ما يسبب خسارات كبيرة للفلاحين، دون حلول حكومية مجدية، وسط عدم وجود أي معمل حكومي للعصر في سوريا، للاستفادة من الإنتاج وعصره لبيعه محليًا أو تصديره.

وفي كل عام تتكرر الوعود الحكومية لمنع خسارة فلاحي الحمضيات في الساحل السوري، إلا أن أيًا من تلك الوعود لا تتحقق، وفشل المسؤولون الحكوميون المتعاقبون في حل مشكلة تسويق الحمضيات، لدرجة أن بعض الفلاحين اقتلعوا الأشجار وشيدوا مكانها أبنية سكنية، أو استبدلوا بها زراعات أخرى.

ومع ارتفاع سعر السماد ومعظم التكاليف الزراعية الأخرى، لم تعد الخسارة محمولة للعديد من المزارعين.

وفي تقرير أعدته عنب بلدي نهاية تشرين الأول 2023، اشتكى فلاحون من ارتفاع تكاليف الزراعة لموسم الحمضيات فضلًا عن صعوبة كبيرة في تصريف الإنتاج.

واعتاد كثير من فلاحي الساحل السوري “تضمين” أراضيهم المزروعة بالحمضيات، إذ يأتي التاجر ويخمّن وزن ما تحمله كل شجرة، ثم يسلم الفلاح الثمن المُقدّر فورًا، بينما يصبح حرًا في المحصول وتحديد موعد قطافه.

وهناك نوع آخر من “الضمان”، إذ يأتي التاجر ويختار “ضمان” أشجار من نوع محدد، بذات الطريقة لناحية السعر، كأن يختار شراء محصول الليمون “الماير” (الحامض)، أو “أبو صرة” فقط دونًا عن بقية الأنواع الأخرى.

اقرأ أيضًا: حمضيات اللاذقية.. الكيلو بثمن بيضة