حكومة النظام تقدّر إنتاج الحمضيات بـ688 ألف طن للموسم الحالي

  • 2024/08/21
  • 6:34 م
محصول الحمضيات في فرع المؤسسة السورية للتجارة- (تشرين)

محصول الحمضيات في فرع المؤسسة السورية للتجارة- (تشرين)

أعلن مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة بحكومة النظام السوري عن أن تقديرات إنتاج محصول الحمضيات للموسم الحالي تبلغ 688 ألفًا و614 طنًا في جميع مناطق سيطرتها.

مدير مكتب الحمضيات، حيدر شاهين، قال في تصريح لصحيفة “البعث” الحكومية اليوم، الأربعاء 21 من آب، إن 99% من إنتاج موسم الحمضيات يتركز في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

كمية الإنتاج هذا الموسم انخفضت بنسبة تقارب 18% عن الموسم الماضي لعدة أسباب، منها الظروف الجوية وموجة الحر التي رافقت فترة الإزهار والعقد والمترافقة مع انخفاض مستوى الرطوبة الجوية، بالإضافة إلى ظاهرة “المعاومة” لدى بعض الأصناف، بحسب تصريح شاهين.

ويقصد بـ”المعاومة” اختلاف الإنتاج بين المواسم، إذ يأتي موسم وفير يليه آخر أقل إنتاجية.

وبلغت المساحة المزروعة بالمحصول في مناطق سيطرة النظام نحو 40 ألفًا و581 هكتارًا، بعدد أشجار كلي بلغ حوالي 14 مليون شجرة منها 13.6 مليون شجرة مثمرة.

قبل يومين، أعلنت مديرية الزراعة في محافظة اللاذقية التقديرات الأولية لإنتاج موسم الحمضيات التي من المتوقع أن تقارب 540 ألف طن.

تكدس وسوء تسويق

سنويًا في موسم الحمضيات، يتكدّس إنتاج المادة لدى الفلاحين وتتعرض للتعفن والتلف، ما يسبب خسارات كبيرة للفلاحين، دون حلول حكومية مجدية، وسط عدم وجود أي معمل حكومي للعصر في سوريا، للاستفادة من الإنتاج وعصره لبيعه محليًا أو تصديره.

وفي كل عام تتكرر الوعود الحكومية لمنع خسارة فلاحي الحمضيات في الساحل السوري، إلا أن أيًا من تلك الوعود لا تتحقق، وفشل المسؤولون الحكوميون المتعاقبون في حل مشكلة تسويق الحمضيات، لدرجة أن بعض الفلاحين اقتلعوا الأشجار وشيدوا مكانها أبنية سكنية، أو استبدلوا بها زراعات أخرى.

ومع ارتفاع سعر السماد ومعظم التكاليف الزراعية الأخرى، لم تعد الخسارة محمولة للعديد من المزارعين.

وفي تقرير أعدته عنب بلدي نهاية تشرين الأول 2023، اشتكى فلاحون من ارتفاع تكاليف الزراعة لموسم الحمضيات فضلًا عن صعوبة كبيرة في تصريف الإنتاج.

واعتاد كثير من فلاحي الساحل السوري “تضمين” أراضيهم المزروعة بالحمضيات، إذ يأتي التاجر ويخمّن وزن ما تحمله كل شجرة، ثم يسلم الفلاح الثمن المُقدّر فورًا، بينما يصبح حرًا في المحصول وتحديد موعد قطافه.

وهناك نوع آخر من “الضمان”، إذ يأتي التاجر ويختار “ضمان” أشجار من نوع محدد، بذات الطريقة لناحية السعر، كأن يختار شراء محصول الليمون “الماير” (الحامض)، أو “أبو صرة” فقط دونًا عن بقية الأنواع الأخرى.

اقرأ أيضًا: حمضيات اللاذقية.. الكيلو بثمن بيضة

مقالات متعلقة

أخبار وتقارير اقتصادية

المزيد من أخبار وتقارير اقتصادية