“العقاري السوري” يعلن استئناف منح القروض للموظفين الحكوميين

أعلن المصرف العقاري السوري اليوم، الأربعاء 21 من آب، إعادة منح القروض الشخصية للعاملين في القطاع العام.

وقال المصرف العقاري إنه ستتم إعادة منح القروض بضمانة الراتب للعاملين في القطاع العام والموطنة رواتبهم لدى المصرف العقاري، اعتبارًا من 1 من أيلول المقبل، وبسقف 15 مليون ليرة سورية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

كان المصرف العقاري أوقف منح القروض بضمانة الدخل مؤقتًا في حزيران الماضي، بسبب تحديث النظام المصرفي للبنك العقاري، “لتجاوز الكثير من الإشكاليات الفنية التي كان يواجهها نظامه القديم، ولا سيما في مسائل الربط مع المصارف الأخرى”، وفق ما ذكرته صحيفة “تشرين” الحكومية.

وقال مدير التسليف في المصرف العقاري، أكرم درويش، لـ”تشرين”، إن “تحديث النظام المصرفي تطلب إيقاف بعض الخدمات التي يقدمها المصرف لعملائه، ومن بينها القرض الشخصي بضمانة الراتب، في حين أن القرض الشخصي بضمانة عقارية مستمر”.

وأضاف درويش حينها أن المصرف سيتأنف منح القرض الشخصي خلال أيام، إضافة إلى طرح العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تتماشى مع النظام الجديد، وسيكون قادرًا على تلبية متطلبات عملائه بالسرعة المطلوبة.

وعن التعديلات الجديدة على سقوف القروض، قال درويش إنها ستوضع موضع التنفيذ بعد الانتهاء مما سماه “الرتوش الصغيرة على النظام المصرفي الجديد”، لافتًا إلى أن ذلك لن يأخذ وقتًا طويلًا، إذ لا بد أن يكون طرحها بشكل خالٍ من أي إشكاليات ومعوقات فنية قد تواجه القائمين على منح مختلف أنواع الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية لكل شرائح المتعاملين.

وكان المصرف العقاري أعلن أن قرض الـ100 مليون ليرة سورية يحتاج إلى 33 كفيلًا، وقال مدير المصرف، مدين علي، إن كل مليون عليها 16 ألفًا و500 ليرة سورية قسط يتضمن الفائدة ورأس المال.

وبعملية حسابية، فإنه مع قرض الـ100 مليون ليرة، على المواطن دفع مليون و650 ألف ليرة شهريًا، وأضاف مدين أن المشكلة في انخفاض دخل المواطن، “ولو كان دخله يكفي ويغطي الأقساط لا مشكلة لدى المصرف بمنح القروض دون كفلاء التسديد”.

وفي نهاية العام الماضي، رفع المصرف العقاري معظم سقوف القروض بمعدل 100%، حيث تم رفع سقف قرض الشراء وقرض الإنشاء والإكساء لـ200 مليون ليرة بدلًا من 100 مليون ليرة، وقرض الترميم لـ100 مليون ليرة بدلًا من 50 مليون ليرة.