شنت قوات النظام السوري، الثلاثاء 20 من آب، حملة اعتقالات في منطقة القزاز جنوب العاصمة دمشق.
وقال أحد أبناء منطقة القزاز لعنب بلدي، إن دورية مشتركة تابعة لـ”الأمن العسكري” و”الأمن السياسي” قامت بنصب حاجز عند مفرق حي القزاز من جهة المتحلق الجنوبي، وبدأت بتفتيش هويات المارين واعتقلت حوالي 25 شخصًا، واقتادتهم لجهة مجهولة.
وأضاف أن من بين المعتقلين شبانًا أنهوا الخدمة العسكرية، مشيرًا إلى أن امرأة كانت مع ابنها حين قام عناصر الدورية باعتقاله، رغم توسلها لضابط الدورية لعدم اعتقال ابنها.
من جهته، قال موقع “صوت العاصمة” المحلي، عبر صفحته على “فيس بوك”، إن “الأمن العسكري” التابع لقوات النظام اعتقل أكثر من 30 شابًا في منطقة القزاز دون معرفة أسباب الاعتقال.
وأضاف الموقع أن قوات “الأمن العسكري” نقلت المعتقلين إلى الفرع “235” المعروف باسم “فرع فلسطين”، وأنشأت حواجز مؤقتة في المنطقة من جهة المتحلق الجنوبي.
وتشن قوات النظام كل فترة حملة اعتقالات في دمشق وريفها، ففي نهاية تموز الماضي، شهدت بلدة ببيلا جنوبي دمشق، حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات النظام استمرت لأسبوع، وطالت أكثر من 50 شابًا من أبناء المنطقة، معظمهم من المتخلّفين عن الخدمة العسكرية.
الاعتقالات جاءت عبر الحواجز “الطيّارة” التي نشرتها قوات النظام في البلدة، وأيضًا من خلال مداهمة عدد من المنازل خاصة في حي سيدي مقداد.
وفي 3 من آب الحالي، ذكر موقع “صوت العاصمة” أن شخصين توفيا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بعد اعتقالهما على يد “الأمن العسكري” في بلدة يلدا بريف دمشق.
وذكر الموقع أنّ شابًا من عائلة نجيب يبلغ من العمر 30 عامًا توفي تحت التعذيب، عقب اعتقاله من قبل حاجز مؤقت يتبع لـ”الأمن العسكري” في بلدة يلدا بتهم مختلفة، واقتياده إلى مقر الفرع.
وبعد مرور أسبوع على حادثة الاعتقال، تم إبلاغ ذويه بوفاته ليتسلموا جثته من مستشفى “المواساة” في العاصمة دمشق.
كما اعتقلت دورية لـ”الأمن العسكري” الشاب يوسف العاشق (20 عامًا) من مكان عمله بأحد المطاعم في بلدة يلدا بتهمة التخلّف عن الخدمة الإلزامية، حيث تعرض الشاب للتعذيب فيأثناء التحقيق معه، ما أدى إلى حدوث تمزق لديه في الكبد ليتوفى بعدها على الفور، وفق “صوت العاصمة”.
وكانت منطقة جنوب دمشق خضعت في وقت سابق لاتفاق “تسوية” مع النظام السوري، إلا أن حملات الاعتقالات المتكررة تؤكد استمرار الضغط الأمني على أهالي المنطقة، رغم وعود النظام بتقديم ضمانات لمن أجروا “التسوية”.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثقت في تقرير لها، في 3 من تموز الماضي، ما لا يقل عن 1236 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 56 طفلًا و30 سيدة، تحول 1007 منها إلى حالات اختفاء قسري في النصف الأول من العام الحالي.
وأشارت “الشبكة” إلى أن النظام السوري يعد مسؤولًا عن قرابة 88% من إجمالي حصيلة الاعتقالات التعسفية المسجلة، حيث اعتقل 549 شخصًا، بينهم 8 أطفال و14 سيدة، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.