الأردن يستمر بعرقلة مرور الشاحنات السورية نحو السعودية

يستمر الأردن بفرض إجراءات تؤخر دخول الشاحنات السورية إليه لإكمال طريقها نحو السعودية، ما يتسبب بتلف البضائع وتراجع جودتها وارتفاع التكاليف.

وقال عضو لجنة تجار ومصدّري الخضراوات والفواكه بدمشق، محمد العقاد، إن الجانب الأردني يعطّل حركة مرور الشاحنات السورية عبر معبر “نصيب- جابر” نحو السعودية، بهدف دعم تسويق المنتجات الأردنية على حساب البضائع السورية.

وأوضح العقاد في تصريح لصحيفة “الوطن” اليوم، الأربعاء 21 من آب، أن الشاحنات السورية تنتظر عند المعبر مدة 15 يومًا بانتظار الموافقة الأردنية على مرورها، وتتسبب فترة الانتظار الطويلة هذه بتلف البضائع وانخفاض جودتها، بالإضافة إلى تكاليف إضافية يتحملها المصدّر.

تبلغ أجرة البراد المحمل بالخضراوات والفواكه إلى السعودية وسطيًا قبل التأخير والانتظار عند المعبر نحو أربعة آلاف دولار أمريكي، فيما ضاعف التعطيل الأردني هذه الأجرة لنحو ثمانية آلاف دولار.

وأكد رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني، رياض الصيرفي، حصول تأخير متعمد بإدخال الصادرات السورية عبر معبر “نصيب- جابر”، موضحًا أن أعداد الشاحنات السورية التي تنتظر أحيانًا تصل إلى حدود 700 سيارة.

وفي 29 من تموز الماضي، قال اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا، إن التضييق على الشاحنات السورية من قبل الجانب الأردني، تسبّب في تلف بضائع 150 شاحنة سورية على مدار شهر ونصف.

النظام يعقّد أيضًا

توقف العمل بالمنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة بسبب “إجراءات معقدة جديدة” وضعتها الجمارك السورية تعوق العمل، وفق ما أوضحه نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأردني، ضيف الله أبو عاقولة.

وقال أبو عاقولة، في تموز الماضي، إن أكثر من 500 شاحنة بالجانب الأردني متعطلة بسبب “إجراءات تعسفية جديدة”، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة جراء تعطل الشاحنات والبضائع، مضيفًا أن الجانب السوري منع تنظيم أي بيان للشاحنات المتجهة إلى سوريا دون موافقة دائرة الجمارك السورية، ما أدى إلى تعطل حركة الشاحنات وإرباك العمل إذ تستغرق الموافقة أيامًا.

في المقابل، نفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، في 23 من تموز الماضي، وجود أي عرقلة لدخول الشاحنات الأردنية إلى سوريا.

وقال وزير الاقتصاد، سامر الخليل، لصحيفة “الوطن” المحلية، إن الإجراءات الجمركية تأتي في السياق الطبيعي للتدقيق وضمان سلامة الوثائق، مشيرًا إلى أن حكومته تتواصل مع الجانب الأردني لضمان التبادل التجاري والحفاظ على مصلحة قطاع الأعمال في البلدين وسهولة مرور الشاحنات والبضائع بالاتجاهين.