قدّرت وزارة الزراعة في حكومة النظام السوري معدل إنتاج مادة الزيتون للعام الحالي بـ740 ألف طن، بزيادة قدرها 6% عن موسم العام الماضي.
ووفق التقديرات التي نشرتها صحيفة “البعث” الحكومية، الثلاثاء 20 من آب، سيخصص من إنتاج الموسم الحالي 20% زيتون “مائدة” وأكثر من 80% للعصر.
مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، عبير جوهر، قالت في تصريح صحفي، إن المساحة التي تشغلها أشجار الزيتون في سوريا تقدّر بحوالي 674 ألف هكتار وتشكّل 12% من المساحة المزروعة، مزروع فيها 101 مليون شجرة، المثمر منها حوالي 90 مليون شجرة.
وخلال العام الماضي، شهد إنتاج مادة الزيتون في سوريا انخفاضًا بنحو 28%، مقارنة بعام 2022، وذلك لعدة أسباب، منها الإنتاج “المعاوم”، والجفاف كأحد تأثيرات التغيرات المناخية، وقلة الخدمات واليد العاملة التي ارتفعت أجورها، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بالنسبة للمزارعين، التي ارتفعت تكاليفها بشكل كبير مثل القطاف والعصر والتعبئة والسماد وغيرها.
اقرأ أيضًا: “المعاومة” تضرب موسم الزيتون في سوريا.. ما أسبابها
وبلغ حجم إنتاج الزيتون على كامل مساحة سوريا العام الماضي نحو 711 ألف طن، منها نحو 304 آلاف طن في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وينتج عنها 49 ألف طن من مادة زيت الزيتون للاستهلاك المحلي.
قلة كميات الإنتاج وقرارات الحكومة المتعلقة بفتح باب التصدير، بناء على طلب الشركات المنتجة لعبوات مادة زيت الزيتون، بالسماح بتصديره بعبوات وكميات محددة، كون منع تصديره أدى إلى خسارة “الأسواق الخارجية وفقدان أحد أكبر موارد القطع الأجنبي”، رفعت أسعار زيت الزيتون لمستويات غير مسبوقة، إذ وصل سعر متوسط مبيع الكيلوغرام الواحد منه إلى نحو 150 ألف ليرة سورية.
واحتلّت سوريا المرتبة الرابعة عالميًا بين الدول المنتجة لزيت الزيتون من عام 2004 وحتى 2008، ليتراجع ترتيبها إلى المرتبة العاشرة خلال عام 2019، ويتذرع المسؤولون الحكوميون بالعقوبات والحرب، بينما تشكل صعوبة تأمين الفلاحين مستلزمات الزراعة وقلة الدعم أهم أسباب التراجع.
وقبل عام 2011، كان استهلاك الفرد في سوريا من مادة زيت الزيتون يصل إلى حوالي 5-6 كيلوغرامات سنويًا، بينما انخفض اليوم بشكل ملحوظ إلى 2-3 كيلوغرامات سنويًا، وفق تصريح سابق لمديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، عبير جوهر.