رئاسة الهجرة تنفي ادعاءات حول أعداد السوريين في تركيا

أصدرت رئاسة الهجرة التركية بيانًا نفت عبره ادعاءات وردت عبر أحد البرامج التلفزيونية، طُرحت خلاله أرقام غير دقيقة لأعداد السوريين المقيمين في البلاد على أنهم أكثر من سبعة ملايين، وهو ضعف الرقم الحقيقي المسجل لدى الهجرة.

وقالت  الهجرة عبر البيان، الاثنين 20 من آب، إن “هناك حاجة للإدلاء ببيان حول الادعاءات غير الواقعية التي وردت في برنامج تلفزيوني حول عدد الأجانب في بلادنا”، دون تسمية البرنامج التلفزيوني.

وأوضحت أن عدد الأجانب الذين لديهم الحق القانوني بالإقامة في تركيا يشارك بشفافية على الموقع الإلكتروني الخاص بها، وتُحدّث هذه الأرقام بانتظام كل أسبوع.

وأضافت رئاسة الهجرة أن إجمالي 4.425.230 أجنبيًا لديهم الحق القانوني في الإقامة بتركيا، منهم 3.099.524 سوريًا تحت نظام “الحماية المؤقتة”، و221.353 أجنبيًا تحت “الحماية الدولية”، و1.104.353 أجنبيًا يقيمون بتصريح إقامة.

واعتبرت أن الادعاء في البرنامج بأن هناك سبعة ملايين سوري و13 مليون أجنبي في تركيا لا أساس له من الصحة.

وأورد بيان الهجرة معلومات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا)، مشيرة إلى أن عدد سكان سوريا 23.5 مليون نسمة، في حين يعيش وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 6.5 مليون منهم في دول مختلفة، خاصة لبنان وألمانيا والأردن والعراق ومصر والنمسا والسويد واليونان، بالإضافة إلى تركيا.

بيان الهجرة التركية أشار إلى أن أرقام المنظمات الدولية وتلك التي تعلن عنها عبر موقعها الرسمي واضحة، وأوضح أن تداول أرقام لا علاقة لها بالواقع هو موقف “يتنافى مع حسن النية ويهدف إلى التضليل”.

وفي حزيران الماضي، كشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن أعداد السوريين العائدين إلى سوريا من تركيا، وأعداد اللاجئين الموجودين ضمن الأراضي التركية.

وقال يرلي كايا إن 103 آلاف و45 سوريًا عادوا “بشكل طوعي” إلى بلادهم خلال عام 2023.

وبذلك وصل إجمالي السوريين العائدين بين عامي 2016 و2024 إلى 658 ألفًا و463 شخصًا، وفق ما نقلته قناة “NTV Haber” التركية عن الوزير.

وتثار بين الحين والآخر إشاعات في تركيا عن أعداد السوريين في البلاد، وتتهم أحزاب معارضة يمينية متطرفة الحكومة بتزييف أعداد السوريين المقيمين في البلاد، إذ تكرر أن 13 مليون سوري يقيمون في تركيا.

ورغم النفي المتكرر من قبل الحكومة، والإعلانات المتكررة من قبل رئاسة الهجرة التركية، والأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، لا تزال هذه الأحزاب السياسية تحاول الضغط على الحكومة عبر ملف اللاجئين السوريين.

واستُغلت ورقة اللاجئين السوريين خلال السنوات الماضية من قبل أحزاب المعارضة التركية، بهدف تحقيق مكاسب في الانتخابات منذ انتخابات عام 2018.

وزاد هذا الاستغلال مع تصاعد الخطاب العنصري تجاه السوريين، وترافق مع مجموعة من الظروف أبرزها التضخم، وارتفاع نسبة البطالة، ما مكّن المعارضة التركية من الحصول على مكاسب عبر استخدام هذه الورقة.

وتشكلت خلال سنوات إقامة السوريين بتركيا أحزاب سياسية تقوم مشاريعها على “طرد اللاجئين من تركيا” مثل حزب “النصر” المتطرف، الذي انخرط بانتخابات رئاسية، وأخرى بلدية تحت هذه الوعود.

ولم يقدم هذا الحزب أي حلول أو أطروحات خارج إطار ترحيل اللاجئين، وإصدار قوانين تضيّق على حياة الأجانب في البلاد.