بلدية غرانيج بدير الزور تزيل “بسطات” من الشارع العام.. البدائل مكلفة

أصدرت بلدية غرانيج التابعة لـ”مجلس دير الزور المدني” في “الإدارة الذاتية” قرارًا، منذ نحو أسبوع، بإزالة العديد من “البسطات” على الشارع العام في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي بحجة المخالفات وتوسعة الطريق.

وجاء القرار بعد إصدار تراخيص تجارية جديدة للمحال التجارية، تبعته حملة أطلقتها البلدية لإزالة “البسطات” منذ مطلع الأسبوع الماضي.

البلدية قالت في تعليق سابق لإذاعة “بيسان إف إم” المحلية، إن خطوة إزالة “البسطات” جاءت استجابة لشكاوى السكان من صعوبة المرور عبر الشارع الرئيس بسبب ازدحام الباعة المتجولين.

وانطلقت حملة لإزالة “البسطات” مطلع الأسبوع الماضي في منطقة السوق وسط مدينة غرانيج، بعد أن تفاقمت “التعديات”، وفقًا لما قاله مسؤول المكتب الفني في البلدية، محمد الغانم، للإذاعة المحلية.

وأضاف الغانم أن الحملة شملت إزالة “البسطات” غير المرخصة والتجاوزات من قبل أصحاب المحال على حرم الرصيف، إضافة إلى عمليات البناء المخالفة في بعض المحال.

وضاعف قرار البلدية من معاناة أصحاب “البسطات”، وفق ما قاله بعضهم لعنب بلدي، منهم صالح العيد الذي يملك “بسطة” لبيع الغاز المنزلي “الحر” في سوق البلدة.

وقال صالح، إن قرار إزالة “البسطات” زاد من معاناته وآخرين من سكان البلدة، مشيرًا إلى وجوب تأمين مكان للباعة المتجولين قبل إصدار قرار من هذا النوع، خاصة في ظل ارتفاع أجور المحال التجارية التي قد تصل إلى 100 دولار أمريكي شهريًا، وهو ما يعتبر مبلغًا كبيرًا بالنسبة لأبناء البلدة.

مهيدي الحسين هو أيضًا من أبناء بلدة غرانيج، قال لعنب بلدي، إن من حق البلدية تخفيف “البسطات” على الشارع العام واستثمار السوق وتأجير المحال المحال التجارية، لكن يجب إيجاد بدائل بالنسبة لسكان المنطقة الذي يعيشون على مدخولهم من “البسطات”.

البدائل غائبة

تعد هذه “البسطات” مصدر رزق لعائلات فقيرة، ويعمل عليها شبان وأطفال بأجور يومية ومنها تكون لتجار يريدون ترويج بضائعهم عبر تلك “البسطات”.

سمير الكمال هو تاجر ألبسة من أبناء بلدة غرانيج، قال لعنب بلدي، إن القرار أجبره على إيقاف ثمانية عمال كانوا يعملون على “بسطات” يملكها بأجرة يومية.

وأضاف أن القرار جاء دون طرح مسألة تنظيمية لعمل أصحاب “البسطات”، أو العاملين فيها.

ولا يقتصر العمل على هذه “البسطات” على الرجال، إذ تعمل منى المحيمد على “بسطة” لبيع الأدوات المستعملة في البلدة نفسها، وقالت إنه لا قدرة لها على استئجار محل تجاري وفق ما تريده البلدية نظرًا لارتفاع الأجور.

وأضافت لعنب بلدي أن إيجار المحل لا يقل عن 50 دولارًا شهريًا، وبالنسبة لها، ترى أن عائلتها أولى بهذا المبلغ، إذ ترعى عائلة من أربعة أطفال ولا معيل لهم سواها.

وتعمل منى، إلى جانب آخرين، على البحث عن مكان بديل لإقامة نشاطهم التجاري البسيط (البسطات) في مكان خارج سلطة بلدية غرانيج، لتوفير بعض الأموال التي قد تعيلهم في ظل الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعاني منه المنطقة، وفق تعبيرها.

وأضافت أن الكثير من أصحاب “البسطات” عانوا سابقًا من ارتفاع إيجار المحال التجارية، ما أجبرهم على العمل في الطرقات وتحمل حر الشمس وبرد الشتاء، كباعة جوالين.

وضع “قاتم للغاية”