نحو 16 ألف طن إنتاج القطن في مناطق النظام.. توقعات بارتفاعه

بلغت كمية الأقطان “المحبوبة” المتسلمة من الفلاحين للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان التابعة لحكومة النظام السوري، 15 ألفًا و890 طنًا.

وبحسب تقديرات وزارة الزراعة في حكومة النظام، فالكمية المتوقع تسلمها خلال الموسم المقبل (2024-2025) تصل إلى 25 ألفًا و500 طن، أي بزيادة 10 آلاف طن تقريبًا عن الموسم السابق.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 20 من آب، عن مدير المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، محمود الهادي، أن نسبة الأقطان “المحلوجة” بلغت نحو 35% من الأقطان “المحبوبة” المتسلمة، بينما بلغت نسبة البذور الناتجة نحو 57% من الأقطان “المحبوبة” المتسلمة.

ويجري بيع كل إنتاج المؤسسة من الأقطان “المحلوجة” إلى شركات الغزل العامة، بموجب مخصصات تحددها وزارة الصناعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية.

وبالنسبة للبذور الصناعية فيتم بيعها بموجب مخصصات تحددها وزارة الصناعة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية، ممثلة بشركة زيوت حلب وحماة، والمؤسسة العامة للسكر، ممثلة بشركة سكر حمص.

كما يجري العمل مع وزارة الصناعة على تأمين التمويل اللازم لتسديد قيم الأقطان التي سيجري تسلمها من الفلاحين، وبالتنسيق مع المصرف الزراعي التعاوني ومصرف سوريا المركزي بعد الحصول على توصية اللجنة الاقتصادية بالتمويل.

وتحتاج سوريا 250 ألف طن من “الأقطان” المحبوبة، تنتج ما كميته 88 ألف طن من القطن “المحلوج”، تلبي منها احتياجات السوق من الأقطان “المحلوجة” والغزول والأقمشة المنسوجة.

وفي كانون الثاني الماضي، حددت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة، نازك العلي، التوزع الجغرافي لمناطق زراعة القطن في سوريا، قائلة إن 28% من المساحات المخططة لزراعة القطن تقع في “المناطق الآمنة” (في إشارة إلى مناطق سيطرة النظام).

ربع مناطق زراعة القطن فقط تحت سيطرة النظام السوري

كما أوضحت وجود عوامل تمنع الوصول إلى إنتاج كامل الاحتياج من محصول القطن، منها وجود أغلب المساحات المنتجة للقطن في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام، وعدم إمكانية التوسع بالمساحات المزروعة في “المناطق الآمنة”، بسبب محدودية الموارد المائية وفق “الموازنة المائية المعتمدة”.

وأفادت العلي أن التخطيط لمحصول القطن يكون بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتلبية حاجة مؤسسات القطاع العام للصناعات النسيجية، بناء على الموارد المائية المتاحة في الموازنة المائية المقرة من قبل وزارة الموارد المائية على مصادر المياه مثل الينابيع والأنهار ومشاريع الري الحكومية، إذ تمنع زراعته على الآبار.