مبادرة “المناطق الثلاث” تطلق “تضامنية” لتنسيق العمل السياسي

أعلن القائمون على مبادرة “المناطق الثلاث” تشكيل هيئة سورية للعمل والتنسيق السياسي والاجتماع الوطني، تُسمى “تضامنية العمل والاجتماع السوري”.

وقال القائمون على المبادرة في بيان اليوم، الثلاثاء 20 من آب، إن “وثيقة المناطق الثلاث” التي تم الإعلان عنها في 8 من آذار الماضي، تطورت “بشكل كبير” إلى أن وصلت لتشكيل “تضامنية العمل والاجتماع السوري”، استنادًا إلى مجمل الحوارات واللقاءات التي عُقدت في سياق مبادئ “وثيقة المناطق الثلاث”.

10 مناطق في “التضامنية”

وقّعت على إعلان الهيئة التضامنية مؤسسات ثورية وناشطون من 10 مناطق سورية، وهي مجموعة النخبة الوطنية في إدلب، ومجموعة من النشطاء الثوريين والسياسيين الديمقراطيين من إدلب، والحراك الوطني الديمقراطي في الجولان، وميثاق الحسكة الوطني.

كما وقّع أيضًا نقابة مهندسي حمص، ومجلس محافظة حمص الحرة، هيئة الحراك المدني في حمص، وشخصيات أهلية ووجوه اجتماعية من درعا البلد، والمجلس السوري للتغيير في درعا، والهيئة السياسية في دير الزور، وميثاق الرقة الوطني، ووجهاء واتحاد النقابات المهنية في ريف حلب الشمالي.

ومن الساحل السوري وقع على إعلان التضامنية تجمع العمل الوطني، أما من السويداء فوقع كل من حراك بلدة القريا، وحراك بلدة الكفر، والهيئة الاجتماعية للعمل الوطني، ومجموعة من نساء السويداء، و”تيار هدف”.

7 مبادئ أساسية

ترتكز الهيئة التضامنية، وفق ما جاء في بيان إعلانها، على 7 مبادئ أساسية هي:

1- سورية محضة، لم تشارك أي جهة غير سورية في إنشائها، وليست تنظيمًا سياسيًا، أو كيانًا أيديولوجيًا، أو مشروعًا حزبيًا، أو فكرةً عقائدية، بل إنها شبكة تضامن وطني.

2- القضية السورية قضية وطنية فحسب، مركزُها صَون الإنسان السوري، والحفاظ على حياتِه، وتطوير الظروف الملائمة لرفاهه سياسيًا واقتصاديًا وحقوقيًا وثقافيًا، ويعني ذلك بالضرورة الخلاص من النظام الحاكم، وإنهاء حقبة حكم الأسد.

3- إن حاجةَ السوريين إلى ملكية قرارهم السياسي الوطني حاجة ضرورية لبناء مشروع السوريين التحرري والتأسيسي الذي بدأ في 2011، فالسوريون هم أصحاب القضية، وأصحاب القرارات السياسية، وستعمل هذه التضامنية على تحقيق الحد الأقصى الممكن من تناغم جهود السوريين الوطنية.

4- لا يمكن، بأي حالٍ من الأحوال، التسليم لأي من محاولات الدول الإقليمية شَرعَنَة النظام من خلال إعادة الاعتراف به، وبناء العلاقات الدبلوماسية معه.

5- تحقيق تنسيق الفعل السياسي على امتداد الأرض السورية، الرافض لتقسيم سوريا، ولذلك تتبنى هذه التَضامُنيَّة فكرة المساهمة في بناء مقاربة وطنية لتدبير المشكلات المحلية في مناطق سوريا كافة.

6- الانتقال السياسي انتقال إلى الديمقراطية بالضرورة، بما تتضمن من قيمٍ أخلاقية، واحترامٍ مشترك، واعتدادٍ بالاختلاف، وتحقيق مبدأ “الوحدة في الكثرة” القائم على اعتراف الكُل بالكل للخلاص من ظاهرة الأسد.

7- تعمل التضامنية على تنسيق المواقف بين المناطق السورية، وبناء مقاربات مشتركة للمشكلات المحلية، تمهيدًا لتحقيق تنسيق وطني يؤدي إلى حالة فاعلة ومساهمة سياسيًا وأخلاقيًا في بناء مشروع سياسي وطني يستقوي بالسوريين.

لتوحيد قرار السوريين

الكاتب السياسي الدكتور مضر الدبس، وهو أحد مؤسسي مبادرة “المناطق الثلاث”، تحدث عن أهمية تشكيل “تضامنيَّة العمل والاجتماع السوري”، مؤكدًا أنها تسهم في تنسيق العمل السياسي بين السوريين الموجودين تحت سلطات مختلفة، وتوحيد مقارباتهم لمشكلاتهم، وتضامنهم من أجل حلها، والتأكيد على قدرة السوريين على العمل من دون وصاية دولية، ومن ثم استرداد ملكية قراراتهم ومصيرهم وبلادهم.

وأضاف الدبس لعنب بلدي، أن الهيئة التضامنية تسهم في كسر الحواجز المعنوية والسياسية القائمة اليوم بين المناطق السورية، فهذه التضامنية تمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ولها تواصل وتعاون يمتد إلى الأرض السورية كلها، وتسعى إلى بناء مقاربات وطنية للمشكلات المحلية الموجودة في هذه المناطق.

وأكد الدبس أن هذه التضامنية تحدٍ لفكرة أن السوريين غير قادرين على فعل شيء من دون الدعم الدولي، والتأكيد على أن السوريين قوة بذاتهم ولذاتهم، وهم الذين يؤثرون في مقاربات الدول وقراراتها.

مبادرة “المناطق الثلاث” مستمرة

في 8 من آذار الماضي، أطلق مثقفون وأكاديميون وناشطون سوريون في كل من السويداء ودرعا وريف حلب الشمالي مبادرة “المناطق الثلاث”، لتوحيد الخطاب الجماهيري الوطني المناهض للنظام السوري في تلك المناطق، ومنع الانجرار نحو الأهداف “الانفصالية والتعصّبية”.

وحظيت المبادرة بدعم من مناطق أخرى، ففي 22 من آذار الماضي، كان الجولان السوري رابع المنضمين.

في 7 من نيسان الماضي، أعلن الساحل السوري تشكيل “تجمع العمل الوطني” وانضمامه لتلك المبادرة، وبعد عشرة أيام انضم ناشطون من إدلب للوثيقة.

وفي 27 من نيسان الماضي، أعلنت “الهيئة السياسية لمحافظة الحسكة“ انضمامها لوثيقة “المناطق الثلاث”، ثم كانت حمص ثامن المنضمين، حيث أعلن طيف وطني من المحافظة انضمامهم إلى المبادرة في 28 من الشهر الذاته.

في 8 من أيار الماضي، انضمت “الهيئة السياسية الثورية لمحافظة دير الزور” إلى المبادرة، التي أصبحت تضم تسع مناطق سورية، وسط مطالبات بأن تشمل باقي الجغرافيا السورية.

ورغم الدعم الذي تلقته المبادرة، فإن الحديث عنها تراجع في الفترة الماضية، وفي هذا السياق قال مضر الدبس، إن وثيقة المناطق الثلاث لم تختفِ أو تتوقف، بل ما زالت مستمرة وفعالة، لكن ربما تراجعت التغطية الإعلامية لها.

بدوره أكد عضو “الهيئة السياسية لمحافظة الحسكة”، خلف موان جبارة وادي، على أهمية مواصلة المبادرة كونها تدعو لتجاوز الهويات المحلية المنغلقة، وتتبنى الخطاب الوطني الثوري التحرري، وتؤكد أن كل الأحلام مشروعة تحت سقف الوطن السوري الواحد، وإسقاط نظام الأسد، وصولًا الى الدولة السورية الواحدة الموحدة، التي يقف كل مواطنيها على قدم المساواة أمام الحقوق والواجبات.

وأضاف وادي لعنب بلدي، أن ما يزيد أهمية المبادرة أنها تدعو لوحدة سوريا وتشارك السوريين في اتخاذ قرارهم بأنفسهم، في ظل سعي بعض الدول العربية لإعادة تأهيل النظام، وخطر التغيير الديموغرافي الذي تمارسه “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، يضاف إلى ذلك دعاوى التقسيم التي بدأ تداولها مؤخرًا، ومحاولة تصديرها كحل لا بد منه أمام خيار بقاء الأسد.

وكان الإعلان عن وثيقة المناطق الثلاث جاء مرافقًا لرفع المشاركين علم الثورة السورية وشعارات تنادي بالحرية والكرامة، في أثناء وقفة أمام ضريح سلطان باشا الأطرش ببلدة القريّا في ريف السويداء في 8 من آذار الماضي.