أعلنت وزارة التربية في حكومة النظام السوري تعليمات القبول في الصف الأول الثانوي بالمدارس الرسمية العامة والمهنية والخاصة للطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الحالي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الاثنين 19 من آب، أن الحد الأدنى لقبول الطلاب في الصف الأول الثانوي العام (العلمي أو الأدبي) في دمشق هو 1763 درجة، و1640 درجة في محافظة حلب، و2129 درجة في محافظة طرطوس، وذلك للطلاب من مواليد سنة 2008 و2009 و2010.
فيما يُقبل الناجحون في الشهادة الإعدادية الشرعية وفق درجات مختلفة عن الشهادة العامة، حُددت في دمشق بـ1388 درجة، وفي ريف دمشق بـ2190، وفي طرطوس بـ2884 درجة.
بيان الوزارة أشار إلى قبول الطلاب من مواليد 2008 و2009 و2010 ممن حصلوا على درجات محددة في شهادة التعليم الأساسي أو الشهادة الإعدادية الشرعية لدورة عام 2024، في المدارس المهنية.
نسب النجاح تتراجع
في 22 من تموز الماضي، أصدرت وزارة التربية في حكومة النظام السوري نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي (الإعدادية) بفروعها لدورة العام الحالي، إذ تراجعت نسب النجاح عن العام الماضي من 77.11% إلى 66.07 هذا العام.
وبلغ عدد المتقدمين إلى شهادة التعليم الأساسي دورة 2024، 299 ألفًا و690 طالبًا، نجح منهم 198 ألفًا وثلاثة طلاب، بينما بلغ عدد المتقدمين إلى الإعدادية الشرعية ثمانية آلاف و51 طالبًا، نجح منهم سبعة آلاف و47 طالبًا بنسبة نجاح وصلت إلى 87.53%، بينما كانت النسبة خلال العام الماضي تعادل 98.92%.
2.4 مليون طفل خارج المدرسة
تقدم أكثر من 558 ألف طالب وتلميذ لامتحانات الشهادات العامة هذا العام في المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، بحسب ما ذكرته رئاسة مجلس الوزراء.
ولا تشمل هذه الأرقام الطلاب والتلاميذ الذين ينخرطون في مؤسسات تعليمية بمناطق خارج سيطرة النظام السوري، في شمال غربي وشمال شرقي سوريا.
ولا يزال قرابة نصف الأطفال في سن الدراسة البالغ عددهم 5.5 مليون طفل (حوالي 2.4 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة) خارج المدرسة، بحسب أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وأعطى وزير التربية السابق، دارم طباع، صورة عن الوضع التعليمي في سوريا عبر عدة إحصائيات، في تموز 2023، منها أنه من إجمالي 22 ألف مدرسة عاملة قبل عام 2010، يوجد 14 ألف مدرسة عاملة، تضرر عدد منها أيضًا بسبب كارثة الزلزال في شباط 2023، وأن ميزانية التعليم قبل عام 2010 بلغت 14%، بينما وصلت حاليًا إلى 4% أو 4.5% من الموازنة العامة.