أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا سمح بموجبه لمصارف التمويل الأصغر بافتتاح مكاتب عائدة لها ضمن عدة أماكن، منها المجمعات التجارية الكبيرة (المولات)، وشركات خدمات “المكتب المرن”، والجامعات، ومراكز خدمة المواطن.
وأوضح المصرف في بيان صادر عنه، الأحد 18 من آب، أنه يمكن للمصارف افتتاح مكاتب في أي أماكن مماثلة من الناحية النوعية مع تحديد النشاطات التي يمكن أن يتم تقديمها من خلال هذه المكاتب.
يأتي القرار بهدف دعم أعمال مصارف التمويل الأصغر المحدثة بموجب أحكام القانون رقم “8” لعام 2021 وتعزيز انتشارها من جهة، والعمل على تخفيض التكاليف التشغيلية لهذه الغاية بالحد المناسب، وفق البيان.
يسمح للمكاتب المحدثة بموجب هذا القرار ممارسة عدد معيّن من الأنشطة، منها فتح الحسابات الجارية، وتهيئة ملفات المتعاملين الراغبين بالحصول على تمويل أو قروض من المصرف، وتسلّم أقساط التمويلات أو القروض الممنوحة، وتسويق خدمات المصرف والمنتجات التي يقدمها، وعلى نحو مماثل للأنشطة المسموح للمكاتب المصرفية التي تفتح بمقار مستقلة.
واستنثى البيان من أنشطة تلك المكاتب قبول الودائع وإمكانية تسليم مبالغ القروض الممنوحة، إذ تبقى من اختصاص المكاتب المصرفية المستقلة والفروع.
التمويل الأصغر، هو تقديم قروض صغيرة جدًا لذوي الدخل المحدود الذين لا يتمكنون من الحصول عليها من القطاع المصرفي، لمساعدتهم في إيجاد فرص عمل والدخول بنشاطات إنتاجية، أو لتنمية مشاريعهم المتناهية الصغر.
وفقًا للقانون رقم “8” لعام 2021، تمنح مصارف التمويل الأصغر قروضًا تشغيلية لشريحة محدودي الدخل، من أجل تأمين دخل إضافي لها، وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وتنص المادة “2” من القانون على أنه يهدف إلى “تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض (…) وذلك من خلال تقديم المنتجات والخدمات المالية المختلفة في مجالات الائتمان والادخار والتأمين، والخدمات غير المالية المرتبطة بها، من التدريب وبناء القدرات وتقديم المشورة للعملاء وغيرها، بهدف تأمين دخل إضافي، وخلق فرص العمل، وتحسين نوعية الحياة سعيًا وتعزيزًا للبعد الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة”.
ويروّج النظام السوري من خلاله مسؤوليه إلى أن القانون يحمل بُعدًا اجتماعيًا وتنمويًا، ويهدف إلى مساعدة الكثير من العائلات والأفراد الذين يودون الحصول على فرص عمل أو تحسين دخلهم، وبالتالي تحسين مستوى معيشتهم، بينما لا يستفيد الكثيرون من المقيمين في مناطق سيطرته من هذا القانون.
اقرأ أيضًا: مصارف التمويل الأصغر.. قانون “تجميلي” لا يحمل دعمًا لذوي الدخل المحدود