لبنان يوقف 230 سوريًا خلال محاولة الهجرة عبر البحر

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد 18 من آب، توقيف أكثر من 200 سوري خلال محاولتهم السفر عبر البحر بطريقة “غير شرعية”.

وجاء في بيان صادر عن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، إنه ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية لمكافحة تهريب البشر عبر البحر، أوقفت دوريتان من مديرية المخابرات تؤازر كل منهما وحدة من الجيش، 204 سوريين، في أثناء محاولتهم السفر عبر البحر.

وجرت مداهمة منزل مواطن لبناني في بلدة بينين، في الشمال اللبناني، وتوقيف 54 سوريًا، إضافة إلى توقيف 150 سوريًا عند شواطئ مدينة العريضة.

وأيضًا، أوقفت القوات البحرية مع وحدة من الجيش خمسة لبنانيين و26 سوريًا وفلسطينيين اثنين، كانوا على متن مركبين قبالة شاطئ منطقة القليعات، في الشمال، في أثناء محاولتهم السفر عبر البحر بصورة “غير شرعية”، بحسب البيان.

وتحدث الجيش اللبناني عن مباشرة التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

وتتوالى إعلانات الجيش اللبناني عن توقيف سوريين بهذه الطريقة في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة اليت يعيشها لبنان من جهة، والحرب التي تلوح في الأفق بين “حزب الله” وإسرائيل من جهة أخرى، بالإضافة إلى الخطاب التحريضي المتواصل من سياسيين لبنانيين ووسائل إعلام لبنانية ضد اللاجئين السوريين، وتحميلهم مسؤولية الخراب الاقتصادي والتردي المعيشي المتواصل في لبنان منذ 2019 على الأقل.

وفي 19 من تموز الماضي، أعلن الجيش اللبناني إيقاف 86 سوريًا كانوا سيتجهون إلى إيطاليا عبر البحر، بطريقة “غير شرعية”.

صحيفة “الأخبار” اللبنانية، كشفت في 12 من آب، أن زيارة قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، إلى واشنطن مؤخرًا تخللتها مطالب أمريكية بالابتعاد عن التضييق على اللاجئين، إذ تناولت اجتماعات جوزيف عون مع الأمريكيين عمليات ترحيل قسرية لسوريين، نفذها الجيش اللبناني.

تحركات لبنانية في واشنطن تقابل بمطالب بعدم ترحيل اللاجئين

ورغم المطالب الأمريكية، قال رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، إنه من غير الصحيح استخدام مصطلح “اللجوء السوري” أو “النزوح السوري” لأن لبنان ليس بلد لجوء وفقًا للقانون الدولي.

ودعا جعجع خلال مؤتمر في 16 من آب، إلى استخدام مصطلح “الوجود السوري غير الشرعي”، معتبرًا أنه لا يمكن غض الطرف عن “الوجود السوري غير الشرعي” في لبنان من هذا المنطلق.

والمطلوب من الحكومة، بحسب جعجع، اتخاذ قرار سيادي من شأنه توضيح وضع السوريين في لبنان، مع ضرورة أن يكون للمفوضية السامية الحق في منح “طلب لجوء” كحد أقصى.