بحسرة على ما آلت إليه أوضاع أرضه التي تصحرت، يصف  المزارع مجد عصام، وهو مزارع من  قرية حروبي غربي رأس العين، حالة الجفاف وانحسار المياه الجوفية خلال السنوات الماضية، ويشكو تفاقم أزمته مع ارتفاع تكاليف حفر الآبار، والتي تصل إلى أكثر 25 ألف دولار أمريكي (نحو 400 مليون ليرة سورية)، لا يملك منها شيئًا.

يستذكر المزارع إنتاج أرضه الوفير عام 2010، الذي كان يتراوح بين 400 و600 كيلوغرامًا من القمح للدونم الواحد، عندما كان مستوى المياه جيدًا، فكان يصل إلى المياه الجوفية عند عمق 150 مترًا، كما كانت المحروقات متوفرة  بأسعار منخفضة.

منذ سنوات، يعتمد المزارع على مياه الأمطار لسقاية أرضه البالغة مساحتها 80 دونمًا، بسبب انحسار المياه الجوفية، الأمر الذي أتعب التربة وقلل وصول المياه إليها، وحولها من خصبة إلى جافة صحراوية، وصار الإنتاج منخفضًا جدًا ولا يتجاوز 50 كيلوغرامًا للدونم حاليًا.

من أجل الوصول للمياه الجوفية، يحتاج المزارع   حفر بئر  بعمق 500 متر، بتكلفة تصل إلى 30 ألف دولار، مع احتمالية فشله، قائلًا لعنب بلدي، إن الأراضي الزراعية تحتاج إلى إعادة استصلاح شامل، يتضمن تحسين بنية التربة وتنظيمها لاستعادة خصوبتها.

أرض المزارع مجد واحدة من أراضٍ ومساحات زراعية ضربها التصحر في مدينتي رأس العين شمال غربي الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة، إلى جانب أراضٍ طالتها تكهفات وانهيارات أخرجتها من الخدمة، وعززتها عوامل اقتصادية من ارتفاع تكاليف الاستصلاح واستخراج المياه، وعوامل بشرية من استنزاف للمياه الجوفية وتقصير الجهات المسؤولة، وتهميشها التربة والفلاح والمحصول.

من مروية إلى بعلية جافة

مع مرور السنوات، صارت المساحات البعلية أكثر من المروية في منطقتي تل أبيض ورأس العين اللتين يعتمد فيهما السكان على الزراعة كمصدر دخل رئيس، وساء وضع التربة بسبب استنزاف مفرط للمياه الجوفية، ونمط الزراعة غير المستدامة، وسوء إدارة الموارد المائية، إضافة إلى جفاف العديد من الآبار الخاصة، لتتحول الزراعة إلى مهنة لا “تجلب همها” بل تكبّد المزارعين خسائر فادحة.

وفق أرقام حصرية حصلت عليها عنب بلدي، فإن مساحة الأراضي الزراعية في رأس العين تبلغ 1.270 مليون دونم، المزروعة منها تبلغ 200 ألف دونم فقط، بينما تتجاوز  مساحة الأراضي البعلية 420 ألف دونم، وباتت متصحرة نتيجة هبوط مستوى المياه، وتعتبر ذات إنتاج قليل وشبه معدوم.

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية في تل أبيض 1.190 مليون دونم، وتبلغ مساحة الأراضي المروية المزروعة 310 آلاف دونم، بينما تبلغ المساحة البعلية المزروعة 431 ألف دونم.

إلى جانب تصحر مساحات واسعة من الأراضي، تعاني المنطقة من ارتفاع تكاليف الزراعة و”تهميش” من قبل “الحكومة السورية المؤقتة” للثروة الزراعية، وفق مزارعين قابلتهم عنب بلدي، ما ينذر بانهيار قطاع الزراعة، إثر عوامل طبيعية وبشرية دون حلول على المدى القريب أو البعيد.

تقع رأس العين وتل أبيض بمحاذاة الحدود التركية، ويسيطر عليهما “الجيش الوطني السوري” المدعوم تركيًا، منذ عام 2019، وتحيط بهما جبهات القتال مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وتعتبر الحدود التركية منفذها الوحيد نحو الخارج.

التصحر بعوامل طبيعية وبشرية

التصحر يعني تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة نتيجة لعوامل مختلفة، بما في ذلك التغيرات المناخية والأنشطة البشرية، وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 1994.

ولا يعني التصحر توسع وزيادة الصحاري فقط، بل هو مصطلح شامل لتدهور الأراضي في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، ويشمل  التدهور المؤقت أو الدائم في جودة التربة، أو الغطاء النباتي، أو موارد المياه، أو الحياة البرية، وكذلك  تدهور الإنتاجية الاقتصادية للأرض.

المهندس الزراعي في رأس العين، محمد كرم، تحدث لعنب بلدي عن التصحر في منطقة رأس العين وتل أبيض، وقال إنه أصبح من أبرز المشكلات البيئية التي تواجه الأراضي الزراعية في المنطقة، وذكر أن أسبابه متعددة ومعقدة، وتتضمن عوامل طبيعية وبشرية على حد سواء.

وأضاف أن تغيّر المناخ هو أحد العوامل الرئيسة، حيث أدت التغيرات  في درجات الحرارة ونمط هطول الأمطار إلى جفاف التربة وفقدان خصوبتها، ما أثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي. 

واعتبر المهندس أن الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية بسبب الزراعة غير المستدامة، وسوء إدارة الموارد المائية، إضافة إلى جفاف العديد من الآبار الخاصة، عوامل ساهمت بشكل كبير في تدهور الأراضي الزراعية.

وذكر أن النشاطات البشرية، مثل قطع الأشجار والرعي الجائر، لعبت دورًا كبيرًا في تدهور الأراضي الزراعية، كما أن غياب السياسات الزراعية المستدامة، وافتقار المزارعين للتوعية والتدريب حول الممارسات الزراعية الحديثة، بالإضافة إلى غياب الدعم للمزارعين، أدت إلى تفاقم مشكلة التصحر.

وأشار إلى أن الحرب والنزاعات في المنطقة زادت من حدة المشكلة، حيث تسببت في تدمير البنية التحتية الزراعية، كما أن هجرة السكان وعزوفهم عن الزراعة أدى إلى إهمال الأراضي الزراعية وفقدانها تدريجيًا لقدرتها الإنتاجية.  

وطالب المهندس الزراعي بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة التصحر في الأراضي الزراعية، مثل تبني استراتيجيات زراعية مستدامة، وتحسين إدارة الموارد المائية، إلى جانب تعزيز التوعية بين المزارعين حول أهمية الحفاظ على التربة والموارد الطبيعية، لضمان استدامة الإنتاج الزراعي.

مصدر في مكتب الزراعة في تل  أبيض (طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح)، قال لعنب بلدي، إن التصحر هو أبرز المشكلات التي تعاني منها التربة، وذلك بسبب قلة موارد الري، ما أدى إلى تراجع خصوبة الأراضي، زادها غلاء سعر الأسمدة.

وأضاف أن المزارعين في منطقة تل أبيض يعتمدون على ثلاثة مصادر رئيسة للري، هي نهر “الجلاب”، ونهر “قاراموخ”، والآبار الارتوازية.

400 دونم تسقى بمياه صرف صحي

إلى جانب التصحر، يضطر مزارعون في رأس العين إلى سقاية أراضيهم المحاذية للحدود التركية بمياه ملوثة نتيجة الاختلاط بمياه الصرف الصحي، وتقع هذه الأراضي ضمن قرى كشتو وتل حلف وعين الزرقاء، وتسقى بمياه نهر “الخابور” المنحدرة من مدينة جيلان بينار التركية.

على جانبي مجرى النهر الذي ينبع من تركيا ويدخل الأراضي السورية، تتوزع المحركات و”الغطاسات” التي تسحب المياه من المجرى، ومن برك المياه المتشكلة، وتسقى بها الأراضي رغم وضوح تلوثها واختلاطها بمياه الصرف.

مياه الصرف الصحي ليست جديدة على المنطقة، فقد كانت تأتي قبل 2011 منذ كان النظام السوري مسيطرًا، لكن المزارعين كانوا يعتمدون على الآبار الارتوازية التي تقوم بتشغيلها مؤسسة المياه حينها، ما يجعل مياه  نهر “الخابور”  غير راكدة.

ودفع توقف تشغيل الآبار الارتوازية، وغلاء المحروقات، المزارعين إلى استخدام مياه الصرف الصحي التركية لري أراضيهم، وهو ما تسبب في تلوث المحاصيل الزراعية وألحق بهم خسائر مادية.

وفق تقرير أعدّته عنب بلدي في كانون الأول 2023، بلغت مساحة الأراضي المزروعة على أطراف نهر “الخابور” والتي تسقى بمياه الصرف الصحي 1500 دونم.

في تموز 2024، قال المتحدث الرسمي باسم المجلس المحلي برأس العين، زياد ملكي، إن الأراضي المسقية بمياه الصرف الصحي على طرفي “الخابور” انخفضت مساحتها إلى 400 دونم.

وأوضح لعنب بلدي أن مياه الصرف الصحي قليلة جدًا في هذه الفترة، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى جفافها قبل وصولها إلى الأراضي السورية.

وأضاف أن المجلس يجري تعقيمًا لكل آبار المياه في رأس العين بشكل دوري باستخدام مادة الكلور، كما يقدم هذه المادة لأهالي القرى لتعقيم خزانات المياه الخاصة بهم.

ونتيجة لتعقيم المياه الموجودة على طرفي نهر “الخابور”، يقوم المزارعون بزراعة المحاصيل غير الغذائية، أهمها القطن والبرسيم، وفق ملكي.

تكهفات وانهيارات للتربة

مطلع عام 2024، ظهرت تكهفات في تربة أراضي مدينة رأس العين، وانتشرت على طرفي نهر “الخابور” حيث تسبب انحسار مستوى المياه عن السابق في حدوث فجوات هوائية (تكهفات)، دون أن تخضع لأي رقابة، ما زاد من خطر اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب.

بلغ عدد التكهفات سبع، وتطلب إغلاقها آليات ثقيلة ومواد غير متوفرة في رأس العين، ترافقت مع تحذيرات طبية من مخاطر اختلاط مياه الصرف الصحي بالمياه الجوفية الصالحة للشرب، وأخرى  تحذر من تدهور التربة وعدم صلاحتيها للزراعة.

المتحدث الرسمي باسم المجلس المحلي برأس العين، زياد ملكي، ذكر لعنب بلدي أن المجلس أغلق غالبية التكهفات الموجودة على ضفة نهر “الخابور”.

رغم إغلاق التكهفات، لا تزال احتمالية حدوثها مجددًا واردة، لأن التكهفات في المدينة ظهرت في بداية عام 1976، بسبب تناقص المياه وجفاف بعض الينابيع التي كان يبلغ عددها تقريبًا 365 نبعًا، وفق حديث سابق لعنب بلدي مع رئيس القسم الفني في بلدية رأس العين، جوان عبد العزيز، عام 2017، حين كانت تسيطر “الإدارة الذاتية” على رأس العين.

عبد العزيز ذكر حينها، أن أكثر الأماكن التي تحدث فيها التكهفات هي طريق مجرى المياه القديم وشارع كنائس، إضافة إلى حديقة شهيد بيريفان ومنتزه سيروب وأكاديمية “الأسايش”.

وأشار إلى أن الطبقة الجيولوجية للمدينة من نوع “حجر الكارستي “، الذي يحتاج إلى الماء من أجل الصلابة، قائلًا “عندما لا تكون الأحجار مشبعة بالمياه تفرط (تتحلل)، أما عندما تكون مشبعة فتكتسب القساوة”، مرجعًا سبب جفاف المياه إلى إقامة الكثير من السدود الجوفية على الجانب التركي من الحدود، التي أوقفت المياه وجففت الينابيع.

جهود “المؤقتة” قاصرة

طرحت عنب بلدي أسئلة على وزير الزراعة في “الحكومة المؤقتة” المهندس هايل الكلش، عن دور الوزارة في مواجهة مشكلة التصحر وتدهور التربة في رأس العين وتل أبيض، وأحال الموضوع إلى مديريات الزراعة التابعة للمجالس المحلية بتلك المناطق.

مصدر في مكتب الزراعة في رأس العين (طلب عدم ذكر اسمه تجنبًا للصدام مع المؤقتة)، قال لعنب بلدي، إن المجلس المحلي يركز على تقديم الدعم للقطاع الزراعي من خلال إرشادات وتوفير آليات بأجور رمزية تتناسب مع قدرات السكان.

وبخصوص مشكلة التصحر، ذكر أن المجلس المحلي يواجه صعوبة في استصلاح الأراضي دون الحصول على دعم حكومي ومنظماتي، مضيفًا أن استصلاح هذه الأراضي يتطلب حفر مئات الآبار الزراعية لتحسين جودة التربة، وهو ما يتعذر على المجلس المحلي تحقيقه في الوقت الراهن.

وتابع المصدر أن مديرية الزراعة لديها قدرات محدودة، تقتصر على إجراء الإحصاءات وتقديمها للمنظمات و”الحكومة المؤقتة”، بالإضافة إلى تقديم الدعم للثروة الحيوانية والزراعية ضمن إمكانياتها.

التصحر.. أزمة صامتة آثارها مدمرة

• التصحر أزمة صامتة غير مرئية تعمل على زعزعة استقرار المجتمعات على نطاق عالمي، وهو ظاهرة تصنف بين أكبر التحديات البيئية في عصرنا، لكن معظم الناس لم يسمعوا عنه أو لا يفهمونه.
• التصحر قضية عالمية لها آثار خطيرة على التنوع البيولوجي والسلامة الإيكولوجية (البيئية) ، وتؤدي إلى الفقر وتزعزع الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
• تعد الأراضي الجافة هشة بالفعل، وعندما تتدهور فإن التأثير على الناس والماشية والبيئة يمكن أن يكون مدمرًا، وقد يُشرد نحو 50 مليون شخص خلال السنوات العشر القادمة نتيجة للتصحر.
• مسألة التصحر ليست جديدة، فقد لعبت دورًا هامًا في تاريخ البشرية، وأسهمت في انهيار العديد من الإمبراطوريات الكبيرة وتشريد السكان المحليين.
• اليوم، تقدر وتيرة تدهور الأراضي الصالحة للزراعة بمعدل يتراوح بين 30 و 35 ضعف المعدل التاريخي.
• يعتمد نحو ملياري شخص على النظم الإيكولوجية (البيئية) في مناطق الأراضي الجافة حيث يعيش 90% منهم في البلدان النامية.
• عندما تصبح الأراضي الريفية غير قادرة على دعم السكان المحليين تكون النتيجة هجرات جماعية إلى المناطق الحضرية.
• من المرجح أن تؤدي زيادة وتيرة وشدة حالات الجفاف الناجمة عن تغير المناخ المتوقع إلى زيادة تفاقم التصحر.
• بسبب تدهور التربة، قدرت قيمة خسائر الغذاء وخدمات النظم البيئية والدخل، في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050، بنحو 23 تريليون دولار أمريكي.
• يتسبب التصحر سنويًا في تدهور نحو 12 مليون هكتار من الأراضي، ويؤثر في 40 % من سكان العالم، ويصيب جميع القارات.
• تؤثر التداعيات السلبية للتصحر على الجانب الغذائي، وتهدد صحة الإنسان، والتنوع البيولوجي، وتغيرات المناخ، والاستقرار في مجمله.

المصدر: الأمم المتحدة

مزارعون يبيعون أراضيهم

سوء التربة وانحسار المياه الجوفية والخسائر  المالية في  مواسم الزراعة، دفعت سكان في رأس العين وتل أبيض إلى بيع أراضيهم الزراعية أو جزء منها، من أجل سداد الديون التي تراكمت عليهم.

“حينما يحدث التصحر، يصبح الناس جياعًا، ويتركون أراضيهم، ويصبح لزامًا عليهم أن يجدوا مناطق أخرى يستطيعون كسب العيش فيها”، هذه العبارة التي قالها عالم التربة جيف هيريك، والذي يعمل بهيئة الأبحاث الزراعية الأميركية، والمندوب العلمي للولايات المتحدة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، باتت تنطبق على المزارعين في تل أبيض ورأس العين.

وبحسب أهالي قابلتهم عنب بلدي، فإن هذا التوجه لم يكن خيارًا بل بات قدرًا محتومًا في المنطقة التي يعتمد سكانها على الزراعة كمصدر دخل أساسي، لأن إنتاج الأراضي تراجع بسبب ضعف بنية التربة وتصحرها، كما انخفضت أسعار المحاصيل وباتت أسواق التصريف محدودة، في وقت  يتحكَّم فيه التجار بالسعر، مع ارتفاع  التكاليف، وعزوف  “الحكومة السورية المؤقتة” عن شراء معظم الإنتاج.

وتقسم الأراضي الزراعية  في رأس العين إلى منطقة استقرار أولى، وثانية، وثالثة، ورابعة، ويتم تسميتها بناء على مستوى المياه المتوفرة في كل منها وكمية هطول الأمطار.

و تشمل مناطق الاستقرار الأولى الريف الشرقي، بينما تشمل الثانية الريف الجنوبي الغربي، أما الثالثة فتشمل الريف الجنوبي الشرقي، وتتواجد الرابعة على طول طريق “M4” الدولي، الذي يفصل بين مناطق سيطرة المعارضة ومناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) غربي رأس العين.

مع زيادة التوجه للبيع، انخفضت الأسعار بنسب متفاوتة مقارنة بسعر الأرض الحقيقي، فمثلًا يصل سعر الدونم السقي في الريف الشرقي إلى 1000 دولار أمريكي، لكن سعر البيع حاليًا 750 دولارًا للدونم.

وفي الريف الجنوبي الغربي (منطقة الاستقرار الثانية) حيث نسبة المياه أقل، يبلغ سعر الدونم السقي إلى 650 دولارًا، لكن يتراوح سعر البيع حاليًا بين 450 و500 دولار ، وفي الريف الجنوبي الشرقي (المنطقة الثالثة)، فيبلغ سعر الدونم فيها 400 دولار، ويباع بين 300 و350 دولارًا كحد أقصى.

وبالنسبة للريف الغربي (منطقة الاستقرار الرابعة)، فلا توجد حركة بيع وشراء للأراضي   بسبب تصحرها وندرة المياه فيها، ولا يتجاوز سعر الدونم فيها 150 دولارًا أمريكيًا.

ويعادل كل دولار أمريكي 15200 ليرة سورية، ويعادل 33.3 ليرة تركية.

لإيفاء الديون

قال مالك الحسن، والذي يقطن في قرية علوك شرقي رأس العين، إن سوء المواسم الزراعية وضعف الإنتاج وتراكم الديون، دفعه إلى بيع ما يقارب 25 دونمًا من إجمالي 50 دونمًا من أرضه الزراعية.

وأضاف لعنب بلدي أنه باع الدونم الواحد بسعر 550 دولارًا، معتبرًا أنه سعر منخفض في منطقة الاستقرار الأولى، لافتًا إلى أن مجموع ديونه بلغ أكثر من 13 ألف دولار أمريكي، نتيجة شرائه المواد الزراعية والأسمدة والبذار لتجهيز الأرض، وقلة المردود منها بسبب انخفاض أسعار المحاصيل.

أما حمودي القريط، من قرية القصير في الريف الجنوبي الغربي، والتي تُصنّف كمنطقة استقرار ثانية من حيث المياه، قال لعنب بلدي، إنه اضطر إلى بيع أرضه التي تبلغ مساحتها 35 دونمًا بسعر أقل من القيمة الحقيقية، وهو 450 دولارًا أمريكيًا للدونم، وذلك بسبب الخسائر الزراعية التي تكبدها خلال السنوات الأربع   الماضية.

وأوضح أن هذه الأرض كانت الأمل لتحسين دخله وتوفير حياة كريمة لعائلته، إلا أن الظروف لم تكن في صالحه، وتراكمت الديون عليه بشكل لم يستطع تحمله.

بعد بيع أرضه، يأمل القريط بأن يتمكن من تأمين احتياجات عائلته عبر لجوئه إلى مجال بيع الألبسة المستعملة (البالة).

ويملك عبدالله الجابر أرضًا زراعية في قرية تل عمر غربي رأس العين، المحاذية لطريق “M4” الدولي، وتعتبر المنطقة الفاصلة بين مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” و”قسد”، وتندرج تحت ما يسمى المنطقة الرابعة محليًا، والتي تعاني من تصحر ونقص في مياه الري، وتعتمد فقط على مياه الأمطار.

وأوضح عبدالله لعنب بلدي أن هذا العام شهد هطول أمطار وفيرة، لكن ضعف الموسم الزراعي من القمح القاسي، إلى جانب عدم قبول “الحكومة المؤقتة” شراء محصوله، وعدم رغبة التجار في شراء القمح القاسي، أدى إلى تراكم الديون عليه.

وأضاف أنه حاول بيع أرضه الزراعية في هذه المنطقة، لكن لم يتقدم أحد لشرائها بسبب انحسار المياه فيها، وعدم قبولهم دفع سعر 100 دولار أمريكي للدونم.

وأشار إلى أنه يسعى حاليًا للهجرة إلى تركيا عبر طرق “التهريب”، بهدف سداد ديونه التي تبلغ أكثر من 6000 دولار أمريكي.

أكثر من 7500 دونم معروضة للبيع

قال رئيس مكتب الزراعة في المجلس المحلي، عمر حمود، لعنب بلدي، إن مساحة الأراضي الزراعية في رأس العين تبلغ مليون و270 ألف دونم، المزروعة منها 200 ألف دونم فقط.

فواز القرني، صاحب مكتب عقاري في رأس العين، قال لعنب بلدي، إن المنطقة شهدت خلال العامين الماضيين تسجيل أكثر من 7500 دونم تم عرضها للبيع.

وأوضح أنه يعمل في هذا المجال منذ أكثر من 25 عامًا، إلا أنه لم يشهد مثل هذا الإقبال “الكبير” على بيع الأراضي الزراعية، وذلك نتيجة قلة الدعم وضعف الإنتاج الزراعي وعدم تسويق المحاصيل.

ووصف القرني حركة البيع والشراء في الوقت الحالي بالمتوسطة، إذ إن معظم الأشخاص الراغبين في شراء الأراضي الزراعية هم من المغتربين في دول الخليج أو أوروبا، ويتم تنظيم العقود بينهم في المكاتب العقارية.

وأشار إلى أن الأراضي تُباع بأقل من قيمتها الحقيقية في المنطقة، وذلك بسبب الحاجة الماسة للمزارعين في سداد ديونهم، بما في ذلك تكاليف الحراثة وأنظمة الطاقة الشمسية والأسمدة.

ماذا عن تل أبيض؟

قال علي المالك، وهو صاحب محل عقاري في مدينة تل أبيض، إن حركة البيع وشراء الأراضي الزراعية في تل أبيض أقل مقارنة بجارتها رأس العين، حيث تتميز الأخيرة بخصوبة أعلى للأراضي وقابليتها للزراعة.

وأوضح لعنب بلدي أن أسعار الأراضي الزراعية في تل أبيض تعتمد بشكل كبير على مدى توفر المياه في المنطقة، مضيفًا أن سعر الدونم السقي يبدأ من 650 دولارًا أمريكيًا وصولًا إلى 800 دولار أمريكي، بينما تتراوح أسعار الأراضي البعلية بين 150 دولارًا و250 دولارًا للدونم، وذلك بناء على جودة التربة وقابليتها للزراعة.

وأشار إلى أن حركة البيع والشراء للأراضي الزراعية في تل أبيض ليست كبيرة، لأن جزءًا من الأراضي  تعاني من التصحر وانخفاض مستوى المياه فيها، ما يشكل عامل نفور أمام الإقبال على الشراء.

“المؤقتة” ترفع يدها عن تل أبيض ورأس العين

بالعودة إلى مفهوم التصحر الناتج عن عدة عوامل، فإن تغيّر المناخ يتفاعل مع العوامل البشرية الأخرى المسببة لتدهور التربة، مثل الإدارة غير المستدامة للأراضي، ما يدفع إلى التصحر أو تفاقمه.

وأدى تعاقب الجهات المسيطرة على تل أبيض ورأس العين إلى تعزيز التصحر إثر قلة دعم المزارعين، والتفريط بمحاصيلهم، عبر وضع أسعار لا تتناسب مع التكاليف، وغياب الحلول أمام تسويق الإنتاج، وترك الفلاحين “ضحية” أمام التجار، بالإضافة إلى عوامل اقتصادية أنهكت الإنتاج الزراعي، وتركت بصمتها على الأرض وخصوبتها.

انتهت سيطرة النظام السوري على المدينتين في عام 2012، أمام سيطرة “الجيش الحر”، ثم سيطرت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) عام 2013 حتى عام 2019 (كان اسمها بداية السيطرة القوات الكردية)، ثم سيطر “الجيش الوطني السوري” عليهما مدعومًا من القوات التركية في عملية “نبع السلام”.

“المؤقتة” أقل  الجهات دعمًا للزراعة

مزارع ستيني من رأس العين، عايش جميع جهات السيطرة، تحدث لعنب بلدي عن الوضع الزراعي في المنطقة، وقال إنه شهد نموًا وتحسنًا اقتصاديًا بشكل واضح من عام 1993 إلى 2010، وكانت المواسم المتعارف عليها هي القمح والقطن.

وأوضح المزارع بعد أن طلب عدم ذكر اسمه لأسباب تتعلق بالسلامة،  أن أيام سيطرة حكومة النظام كان يوجد في رأس العين وتل أبيض ما يسمى بالمصرف الزراعي، وكان يقدم أنواع السماد للمزارعين وبالدّين حتى موسم الحصاد، مقابل أخذ هامش ربح بسيط من الفلاح.

وذكر أن الإنتاج كان يتراوح بين 600 كيلو إلى 700 كيلو للقمح بالدونم، وكان يباع الطن حينها لمؤسسة الحبوب بسعر 23 ألف ليرة سورية، أي ما يقارب 500 دولار، في وقتها، وكانت تقدم مؤسسة إكثار البذار للمتعاقدين معها مكافآت للمزارع بنسبة 30%لموسم القمح.

مصدر عمل سابقًا في مؤسسة “الحبوب” بالحسكة، أوضح لعنب بلدي أن إنتاج القمح في المنطقة كان بين 400 كيلو وصولًا إلى 600 كيلو للدونم الواحد، وذلك بين أعوام 1993 و2012، وفي حالات نادرة جدًا وصل إلى 700 كيلوغرام.

وبالنسبة للقطن، قال المزارع إن المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان كانت معنية حينها بشراء القطن من المزارعين، بسعر وصل إلى 60 ليرة سورية للكيلو الواحد، إضافة لتوفر المحروقات بسعر مقبول وتشجيعي للمزارع، وكان هذا الوضع الزراعي بين 1993 و2010، لكن أكثر الأيام ازدهرت فيها من 2007 حتى 2010، وفق المزارع.

وأضاف أنه خلال سيطرة القوات الكردية في عام 2013، كانت الأوضاع الزراعية في أول ثلاث سنوات سيئة جدًا، حيث لم تكن هناك خدمات زراعية أو أي شكل من الدعم. لكن مع بداية عام 2016، بدأت “الإدارة الذاتية” بتحسين الوضع الزراعي، وتوفير المحروقات للمزارعين عبر قسائم خاصة، وبسعر 16 ألف ليرة سورية، أي ما يقارب 30 دولارًا أمريكيًا للبرميل (200 ليتر) حينها.

أيضًا، تم تقديم السماد للمزارعين من دون فوائد مادية، وكان الإنتاج الزراعي حينها بين 350 و450 كيلو للقمح، وسعر الطن 360 دولارًا أمريكيًا. وبعد حساب كل التكاليف للزراعة، يبقى 40 دولارًا أمريكيًا من الدونم الواحد.

أما القطن، فكان الوضع الزراعي له جيدًا، لكن كانت أسعار الأدوية لمكافحة الأمراض التي تصيب المحصول مرتفعة  جدًا، وكانت نسبة الأراضي المزروعة تقارب 95%، وذلك بسبب توفر المحروقات وتشغيل محركات كبيرة لسحب الماء من جوف البئر.

بعد إخراج “قسد” من المنطقة من قبل “الجيش الوطني”، لم تقم الحكومة المؤقتة بتقديم أي دعم زراعي للمنطقة، وتراجعت المواسم الزراعية بنسبة كبيرة، حيث تراوح الإنتاج بين 150 كيلو إلى 300 كيلو من القمح للدونم بحدها الأقصى، فاقم الخسائر ارتفاع أسعار المحروقات إلى 150 دولارًا أمريكيًا للبرميل (200 ليترًا)، وفق المزارع الستيني.

ولم يستطع معظم المزارعين من تركيب منظومات طاقة شمسية لتشغيل آبارهم، وخفّضوا مساحة الأراضي المزروعة بسبب ارتفاع التكاليف، وضعف أسعار القمح وحتى القطن في المنطقة. 

وبعد حساب التكاليف الزراعية لموسم القمح 2024، تبين أن خسارتهم في الدونم الواحد تجاوزت  25 دولارًا، وينطبق الحال على القطن، حيث ارتفعت أسعار البذار وانخفضت جودة الأسمدة المستوردة “ترانزيت” عبر المعابر.

اعتبر المزارع أن “الحكومة المؤقتة” منذ سيطرتها همشت الزراعة بشكل كامل، ولم تقدم أي دعم للمزارعين، واعتمدت على المجالس المحلية التي ليس لها القدرة على تقديم الدعم للمزارعين، واكتفت بالوعود فقط.

المزارع سلطان الخميس، وهو من منطقة تل أبيض، يعاني من نفس المشكلات في أرضه البالغة 128 دونمًا، والتي يزرعها بالمحاصيل الاعتيادية (قمح وقطن) كل عام.

وقال سلطان لعنب بلدي، إنه خلال الخمس سنوات الماضية، عانى بشكل كبير من صعوبة تأمين مستلزمات أرضه الزراعية، وأهمها منظومة الطاقة الشمسية التي كلفته حوالي 15 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البذار والسماد، ما أدى إلى تراجع الإنتاج في المواسم.

وأضاف أن المحاصيل المعتادة في تل أبيض هي القمح والقطن، لكنه اضطر خلال الفترة السابقة لزراعة محاصيل جديدة مثل الكمون والبصل وحتى البطيخ، بسبب صعوبة تسويق المحاصيل الزراعية المعتادة.

وأشار إلى أنه تعرض لخسارة كبيرة خلال هذه المواسم، نظرًا لتكاليف الزراعة الباهظة جدًا وصعوبة تأمين بذار ذو نوعية جيدة، بالإضافة إلى تحكم التجار بالأسعار، وشراء المواسم الزراعية بأسعار منخفضة جدًا لا تغطي حتى تكاليف الإنتاج.

وذكّر بضرورة التزام “الحكومة المؤقتة” بمسؤوليتها، ودعم الزراعة في المنطقة، بسبب انخفاض الإنتاج واضطرار بعض المزارعين لبيع جزء من أراضيهم لسداد الديون المتراكمة عليهم.

وفق تقرير أعدته عنب بلدي في حزيران 2024، قال وزير الاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، إن سبب تحديد سعر شراء طن القمح من الفلاحين بـ220 دولارًا أمريكيًا، يعود إلى غياب قدرة الحكومة المالية على الشراء بسعر أعلى من السعر العالمي تقريبًا.

واعتبر الوزير أن رفع السعر أكثر سيسبب خسارة لمؤسسة الحبوب من جهة، وسيؤدي إلى رفع أسعار الخبز في المنطقة وتراجع دعمه من جهة أخرى، نتيجة لوجود تكاليف إضافية تتمثل بأجور نقل القمح من مدينتي تل أبيض ورأس العين إلى مدن ريف حلب، وفق قوله.

وأشار المصري إلى أن تحديد سعر أعلى للمادة في مناطق السيطرة الأخرى قد يرجع لوجود موارد مالية أعلى لدى السلطات كالضرائب والواردات وغيرها، فضلًا عن تحديد سعر أعلى لربطة الخبز لضمان عدم بيعها بسعر التكلفة، بحسب رأيه.

أسعار الحكومة “المؤقتة” تعمق خسائر الفلاحين

في موسم حصاد القمح برأس العين عام 2023، اشتكى مزارعون من تكدّس المحصول لديهم، لعدم تسلم “الحكومة السورية المؤقتة” إلا كميات قليلة منه، وحددت “المؤقتة” حينها سعر شراء طن القمح القاسي الصافي من الدرجة الأولى بمبلغ 330 دولارًا أمريكيًا، ورغم تحديد السعر لم يتمكن المزارعون من بيع القمح القاسي الصافي للتجار بأكثر من 220 دولارًا للطن، والقمح الطري بسعر 150 دولارًا للطن.

لم تتدخل “الحكومة المؤقتة” في شراء محصول القطن عام 2023، وتراوح سعر الطن بين 500 و550 دولارًا أمريكيًا، في حين كان سعره عام 2022 يتراوح بين 750 و800 دولار.

في أيلول 2023، تلف حوالي 1430 دونمًا من محصول البطيخ من أصل المساحة المزروعة البالغة 2000 دونم، بسبب رداءة نوعية البذور، وعجز الفلاحين عن شراء أسمدة وأدوية لمعالجة الأمراض التي طالت المحصول.

في أيار 2024، تضرر محصول الكمون، إثر أمراض وهطولات مطرية متأخرة، ووصلت نسبة الضرر إلى أكثر من 65% من أصل المساحة المزروعة البالغة نحو 60 ألف دونم، وتراجع سعر كيلوغرام الكمون من 12 دولارًا أمريكيًا إلى ثلاثة دولارات.

في حزيران 2024، حددت “الحكومة المؤقتة” سعر الطن من القمح الطري من الدرجة الأولى بـ220 دولارًا، والطن من الدرجة الثانية بـ215 دولارًا، وسعر طن القمح من الدرجة الثالثة بـ210 دولارات أمريكية، دون أن تحدد سعر القمح القاسي.

وأضافت مكافآت كانت خمسة دولارات على سعر كل طن في تل أبيض ورأس العين، وهو أدنى سعر لشراء القمح بين مناطق السيطرة الأربع في سوريا.

حلول لمكافحة التصحر

طرحت الأمم المتحدة عدة حلول لمكافحة مشكلة التصحر وهي، إعادة التشجير وتجديد الأشجار، وإدارة المياه، من خلال توفير المياه المعالجة أو إعادة استخدامها أو جمع مياه الأمطار أو تحلية المياه أو الاستخدام المباشر لمياه البحر للمحطات المحبة للملح، وتثبيت التربة من خلال استخدام الأسوار الرملية، أحزمة المأوى، الحطب ومصدات الرياح

منظمة “DGP” المختصة في مجال استعادة النظام البيئي، اعتبرت في تقرير لها أن مكافحة التصحر بفعالية تتطلب مزيجًا من التدابير الوقائية والعلاجية، إذ من الممكن أن يؤدي تنفيذ ممارسات إدارة الأراضي المستدامة، ومبادرات إعادة التحريج والتشجير، واستراتيجيات الحفاظ على المياه وإدارتها الفعّالة إلى منع تدهور الأراضي وتحسين قدرة الطبيعة والمجتمعات المحلية في المناطق المتضررة على الصمود.

وطرحت المنظمة تقنيات لاستعادة التربة خصوبتها وجودتها في المناطق المتصحرة، ومن أمثلة تقنيات الاستعادة، إضافة المواد العضوية، مثل السماد العضوي والروث وبقايا المحاصيل إلى التربة، وكذلك استخدام الأسمدة، وإجراء تعديلات على التربة مثل الجير والجص، لتحسين درجة حموضة التربة وتقليل ملوحة التربة في المناطق المتضررة.
وذكرت المنظمة أن الحلول السياسية على المستويين الدولي والوطني تشكل أهمية بالغة في تعزيز ممارسات استخدام الأراضي المستدامة ومكافحة التصحر، ومنها:

• الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتمثل هذه الاتفاقيات إطارًا للتعاون العالمي والعمل لمكافحة التصحر. وتدعم استعادة الأراضي المتدهورة، وتحسن سبل عيش الناس في المناطق المتضررة.
• السياسات والبرامج الوطنية التي توفر إطارًا لمعالجة التصحر على المستوى الوطني. ومن الأمثلة برنامج التشجير الوطني النيجيري، والاستراتيجية الوطنية للتربة في أستراليا.
• إعادة التحريج والتشجير، ما يسمح باستعادة الأراضي المتدهورة، والحد من تآكل التربة، وزيادة التنوع البيولوجي.
• الممارسات الزراعية المستدامة، مثل الزراعة المحافظة والزراعة الحراجية، والتي يمكن أن تساعد في تحسين جودة التربة وزيادة غلة المحاصيل وتعزيز التنوع البيولوجي.
• تخطيط استخدام الأراضي، ما يعزز ممارسات استخدام الأراضي المستدامة، والحد من تآكل التربة.
• الحفاظ على التربة والمياه.
• الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية، مثل الرعي التناوبي والسلالات المقاومة للجفاف، يمكن أن تقلل من الرعي الجائر وتحسن جودة التربة.