مقتل شخصين إثر اشتباكات في مدينة نوى شمالي درعا

اندلعت اشتباكات بين فصائل محلية ومجموعة تابعة لـ”الأمن العسكري” في مدينة نوى بريف درعا الشمالي، وأسفرت عن مقتل مدنيَين وإصابة ثلاثة آخرين.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن المواجهات اندلعت، مساء الجمعة 16 من آب، في محيط الفرن الآلي بنوى، بعد خلاف بين فصائل محلية في المدينة تتهم مجموعة القيادي سامر أبو السل التابع لـ”الأمن العسكري” بالتدخل في إدارة الفرن الآلي، وفرض إتاوة شهرية على مستثمره.

وأضاف المراسل أن مجموعات من الفصائل المحلية كانت قد طردت (يوم الجمعة) مجموعة “أبو السل” من الفرن، ما دفع المجموعة لمحاولة اقتحام الفرن، والسيطرة عليه، ما أدى إلى حدوث اشتباكات مع فصائل محلية في نوى.

ونعت صفحات تواصل في مدينة نوى كلًا من جمال الجنادي ويحيى دهيس، إثر الاشتباكات.

هذه الأحداث دفعت اللجنة المركزية الموجودة حاليًا في مدينة جاسم للتدخل وفض الاشتباك وتفكيك مجموعة “أبو السل” ومداهمة منزله.

بعد المداهمة، تم العثور على مواد مخدرة ومشروبات روحية، بحسب صور نشرها ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدينة.

وسبق أن قال قيادي في المدينة لعنب بلدي إن سامر أبو السل يفرض مبالغ مالية تصل إلى 2000 دولار أمريكي (30 مليون ليرة سورية) شهريًا على إدارة الفرن، بالإضافة إلى إجبار إدارة الفرن على تسليم 500 ربطة خبز يومي لفصيل “أبو السل”.

وأضاف المصدر أن هذه الإتاوات دفعت إدارة الفرن لتقليل وزن الربطة، بالإضافة لسوء في جودة الرغيف لتغطية العجز الحاصل في كميات الخبز التي يستجرها الفصيل.

مدينة نوى هي أكبر تجمع ريفي في محافظة درعا، إذ تضم ما يقارب 100 ألف نسمة، وتبعد 40 كيلومترًا عن مركز محافظة درعا.

ويوجد في المدينة عدد من الفصائل المحلية بعضها انضم للنظام السوري بعد “التسوية” في عام 2018، وبعضها انضم للجان المركزية المشكلة نهاية عام 2018 من مثقفين وقياديين وشيوخ دين و وجهاء.

ولا تغيب عن محافظة درعا مشاهد المواجهات المسلحة بين الفصائل المحلية التي تطورت بعد سيطرة النظام على الجنوب السوري في تموز 2018 في ظل غياب للجهات الأمنية الفاعلة أو الرادعة.

وشنت قوات النظام حملات أمنية متكررة بذريعة ملاحقة مطلوبين ينفذون عمليات استهداف في المنطقة، وتمكنت من إجراء “تسويات” متكررة تحت هذه الذريعة، لكنها لم تحدث تغييرًا على الوضع الأمني بالمنطقة.

مجموعات محلية أيضًا شنت حملات أمنية متكررة ضد مجموعات تُتهم بالتبعية لتنظيم “الدولة الإسلامية”، لكن العمليات نفسها لم تسفر عن تغيير في المنطقة.