أربعة تحركات دبلوماسية في لبنان بهدف “خفض التصعيد”

شهد لبنان حراكًا دبلوماسيًا واسعًا خلال يومين، تمثل بزيارات واتصالات هاتفية لمسؤولين غربيين مع الحكومة اللبنانية.

تهدف هذه التحركات وفق المعلن لـ”خفض التصعيد” بين “حزب الله” وإسرائيل، جنوبي لبنان، في ظلّ استمرار الغموض حول طبيعة رد الحزب على مقتل قائده فؤاد شكر في 30 تموز الماضي.

الحراك الدبلوماسي لم يؤد إلى نتيجة واضحة حتى الآن، ولم تخرج التصريحات الرسمية عما كرره المسؤولون اللبنانيون والأجانب، منذ اندلاع الاشتباكات في تشرين الأول 2023.

ولا يتجاوز الحديث فيه عن “خفض التصعيد” وتطبيق القرار الأممي “1701”.

آخر التحركات جاءت عبر وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الذي التقى برئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه برّي اليوم، الجمعة 16 من حزيران.

وفق الوكالة الوطنية للإعلام (حكومية- لبنانية)، استمر اللقاء لساعة واحدة، قبل أن يلتقي عبد العاطي برئيس الوزارء، نجيب ميقاتي.

وقال عبد العاطي إن مصر تدين سياسة الاغتيالات التي مارستها إسرائيل في لبنان، في إشارة لمقتل عدد من قادة “حزب الله” في غارات جوية.

سبقت زيارة عبد العاطي، زيارة وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، الخميس والتي يبدو أنها حملت تهديدات جدية للبنان.

وفق ما نقلته “وكالة الأنباء المركزية” اللبنانية، فإن الرسالة التي حملها سيجورنيه، موجهة للبنان من قبل كل من باريس وواشنطن.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفها بـ”السياسية المطّلعة”، أن الرسالة تضمنت وجوب تطبيق القرار “1701” دون مواربة، أو أن العواصم الكبرى “سيكون لها كلام آخر”.

كما تضمنت تمرير قرار التمديد لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان (اليونيفيل)، مشيرةً لموافقة مجلس الوزراء اللبناني على تطويع 1500 جندي إضافي في الجيش.

ما نقلته “الوكالة المركزية” يرتبط بما نشرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية في 14 من آب، وقالت حينها على خلفية زيارة المبعوث الأمريكي، آموس هوكشتاين، إن الأخير طلب من قائد الجيش، جوزيف عون، تنفيذ قواته لمهام جديدة جنوبي لبنان.

وتشمل المهمة التي طلبتها واشنطن فرض ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة، تشمل استقطاب جنود جدد والانتشار بطريقة أفضل، وإقامة نقاط عسكرية ثابتة.

وسيحصل الجيش اللبناني في المقابل على منحة بمقدار مليار دولار أمريكي، وفق الصحيفة.

وإلى جانب الزيارة الفرنسية ثم المصرية، وزيارة هوكشتاين، جرت اتصالات بين ميقاتي ووزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في 13 من آب.

وطالب لامي خلال الاتصال بوقف التصعيد جنوبي لبنان بين “حزب الله” وإسرائيل، معتبرًا الوقت الراهن “لحظة حاسمة للاستقرار في الشرق الأوسط”.

المطالبات مستمرة بـ”1701″

التصريحات الدبلوماسية الصادرة أجمعت بمجملها على ضرورة تطبيق القرار الأممي “1701”.

وإلى جانب التصريحات الغربية، تطالب أطراف لبنانية كذلك بتطبيق القرار.

آخر المطالبات صدرت عن رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع بتطبيق القرار.

وقال جعجع في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة بيروت، إن على الحكومة اللبنانية أن تتسلم زمام الأمور من “حزب الله”.

وأضاف أنه يجب على الحكومة اتخاذ قرار وطني لا أن تكون مجرد تابع للحزب.

واعتبر أن الحزب لا يحق له أن يتفرد بمصير اللبنانيين.

وتعرض لبنان في صيف عام 2006 لحرب مدمّرة مع إسرائيل، عرّضت البنى التحتية جنوبي البلاد لدمار هائل، انتهت مع صدور القرار.

وينص القرار على إنهاء العمليات القتالية وإضافة 15 ألف جندي لقوة حفظ السلام الدولية في لبنان (يونيفيل)، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخط الأزرق (الخط الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل ولبنان)، وانسحاب مقاتلي “حزب الله” إلى شمالي نهر الليطاني.