جعجع يريد معالجة “الوجود السوري غير الشرعي” في لبنان

قال رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، إنه من غير الصحيح استخدام مصطلح “اللجوء السوري” أو “النزوح السوري” لأن لبنان ليس بلد لجوء وفقًا للقانون الدولي.

ودعا جعجع خلال مؤتمر صحفي، اليوم، الجمعة 16 من آب، إلى استخدام مصطلح “الوجود السوري غير الشرعي“.

واعتبر جعجع أنه لا يمكن غض الطرف عن “الوجود السوري غير الشرعي” في لبنان من هذا المنطلق.

كما أشار إلى عقد جلسة نيابية لمناقشة الملف وأخذ بعض التوصيات، بما في ذلك طلب تقديم الحكومة تقريرًا خطيًا كل ثلاثة أشهر لإبلاغهم بكل الخطوات التي جرى اتخاذها.

والمطلوب من الحكومة، بحسب جعجع، اتخاذ قرار سيادي من شأنه توضيح وضع السوريين في لبنان، مع ضرورة أن يكون للمفوضية السيامية الحق في منح “طلب لجوء” كحد أقصى.

وأضاف، “شهدنا في الفترة الأخيرة تحركات في البلدات التي لنا حضور قوي فيها (..) وأتمنى أن يكون كلامي اليوم نداءً أخيرًا للجهات المعنية للتحرك من أجل معالجة قضية الوجود السوري غير الشرعي”.

وتواصل مسألة الوجود السوري في لبنان حضورها في الخطاب السياسي اللبناني، وخطاب جعجع الذي قال مطلع أيار الماضي، إن مليونًا و700 ألف سوري يعيشون في لبنان “بشكل غير شرعي”، وفي القانون الدولي لا يعد لبنان بلد لجوء بل مرور.

جعجع: 1.7 مليون سوري في لبنان بشكل “غير شرعي”

وأضاف جعجع خلال مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس”، أنه ما من دولة في العالم بلغت نسبة اللاجئين فيها نحو 50% من نسبة مواطنيها.

كما دعا إلى تصحيح هذا “الوضع الشاذ” من خلال إعادة “المؤيدين للنظام” إلى المناطق التي يحكمها، وإعادة المعارضين إلى مناطق المعارضة.

وتابع جعجع، “المشكلة أن بلدنا يغرق باللاجئين غير الشرعيين، ما لا يمكن لأي شعب تحمله”.

هذه التصريحات سبقها بأيام حضور الملف السوري في مخرجات “اللقاء الوطني” الذي دعا إليه “القوات اللبنانية”، في 27 من نيسان، وتضمن البيان الختامي للقاء الذي جرى بمشاركة أحزاب وكتل ونواب وشخصيات مستقلة وقادة رأي لبنانيين، مجموعة “ثوابت”، منها تعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سوريا، والعمل على ضبط المعابر غير الشرعية، وإقفال جميع المعابر غير الشرعية، التي يستمر عبرها تهريب السلاح والأشخاص والأموال والبضائع والمجرمين.