احتجاج على آلية توزيع “شفق” للمساعدات في إدلب.. المنظمة توضح

أنس الخولي

في 12 من آب الحالي، نظم عشرات النازحين وقفة احتجاجية أمام مبنى منظمة “شفق” في مدينة إدلب شمالي سوريا، مستنكرين آلية ومعايير اختيار المستفيدين، ورفض وإخراج المنظمة أسماء من قائمة الدعم.

وانتقد المحتجون ما وصفوه بـ”ازدواجية المعايير”، إثر حصول بعض ميسوري الحال على مساعدات بينما رفضت المنظمة منح مساعدات لمن يحتاجها فعلًا، وفق محتجين قابلتهم عنب بلدي.

“لا عدالة في اختيار المستفيدين”

طه عوض سليمان أحد المحتجين ومن ذوي الإعاقة، قال لعنب بلدي إن آلية اختيار المستفيدين غير عادلة، وإنه جاء للاحتجاج بعد أن فشلت جميع مساعيه في تقديم شكاوى، ورفض العاملون في منظمة “شفق” مقابلته مع باقي المحتجين.

وذكر أن بعض الأسر الأكثر تضررًا بقيت خارج المساعدات، لافتًا إلى أن بعض المستفيدين لا تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها المنظمة، وأنه يعرف أحد المستفيدين يملك معصرة زيتون والكثير من العقارات.

وقال محمد جوخدار، وهو أحد المحتجين أيضًا، إن رئيس المكتب الإغاثي في المنطقة قدّم مجموعة من الأسماء الأكثر حاجة للمنظمة، لكن موظفي المنظمة تجاهلوا الأسماء التي قدمها، واستبدلوها بأسماء أخرى ولم يتجاوبوا معه، مع أنه الأكثر معرفة بحالات الأشخاص.

وأضاف محمد لعنب بلدي أن المنظمة قبلت 290 أسرة في البداية كمستفيدة في مشروع الدعم، لكن لاحقًا تم شطب هذه الأسر دون معرفة الأسباب، ودون استجابة لشكاوي الأهالي.

من حانبه، قال نجم صخر وهو مهجر من حماة ويقيم في قرية سيجر، إن العديد ممن رُفضوا في بداية المشروع قدموا شكاوى ليتم قبولهم على حساب أشخاص آخرين، ويعرف منهم ممن يملكون سيارات خاصة وحالتهم المادية جيدة.

وأكد المحتجون لعنب بلدي أنهم لا يريدون إلغاء مشروع الدعم، وإلحاق الضرر بعائلات محتاجة مستفيدة، إنما يطالبون بإنصاف وعدالة في التوزيع والتزام المنظمة بالمعايير التي ألزمت نفسها بها.

ماذا قالت “شفق”؟

وفق تصريح من منظمة “شفق” لعنب بلدي، قالت فيه إن المنظمات الإنسانية بما فيهم “شفق” عملت على مراجعة آليات الدعم الإغاثي بناء على تقييم حديث للأمن الغذائي، بسبب فجوات التمويل الحرجة، وأطلقت برنامج المساعدات الغذائية الموجه للأسر المتضررة من حالات الطوارئ القصيرة الأجل أو الحادة.

ورغم أن العديد من الأسر في شمال غرب سوريا لا تزال تعيش في حالة طوارئ، وتواجه تهديدات الصراعات والصعوبات الاقتصادية، فقد استدعت محدودية الموارد المتاحة حاليًا أن توجه منظمة “شفق” المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجًا، لتعزيز الصمود والحد من انعدام الأمن الغذائي، أو تجنب اتباع استراتيجيات تأقلم سلبية.

ذكرت المنظمة لعنب بلدي أن معايير دعم الأشخاص تم تحديدها بعد التشاور الوثيق والمباشر مع ممثلي المجتمع المحلي واللجان المجتمعية، بما في ذلك النازحين والمقيمين الرجال والنساء والعائلات، وأخذت الحالات الأكثر إلحاحًا.

وأوضحت “شفق” أن العمل تم وفق الآلية الجديدة المعتمدة من قبل مجموعات العمل التقنية في قطاعات التنسيق الإنسانية، لتتماشى مع تخفيض الدعم المقدم للاستجابة في سوريا.

ووفقًا لتوصيات مجموعات العمل التقنية، حددت منظمة شفق 11 معيارًا لتحديد الفئات الأكثر ضعفًا وتقديم الدعم لها، وفقًا لمحددات الموارد المتاحة، وقدرة المنظمة على اختيار الأسر التي تتطابق مع هذه المعايير بأعلى درجة، وحتى العدد الذي يمكن خدمته.

وأكدت المنظمة للمستفيدين بشكل صريح أن التسجيل لا يعني بالضرورة الاستفادة من المشروع وتلقي الدعم، وإنما بالقدر الذي تستطيع المنظمة الاستجابة له وفق الموارد المتاحة.

آلية ترشيح بأربع قنوات

قبل بدء أنشطة المشروع، نفّذت المنظمة جلسات تعريفية في كل موقع بحضور فريق “شفق” واللجان المجتمعية والأهالي، وكانت الغاية من هذه الجلسات هي تعريف المجتمع بالدعم المقدم (النقد مقابل الغذاء) والمعايير، والإجابة على جميع التساؤلات المطروحة، وفق تصريح المنظمة.

واعتمدت المنظمة آلية الترشيح للتقدم للاستفادة عبر أربع قنوات رئيسة هي:

• التسجيل بشكل مباشر في المكاتب الإغاثية المعتمدة في كل قرية.
• استقبال طلبات الإحالة لحالات الحماية الخاصة من المنظمات العاملة في هذا المجال في المواقع المستهدفة بالمشروع.
• استقبال طلبات الإحالة لحالات سوء التغذية عبر المنظمات العاملة في هذا المجال في المواقع المستهدفة بالمشروع.
• فتح نافذة تسجيل على آلية الشكاوى.

وبعد انتهاء التسجيل، أجرى فريق المنظمة الميداني زيارات منزلية لكل المرشحين عبر القنوات المذكورة أعلاه، وتم تسجيلهم والتحقق من مطابقة الأشخاص للمعايير المذكورة.

تبع ذلك، معالجة البيانات وتطبيق آلية العلامات المثقلة لكل معيار في نهاية هذه العملية، وتم تحديد أولي للمستفيدين المحتملين وتم إجراء عمليات التحقق اللازمة، وإصدار القائمة النهائية للمستفيدين المحققين للمعايير، وذلك بعد التشاور مع اللجان المجتمعية، وفق المنظمة.

وأشارت المنظمة إلى أنه بفضل تطبيق التخصيص وفقًا لحجم الأسرة، تمكنت من الوصول إلى 20% أكثر من العدد المخطط، مما أتاح لها شمول أكبر عدد ممكن من الأهالي الأكثر ضعفًا، وبلغت نسبة المستفيدين المحققين للمعايير 60% من عدد الأسماء التي تم تسجيلها، وهو ما يمثل 26% من عدد الأسر القاطنة في مواقع العمل.

وبحسب ما ورد في تصريح المنظمة، قام القسم المختص باستقبال الشكاوى التي وردت بعد بإبلاغ المستفيدين ومتابعتها، مؤكدة أن مكاتب المنظمة مفتوحة لاستقبال المراجعين وتقديم الشرح لهم حول تفاصيل المشروع واستقبال أي شكاوى لديهم.

ويسكن شمال غربي سوريا 5.1 مليون شخص، منهم 4.2 مليون بحاجة إلى مساعدة، و3.4 مليون منهم يعانون انعدام الأمن الغذائي، 3.4 مليون منهم نازحون داخليًا، ومليونان يعيشون في المخيمات، وفق الأمم المتحدة، في حين تتحدث إحصائيات محلية عن 5.5 إلى 6 ملايين شخص.