وزارة الإعلام تلوّح بمعاقبة منصات المحتوى الهابط في سوريا

أعلنت وزارة الإعلام في حكومة النظام العمل على متابعة المنصات التي تبث محتوى غير أخلاقي في سوريا، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وجاء في بيان للوزارة، اليوم الخميس 15 من آب، أنها تؤكد العمل مع وزارة الداخلية ووزارة العدل، على متابعة المنصات غير المرخصة ومشغليها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وعللت الوزارة خطوتها بأنها تأتي انطلاقًا من مسؤولية وزارة الإعلام في التصدي لما ينشر عبر العديد من المنصات غير المرخصة، من مضامين هابطة، تنتهك حرمة الآداب وتسيء إلى قيم المجتمع السوري وثوابته الوطنية والأخلاقية.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تنتشر به “إسكتشات” (مشاهد قصيرة) ومقاطع مصوّرة يؤديها أشخاص مغمورون أو ممثلون بأدوار ثانوية، يطغى عليها البعد الإيحائي والتلميحات الجنسية، في سبيل حصد المشاهدات.

وتتبنى هذه المقاطع منصات إلكترونية تنشر محتواها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتهدف “الإسكيتشات” إلى تسليط الضوء على قضية معيّنة في مجتمع ما، بانتقادها ولفت الأنظار إليها، غالبًا بطابع كوميدي، يستغرق عرضه ما بين دقيقة وعشر دقائق.

إيحاءات جنسية وقود لانتشار “إسكيتشات” سورية عبر مواقع التواصل

وتعرض كثير من “الإسكيتشات” على صفحة “مؤسسة بانة للإنتاج والتوزيع الفني”، التي أُنشئت عام 2004، فكرة الخيانة الزوجية، لكن دون التركيز على تناول هذه الفكرة بنضج كوميدي، إنما بإطلاق عبارات لا تستند إلى أي قيمة فنية، وفق تقييم أغلب تعليقات متابعي الصفحة على منشوراتها، الذين يتجاوزون المليون متابع.

كما أن العنصر الأساسي في هذه المنشورات يكون التلفظ بعبارات تحتوي على إيحاءات جنسية، واستعراض بقصد الإثارة، تلعب أدوار شخصياتها وجوه غير معروفة على الساحة الفنية السورية.

ووفق ما أوضحه المختص بالإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي عمرو الحصني، في حديث سابق لعنب بلدي، فإن مواقع التواصل تسمح بالمحتوى المنشور من خلالها حتى وإن كان يتضمن إيحاء جنسيًا، في حال لم يكن مدعومًا بإعلانات، وذلك من باب “حرية النشر”.

وهناك فرق بين الإيحاء الجنسي والمحتوى الجنسي الصريح، فأحيانًا لا تستطيع خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي منع نشر بعض المنشورات التي تتضمن إيحاء جنسيًا غير واضح، وفق المختص بالإعلام الرقمي، كون الألفاظ المذكورة في المنشور لم تكن مصنفة في خوارزميات الموقع ضمن الإيحاءات الجنسية.