“المالية السورية” تدرس إصدار صكوك إسلامية لتمويل مشاريع استثمارية

قال مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية بحكومة النظام السوري، أنس علي، إن الوزارة تعمل على إنجاز مشروع صك تشريعي ناظم لإصدار الصكوك الإسلامية سيتيح لها إصدار نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية، هي الصكوك الإسلامية السيادية.

يستهدف إصدار هذه الأوراق مشروعات استثمارية عامة تحقق دخلًا للخزينة ولحملة الصكوك، كما يتيح المشروع للمؤسسات الخاصة إصدار صكوك إسلامية لتمويل مشروعاتها الإنتاجية المدرة للدخل، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الخميس 15 من آب.

وتعد الصكوك الإسلامية وثائق متساوية القيمة تصدر باسم المكتتبين فيها، على أساس عقد شرعي أو أكثر، وتمثل حقوق ملكية في موجوداتها، وتقبل التداول والاسترداد وفقًا للضوابط الشرعية.

في نهاية عام 2018، قال الرئيس التنفيذي لبنك “سوريا الدولي الإسلامي”، بشار الست، في تصريح عقب اختتام دورة “الصكوك الإسلامية” في دمشق، إن الصكوك سيكون لها دور كبير في المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار، “لما لها من ميزات كبيرة في دعم سيولة المصارف الإسلامية، وتنشيط عملها خاصة في مجال المساهمة بتمويل المشاريع التنموية”.

وفي آب 2022، أعلن مجلس النقد والتسليف في مصرف سوريا المركزي عن سماحه للمصارف الإسلامية العاملة بإصدار صكوك إسلامية وفق ضوابط محددة، مبررًا ذلك بدور الصكوك في دعم النمو الشامل، وخفض التضخم، وحشد المدخرات، وخلق فرص عمل، وتمويل المشروعات والفرص الاستثمارية.

وفي الحالة السورية، لا يمكن أن تكون الصكوك الإسلامية ذات جدوى، نظرًا لغياب رغبة الناس بالحصول عليها لسببين، أولهما نسبة الفقر العالية، ونسب الفساد الحكومي لدى مؤسسات الدولة، فضلًا عن عدم الثقة بالأداء الاقتصادي أو الشراكة مع الدولة أو العملة السورية التي تتدهور تدهورًا متسارعًا، بحسب حديث سابق للدكتور أسامة القاضي لعنب بلدي.

اقرأ أيضًا: الصكوك الإسلامية.. أداة “بحلة دينية” للتلاعب بمدخرات السوريين

وتوجد في مناطق سيطرة النظام السوري أربعة مصارف إسلامية هي بنك “الشام”، وبنك “سوريا الدولي الإسلامي” وبنك “البركة- سوريا”، والأخير المؤسس في عام 2021 باسم “البنك الوطني الإسلامي”.

البنك الإسلامي هو مصطلح يُطلق على البنك الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملات التمويل والخدمات المصرفية والاستثمار، ويخضع كمؤسسة مالية لإشراف البنك المركزي في الدولة، كما يتوافق مع مبادئ الشريعة في جميع المعاملات والمنتجات التي يوفرها لعملائه سواء كانت ودائع استثمار، أو صكوك استثمار، أو حسابات توفير.