العملية السياسية وتحذيرات بيدرسون في اجتماع “هيئة التفاوض”

أصدرت “هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية” بيانها الختامي بعد اجتماعها الدوري الذي استمر على مدار يومين، في 13 و14 من آب.

وجاء في البيان، الصادر مساء الأربعاء 14 من آب، إشارة إلى فشل المبادرات السابقة في تحقيق أي تقدم في العملية السياسية أو في تحسين أوضاع الشعب السوري، ما يرجح أن يكون ذلك مصير المبادرات الحالية المتناغمة معها، في ظل تعنت النظام ورفضه المطلق لأخذ مطالب الشعب السوري ومصالح سوريا بعين الاعتبار، بحسب البيان.

كما أكدت الهيئة أن معيار نجاح أي مبادرة تتمثل في قدرتها على الدفع في تنفيذ القرار الدولي “2254”، بما يحقق إرادة السوريين في التغيير الجذري والشامل، ما يتطلب من القوى الإقليمية والدولية دعم جهود الأمم المتحدة في تطبيق هذا القرار وفق جدول أعمال وإطار زمني واضحين ومحددين.

“هيئة التفاوض” أكدت أيضًا قضية اللاجئين السوريين ومعاناتهم في دول اللجوء وضرورة “رفع الغبن عنهم” وحمايتهم من التمييز والتعديات والنزاعات العنصرية والعدوانية، حتى تأمين الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الكفيلة بضمان أمنهم وسلامتهم وعودتهم الطوعية إلى أماكن سكنهم الأصلية، عبر تنفيذ صارم لجميع مندرجات القرار “2254”.

إلى جانب ذلك، أشارت الهيئة إلى فشل جميع المبادرات السابقة في حل قضية المعتقلين والمغيبين قسريًا بأبعادها الإنسانية والوطنية والسياسية كإجراء لبناء الثقة، كما جددت تأكيدها على ضرورة قيام النظام بالإفراج غير المشروط عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين.

وأشارت “هيئة التفاوض” إلى استمرار انخفاض الدعم الإنساني المقدم للشعب السوري في ظل تفاقم أوضاعه المعيشية الكارثية، نتيجة الفساد والسياسات الاقتصادية المعادية للشعب أساسًا والتي تدفع أكثر من 90% من السوريين نحو الفقر المطلق، فيما تصب الثروة في جيوب القلة المرتبطة مباشرة بدوائر الاستبداد والفساد.

كما أن النظام يتجاهل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ولا يتورع عن القصف اليومي المتكرر للسكان المدنيين في الشمال، منتهكًا أبسط القوانين الدولية، وفق البيان.

واجتمعت “هيئة التفاوض” في جنيف، في 13 و14 من آب، وتضمن جدول أعمالها مناقشة القضايا السياسية والدولية ذات الصلة بالقضية السورية، وقدّم رئيس الهيئة، بدر جاموس، إحاطة حول عمل الهيئة والمتغيرات الدولية، كما شدد على ضرورة قراءة الواقع لتفادي محاولات تهميش القرار “2254”، على أن تدرس الهيئة كافة الخيارات لتحريك العملية السياسية التفاوضية.

بيدرسون يحذّر من خطر التصعيد

في اليوم الأول من الاجتماع، ألقى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، كلمة أعرب خلالها عن قلقه البالغ جراء استمرار ارتفاع خطر التصعيد في سوريا والمنطقة.

كما دعا بيدرسون جميع الأطراف إلى خفض التصعيد على الفور والدفع نحو حل سياسي وفقًا لقرار مجلس الأمن “2254”.

وتواصل قوات النظام السوري استهداف مناطق شمال غربي سوريا بالقصف المدفعي والطائرات المسيرة، إلى جانب التوتر الحاصل في الجنوب السوري وعلى الحدود مع الجولان السوري المحتل، كانعكاس للحرب الإسرائيلية على غزة، و”جبهة الإسناد” المفتوحة في جنوب لبنان.

ويأتي اجتماع الهيئة إثر تصريحات مصدر دبلوماسي روسي عن مكان بديل محتمل لاستضافة اجتماعات اللجنة، بعد فشل عقد جولتها التاسعة في جنيف (ثاني أكبر مدن سويسرا)، في نيسان الماضي.

وفي 23 من تموز، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عن المصدر الدبلوماسي أن هناك أفكارًا يجري تداولها حاليًا في موسكو، حول إمكانية نقل لقاءات اللجنة الدستورية المقبلة إلى العراق.

المصدر الدبلوماسي، قال إن هذا البلد الجار والقريب من كل الأطراف يشكل منصة مناسبة ومهمة لعقد لقاءات “الدستورية” بسبب سهولة الوصول إليه من سوريا والعراق، وكذلك من مناطق سيطرة المعارضة السورية.

نفى رئيس وفد المعارضة السورية المشارك في مباحثات “أستانة”، الدكتور أحمد طعمة، في وقت سابق، لعنب بلدي، تداول أي مقترحات مع المعارضة حول نقل الاجتماعات المقبلة إلى بغداد، قبل عودة الحديث مجددًا عن مدى إمكانية نقل اجتماعات “اللجنة الدستورية” إلى السعودية.