لجنة تحقيق سويدية ترفض دفع أموال للمهاجرين لإعادتهم

رفضت لجنة تحقيق أنشأتها الحكومة السويدية فكرة دفع الأموال للمهاجرين للعودة لبلادهم الأصلية.

وقال موقع “ذا لوكال” السويدي، الأربعاء 14 من آب، إن الأحزاب الثلاثة المشكّلة للحكومة الائتلافية، أطلقت تحقيقًا حكوميًا للوصول لتدابير تحفّز المهاجرين إلى العودة الطوعية.

وتوصلت اللجنة إلى أنه “لا يمكن العثور على مثل هذه الأساليب”.

وصدر القرار بإنشاء اللجنة في تشرين الأول 2023، وترأسها الاقتصادي يواكيم رويست، والذي نشر دراسات سابقة حول التكلفة المالية للمهاجرين، كما هاجمهم بشكل علني.

وتصل المبالغ إلى 74 ألف كرونة سويدية للمهاجر الواحد سنويًا (حوالي ستة آلاف و418 يورو).

وفق الموقع فإن التحقيق اعتمد على نماذج طُبقت في بلاد أخرى، كالنرويج والدنمارك وألمانيا.

ونقل عن رويست قوله إن جوهر التحقيق الذي أجراه اعتمد على كيفية دعم الدول الأخرى للعودة الطوعية، ثم إيجاد أساليب لزيادتها، وهو مالم يصل إليه.

وقدم التحقيق عدة توصيات، شملت توسيع نطاق الفئات المستهدفة بالمنح الحكومية، لتشمل العائلات لا الأفراد فقط، وأن يبقى الفرد مؤهلًا للحصول عليها حتى وإن حصل على الجنسية.

بالإضافة لمنعها عن المهاجرين ممن ينتقلون إلى بلد عضو في الاتحاد الأوروبي أو بلد يمكن الانتقال إليه دون تأشيرات دخول.

كما أشار إلى وجوب التنازل عن تصريح الإقامة في السويد للحصول على المنحة.

وعلى الحكومة أن توضح إمكانية استرداد المنحة من قبلها في حال ترك المهاجر السويد، أو غادرها كعودة طوعية وعاد إليها مجددًا، أو قدم معلومات كاذبة للحصول على المنحة.

انخفاض أعداد المهاجرين

ويأتي الجدل القائم حول عملية إعادة المهاجرين في ظلّ إعلان الحكومة السويدية انخفاض أعدادهم بشكل كبير.

ونشرت وزارة العدل السويدية، في 8 من آب الحالي، عبر حسابها في “إكس“، أن عدد السويدين سيتجاوز أعداد المهاجرين في البلاد للمرة الأولى منذ 50 عامًا.

واستقبلت السويد في 2024، أقل عدد من المهاجرين منذ عام 1997.

وفي مؤتمر صحفي عقد، في 8 من آب، قالت وزيرة العدل السويدية، ماريا مالمر ستيرنيرجارد، إن بلادها استقبلت 5600 طلب لجوء فقط في 2024.

وأضافت أن الرقم الحالي يمثل انخفاضًا بنسبة 27% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

واعتبرت أن هذه الأرقام تعود لعمل الحكومة السويدية في مجال الهجرة، رغم أهمية “الهجرة المستدامة” لتعزيز التكامل في بلادها.

وفي تموز الماضي، أعلنت السويد عن تشديد شروط لم شمل أسر المهاجرين.