اشتباكات دير الزور.. الأمم المتحدة تواجه قيودًا بإيصال المساعدات

علق مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) على اشتباكات دير الزور شرقي سوريا، التي أثرت على وصول المساعدات والخدمات الأساسية للمدنيين في محافظتي دير الزور والحسكة. 

وذكرت “OCHA” في تقرير لها، الأربعاء 14 من آب، أن دير الزور شهدت اشتباكات عنيفة وعمليات قنص، ما أدى إلى مقتل 25 مدنيًا على الأقل وإصابة آخرين ونزوح أعداد كبيرة.

وأعاق إغلاق معبر الفرات والاشتباكات “بشدة” وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، وتقييد الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والغذاء بشكل كبير، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الظروف المعيشية القاسية، بحسب “OCHA“. 

ورغم التطورات الإيجابية مؤخرًا لا تزال هناك تحديات كبيرة، والعاملون في مجال الإغاثة يواجهون قيودًا على الحركة، وبالتالي عرقلة تسليم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، لأكثر من 100 ألف شخص يعانون بالفعل من ظروف الصيف القاسية. 

ودعت “OCHA” الأطراف إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية والعمليات الإنسانية، وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق ومستدام لجميع المحتاجين. 

من الاشتباك إلى الاتفاق

الاشتباكات اندلعت، في 7 من آب الحالي، بعد هجوم شنته “قوات العشائر العربية” مدعومة بميليشيات محلية ممولة إيرانيًا و”الدفاع الوطني” وبغطاء مدفعي من قوات النظام السوري المتمركزة على الضفة الغربية لنهر الفرات، ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة من التحالف الدولي. 

وعلى خلفية الهجوم فرضت “قسد” حظرًا للتجول، انعكس على الوضع المعيشي لسكان منطقة الاشتباكات، ممن لم ينزحوا منها. 

وشهدت أسواق ريف دير الزور الشرقي الخاضع لسيطرة “قسد” ارتفاعًا في الأسعار وخلو بعض المحال التجارية من الخضراوات والفواكه بسبب منع حواجز “قسد” دخول السيارات بحجة الحظر المفروض على المنطقة على خلفية التوتر الأمني القائم فيها. 

وعانى الأهالي في مناطق سيطرة “قسد” من صعوبة تأمين مستلزماتهم، بسبب حظر التجول ومنع الدراجات النارية من السير في شوارعها بموجب الحظر نفسه.

وفي 13 من آب، توصلت قوات النظام و”قسد” لاتفاق برعاية روسية تضمن رفع الحصار عن المربعات الأمنية في مدينتي الحسكة والقامشلي، بشرط إيقاف الهجمات في دير الزور.