أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري عن وصول قيمة صادرات الحيوانات إلى 3.3 مليون يورو منذ مطلع العام الحالي.
ووفق الإحصائيات التي نشرتها صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 14 من آب، تصدّرت الأغنام قائمة الصادرات بقيمة 3.1 مليون يورو، تليها أمات الفروج بقيمة 231 ألف يورو، بينما جاءت في المرتبة الثالثة الحيوانات الأليفة وطيور الزينة وبلغت قيمتها 31.4 ألف يورو.
وخلال العام الماضي، بلغت إجمالي صادرات الحيوانات 934 ألف يورو، وتصدّرت حينها أمات الفروج بقيمة 882 ألف يورو، بعدها الحيوانات الأليفة بقيمة تجاوزت 47 ألف يورو، ثم الخيول بقيمة بلغت 4.6 ألف يورو.
وحول مستوردات الحيوانات هذا العام، وصلت قيمتها إلى 2.9 مليون يورو، تصدّرتها الأبقار وذكور العجول، تليها الأغنام الحية، وأمات البيض.
وهذا العام، جرى تصدير مجموعة من الحيوانات الأليفة إلى عدة دول عربية وأجنبية هي روسيا والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان ولبنان، بحسب تصريح رئيس دائرة الحجر الصحي في وزارة الزراعة، شادي بسيسيني.
ويستورد النظام في السنوات الأخيرة رؤوس العجل والغنم والصيصان والمواشي، بهدف تربيتها محليًا، ثم يُقرَّر إما السماح بتصديرها والاستفادة من القطع الأجنبي، وإما تخصيصها بالكامل للسوق المحلية.
اقرأ أيضًا: صيصان روسية وأغنام رومانية لإنعاش سوق اللحوم في سوريا
تراجع الثروة الحيوانية
في 26 من شباط 2022، أعلن مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة بحكومة النظام، أسامة حمود، فقدان الثروة الحيوانية في سوريا نحو 40% إلى 50% من قطيعها، بسبب الارتفاع العالمي في أسعار الأعلاف، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية على النظام.
ووفق تقرير لموقع “أثر برس” المحلي، في آب 2023، تراجع عدد قطيع الحيوانات خلال الفترة بين عامي 2011 و2021 بنسب متفاوتة لكل نوع.
وخلال هذه الفترة، انخفض عدد رؤوس قطيع الأبقار بنسبة 25%، والماعز 17%، والأغنام 7%، فيما طرأت تغييرات على رؤوس قطيع الحيوانات الزراعية بنسب متفاوتة، إذ احتل قطيع الحمير النسبة الأكثر تراجعًا بنحو 48%، أما الخيول العربية الأصيلة فتراجعت نسبتها 36% لكن لم تخسر سوريا أي سلالة بالكامل منها.
الباحث الاقتصادي في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” محمد العبد الله، قال في وقت سابق لعنب بلدي، إن من أبرز أسباب تراجع الثروة الحيوانية عدم ملاءمة البيئة المحلية الحاضنة لهذا القطاع، في بلد يشهد نزاعًا منذ عام 2011، بالإضافة إلى عوامل أخرى منها تراجع مساحات الرعي بشكل كبير، ونفوق أعداد كبيرة من رؤوس الماشية، نتيجة تفشي الأمراض بينها، وارتفاع أسعار الأدوية البيطرية، إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى شيوع ظاهرة تهريب الماشية إلى المناطق والدول المجاورة بقصد التربح منها.
وبحسب ما قاله العبد الله، فإن للفساد الاقتصادي “المستشري” في المؤسسات الحكومية التابعة للنظام، ووجود شبكات من المنتفعين في المؤسسات ذات الصلة بهذا القطاع، على رأسها “المؤسسة العامة للأعلاف”، و”المصارف”، و”الغرف الزراعية”، و”الاتحاد العام للفلاحين”، دورًا كبيرًا في تراجع الثروة الحيوانية.
اقرأ أيضًا: حرب وغلاء وشبكات فساد.. عوامل تدمّر الثروة الحيوانية في سوريا