ألمانيا تحاكم أربعة أشخاص بتهمة تجارة “الكبتاجون”

بدأت محكمة آخن الإقليمية في ألمانيا بمحاكمة أربعة أشخاص بتهمة تجارة مخدر “الكبتاجون”، وسيواجهون عقوبات تصل إلى 15 عامًا.

موقع “ميركور” الألماني قال اليوم، الأربعاء 14 من آب، إن المتهمين الأربعة سوريون وتتراوح أعمارهم بين 33 و46 عامًا، منهم اثنان يحملان الجنسية الألمانية، ويشتبه بتشكيلهم عصابة لتجارة المخدرات.

وأضاف أن المحاكمة تأتي بعد ضبط المخدرات في كانون الأول 2023.

وبدأت عملية التتبع بعد ضبط عدة كيلوغرامات في مطاري “كولونيا-بون” و”لايبزيج”، ثم وصل المحققون إلى مدينة آخن الألمانية.

من جهته، قال موقع “aussiedlerbote“، إن المحققين عثروا على 480 كيلوغرامًا من “الكبتاجون” مخبأة في كراجات وتحت الرمال، وتبلغ القيمة التقديرية للمخدرات حوالي 58 مليون يورو.

وأضاف أن المصدر الرئيس لـ”الكبتاجون” غير معروفة، لكن عمليات تهريبه بدأت في 2021، وقد تكون هُرّبت عبر شحنات جوية من السعودية وقطر والبحرين وأستراليا.

وخُبّئت المخدرات ضمن بضائع قانونية كمدافئ كهربائية وأجهزة تنقية الهواء وشموع معطرة.

وفي أيلول 2023، نشر “المركز الأوروبي لمراقبة المخدرات والإدمان” تقريرًا قال فيه، إن أوروبا قد تصبح منطقة رئيسة لشحنات “الكبتاجون” المتجهة للشرق الأوسط.

وجاء في التقرير أن إنتاج “الكبتاجون” الرئيس يتم في سوريا ولبنان، والشحنات الكبيرة التي ضبطتها دول أوروبية كانت مخصصة لإعادة التوجيه إلى السعودية ودول أخرى في شبه الجزيرة العربية.

وأضاف أن عمليات التجارة تتكون من إعادة توجيه الشحنة بشكل مباشر، أو إرسالها بعد تفريغها وإعادة تعبئتها في دول الاتحاد الأوروبي.

واعتمد التقرير على معلومات مقدمة من سبع دول أوروبية، هي النمسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا ورومانيا.

وإلى جانب ما سبق، هناك عملية إنتاج لـ”الكبتاجون” داخل دول الاتحاد الأوروبي وتحديدًا في هولندا، لكنه لا يعد نشاطًا كبيرًا لمنتجي أنواع أخرى من المخدرات.

وطالب التقرير حينها بـ”عمل منسق من جانب الاتحاد” مع التركيز على منع استخدام دوله كمنطقة شحن إلى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى منع عمليات تصنيع أقراص “الكبتاجون” داخل الاتحاد.

قانون “الكبتاجون”

صدّقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نهاية 2022، على قانون “الكبتاجون 1“، وفرضت واشنطن بموجبه عقوبات على كيانات وأشخاص من النظام السوري أو مرتبطين به، على خلفية تورطهم بتجارة المخدرات.

وبعد ذلك بعام، عملت منظمات سورية أمريكية وعلى رأسها “التحالف الأمريكي من أجل سوريا” على طرح قانون “الكبتاجون 2″، بهدف سد الثغرات في قانون “الكبتاجون 1″.

وفي نيسان الماضي، وقّع بايدن مشروع قرار “قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاجون” (الكبتاجون 2)، ضمن الحزمة التشريعية المستعجلة التي أقرّها.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، عبر موقعه الرسمي، أن مشروع القانون “HR 815” جرى تعيينه كمتطلبات طارئة (إقراره).

ويضم “HR 815” في القسم د “قانون السلام من خلال القوة في القرن الـ21”، وتحت هذا العنوان وفي القسم “P”، يأتي قانون “قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاجون“.