قالت المديرة العامة لهيئة الاستثمار السورية، ندى لايقة، إن المشاريع الاستثمارية الأجنبية في سوريا لا تزال قليلة جدًا دون مستوى الطموحات، “رغم توفير العديد من التسهيلات القانونية ووجود موارد وإمكانيات وفرص مهمة”.
وأضافت لايقة في لقاء أجرته معها وكالة “سبوتنيك” الروسية، الثلاثاء 13 من آب، أن هناك زيارات استكشافية وإقبالًا لافتًا من المستثمرين العرب والأجانب خلال الفترة الأخيرة، فيما تنتظر الحكومة ترجمة اهتماماتهم ورغباتهم عبر إقامة مشاريع في سوريا على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن معظم الاستثمارات الموجودة حاليًا في سوريا محلية.
لايقة لفتت إلى أن أبرز الاستثمارات المطلوبة حاليًا في مناطق سيطرة النظام تتمحور حول عدة مجالات، منها ما يحقق الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن الدوائي، فضلًا عن المشاريع التصديرية والسياحية، إلى جانب الاعتماد على الموارد المحلية الزراعية والحيوانية وموارد الثروات المعدنية لإقامة صناعات محلية تخفض الاستيراد.
وقدمت المديرة العامة لهيئة الاستثمار السورية مجموعة من الأرقام حول واقع المشاريع الاستثمارية، مشيرة إلى أن 144 مشروعًا حصلت على إجازة استثمار بتكلفة تقديرية قيمتها 56 تريليون ليرة سورية، منها 67 مشروعًا خلال العام الحالي فقط.
وأوضحت أن القسم الأكبر للمشاريع الصناعية هو ضمن المدن والمناطق الصناعية، تليها مشاريع النقل التي يتركز القسم الأكبر منها في محافظة دمشق، ثم مشاريع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، ومن ثم مشاريع السياحة.
وخلال السنوات الأخيرة، كرر النظام السوري دعواته للمستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في مناطق سيطرته، ووصلت في عدة مراحل إلى “استجدائهم”، إذ تكثّفت الدعوات بعد إقرار رئيس النظام، بشار الأسد، في أيار 2021، قانونًا جديدًا للاستثمار.
وتجتمع العديد من العوامل الإضافية التي قد تجعل سوريا بلدًا غير مناسب للاستثمار، منها أسباب أمنية، وسياسية، وأخرى اقتصادية، إضافة إلى الخوف من التعرض للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على المتعاملين مع حكومة النظام السوري.
وناقش تقرير أعدته عنب بلدي في تموز 2022، مدى جهوزية البيئة الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام للبدء بالاستثمارات الأجنبية، والعوامل الأمنية والاقتصادية المختلفة التي تحول دون تحقيق ذلك.
اقرأ أيضًا: مناخ “غير مناسب” لتحقيق الأرباح يعرّي دعوات الاستثمار في سوريا