قرر مكتب “إدارة استيراد السيارات” في معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا منع جميع التجار المرخصين لديها من استيراد سيارات أوروبية إلى مناطق شمال غربي سوريا بشكل نهائي وحتى إشعار آخر.
وطالب المكتب التابع لحكومة “الإنقاذ” جميع التجار بتقديم بيانات إحصائية موثقة لجميع السيارات الموجودة لديهم في مكان الشراء لمكتب البيانات في “إدارة الاستيراد” لاعتماد إدخالها وتقييدها في المعابر الحدودية.
القرار الصادر في 25 من تموز الماضي، وجرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، الأربعاء 14 من آب، وتحققت عنب بلدي من صحته، لفت إلى أنه لن يتم قبول أي استثناءات خاصة مهما كانت الأسباب.
وأشار إلى أن المخالفين ستُتخذ بحقهم الإجراءات اللازمة التي قد تصل إلى إيقاف رخصة الاستيراد للتاجر المخالف، وعدم السماح باستخراج رخصة سير مؤقتة للسيارات المستوردة، والحرمان من المشاركة في فعاليات المزاد العلني بالمنطقة الحرة.
ولا يعد القرار الأول من نوعه في المنطقة، إذ قررت إدارة “التخليص الجمركي” في معبر “باب الهوى”، في شباط 2023، منع استيراد السيارات الأوروبية المستعملة.
وبرر مدير المؤسسة العامة للنقل التابعة لحكومة “الإنقاذ”، أحمد الصالح، لعنب بلدي حينها، أسباب اتخاذ القرار بازدحام أسواق المنطقة بالسيارات، مقابل ضعف الطلب عليها من قبل التجار المحليين.
وحول صحة اتخاذ قرار منع استيراد السيارات في منطقة لا تعد مصنّعة للسيارات، قال الباحث الاقتصادي في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” محمد العبد الله، في حديث سابق لعنب بلدي، إنه من مؤيدي القرار بالمرحلة الحالية، مبررًا ذلك بأن سوق السيارات في الشمال السوري أصبحت “فوضوية”، خالية من الضوابط الناظمة لعملية الاستيراد من حيث كفاية الكم المطلوب للمنطقة، أو مدى وجود فائض في الطلب لتوجيه الاستيراد.
وأضاف العبد الله أن السوق تحتاج إلى قدرات تنظيمية من حيث الإجراءات المتخذة لتسجيل السيارات ومراقبتها ومتابعتها، الأمر الذي قد يكون أكبر من قدرة السلطات المحلية على إدارة هذا الكمّ الكبير من حجم السيارات المستوردة في هذه المناطق.
كما تعد تجارة السيارات في هذه المناطق أقرب للاحتكار من قبل بعض التجار، وفق سلسلة تبدأ من الاستيراد من الخارج وتنتهي في المنطقة، ما أتاح تحكّم بعضهم بالتجارة بالتنسيق مع شبكات استيراد خارجية من جهة، وأسعار السيارات من جهة أخرى.
اقرأ أيضًا: السيارات في الشمال السوري.. عرض فائض وسوق “فوضوية”