حكومة النظام تعتمد الدفع الإلكتروني في محطات الوقود

أعلنت وزارة المالية في حكومة النظام السوري، اعتماد الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود الحكومية العائدة لشركة “محروقات” في جميع المحافظات، اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء 13 من آب.

وذكرت صحيفة “تشرين” الرسمية، أنه أصبح بإمكان عملاء عدد من المصارف العاملة في سوريا تسديد ثمن البنزين المخصص لمركباتهم باستخدام البطاقات المصرفية الصادرة عن مصارف محددة.

تشمل المصارف التجاري السوري، والمصرف العقاري، ومصرف التوفير، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك سوريا والمهجر، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، والبنك العربي سوريا، وبنك الائتمان الأهلي، وبنك بيبلوس سوريا، وبنك سوريا والخليج، وبنك الشام، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الأردن سوريا، وبنك فرنسبنك سوريا، وبنك الشرق، وبنك قطر الوطني سوريا، وبنك البركة سوريا، ومصرف الوطنية للتمويل الأصغر.

تتواتر إعلانات حكومة النظام السوري حول تطوير خدماتها إلكترونيًا، لكن غالبًا ما تخفق هذه الخدمات في أداء غايتها بشكل تام لأسباب مختلفة.

في مسح أجرته الأمم المتحدة عام 2022 للحكومات الإلكترونية، حلت سوريا في المرتبة 156 عالميًا من إجمالي 193 دولة، بينما وصل ترتيبها في عام 2020 إلى المركز 131 عالميًا، ما يشير إلى تراجع وضع الخدمات الإلكترونية بمرور الأعوام في سوريا.

في وقت تبرر فيه حكومة النظام توجهها للتعاملات المالية الإلكترونية بـ”تسهيل معاملات المواطنين”، يعترض السوريون على هذا النوع من القرارات باعتبارها تعرقل معاملاتهم، نتيجة عدم توفر البنى التحتية اللازمة لتطبيق القرارات.

ولا يستفيد المواطنون السوريون من الخدمات الحكومية الإلكترونية، وما زالوا يعتمدون على الطوابير كوسيلة تلقائية لتنظيم حصولهم على الخدمات، ومنها سحب الأموال من الصرافات الآلية، أو الدفع عبر حساباتهم في مؤسسات حكومية.

تعد ثقافة التعاملات البنكية في سوريا “شبه غائبة”، بسبب القوانين التي تفرضها حكومة النظام، كسقف سحب يومي محدد من جهة، وتدهور قيمة الليرة من جهة أخرى، ما يعني خسارة قيمة المال في حال الاحتفاظ به في البنوك مع استمرار انخفاض قيمة الليرة.

كما تعتبر بعض التعاملات الإلكترونية في هذا السياق غير متاحة، نتيجة لغياب البنية التحتية والبرمجية، وسط مشكلات شبه يومية يعانيها المقيمون في سوريا تتعلق بضعف وصول الكهرباء والإنترنت.

وباعتراف حكومي، تحدث مدير بالقطاع المصرفي لصحيفة “الوطن” المحلية (لم تسمِّه)، في نيسان 2022، عن تراجع خدمة الصرافات في مناطق حكومة النظام، ملخصًا أسباب ذلك بعدة مشكلات، لم تفلح الحكومة بإيجاد حلول جذرية لها حتى الآن.