حكومة النظام ترفع أسعار اللوحات للسيارات والدراجات النارية

سيارة معروضة في مزاد علني في العاصمة السورية دمشق_ 2022 (المؤسسة العامة للتجارة الخارجية)

camera iconسيارة معروضة في مزاد علني بالعاصمة السورية دمشق- 2022 (المؤسسة العامة للتجارة الخارجية)

tag icon ع ع ع

أصدرت وزارة النقل في حكومة النظام قرارًا رفعت بموجبه أسعار تسجيل أو تبديل لوحات السيارات والدراجات النارية، سيجري العمل بها اعتبارًا من تشرين الأول المقبل.

ووفق القرار الصادر عن الوزارة، تبلغ قيمة اللوحة الواحدة التي سيتم تسليمها إلى مالك المركبة عند تسجيلها لأول مرة لدى مديريات النقل أو عند تغيير فئتها لأي سبب أو عند تبديل اللوحات من الوزارة بـ125 ألف ليرة سورية، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 13 من آب.

كما حددت الوزارة قيمة اللوحة الواحدة بسبب فقدان رخصة السير أو اللوحة بـ200 ألف ليرة سورية، بينما حددت قيمة لوحة الدراجة النارية الواحدة التي سيتم تسليمها إلى مالك المركبة عند تسجيلها لأول مرة لدى مديريات النقل أو عند تغيير فئتها لأي سبب أو عند تبديل اللوحات من الوزارة بـ127 ألف ليرة.

سيطبق القرار على المركبات والدراجات النارية المفقودة بموجب ضبوط شرطة منظمة أصولًا متضمنًا أن المركبة أو الدراجة النارية مفقودة مع لوحاتها عند العثور عليها من دون لوحات.

وكانت وزارة النقل منذ عام 2016 تحدد قيمة اللوحة الواحدة بخمسة آلاف ليرة سورية و اللوحتين بعشرة آلاف ليرة، ويتضاعف المبلغ في حال فقدانها.

يصل عدد المركبات المسجلة لدى مديريات النقل في المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام إلى حدود 2.5 مليون مركبة.

ومنذ عام 2010 يجري الحديث عن مشروع حكومي يهدف لتغيير لوحات السيارات لم يجرِ تطبيقه حتى الآن، بحجة أن لوحات السيارات القديمة لم تعد تلبي حاجات السوق، بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى منها إضافة رقم للوحات السيارات لتصبح سبعة أرقام بدلًا عن ستة، وذلك نتيجة تزايد عدد المركبات ما يستدعي فتح ترقيم جديد.

ومن بين الأسباب تكرار نفس رقم السيارات في أكثر من محافظة ونفس الرقم لأكثر من فئة (عامة، خاصة…)، فضلًا عن تشوه العديد من اللوحات، وسرقة لوحات سيارات وتركيبها على أخرى، والحاجة إلى ضبط المركبات التي تستخدم لوحات مزورة، وتزويد اللوحات الجديدة بعلامات تمنع تزويرها، وضبط المركبات التي تستخدم لوحات مزورة.

وتوجد أربعة أنواع من لوحات السيارات في عموم سوريا، يختلف كل نوع منها عن الآخر بحسب أطراف النفوذ المسيطرة على الأرض، وهي حكومة “الإنقاذ” في إدلب، و”الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، والمجالس المحلية في ريف حلب التابعة للحكومة “المؤقتة”، بالإضافة إلى النظام السوري.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة