تستمر روسيا بتلقي الأموال بعملتي الدولار الأمريكي واليورو، رغم العقوبات الغربية عليها إثر غزوها لأوكرانيا في شباط 2022.
ونجحت موسكو بالحصول على 2.3 مليار دولار أمريكي، منذ فرضت عليها العقوبات في 2022.
وقالت وكالة “رويترز” اليوم، الاثنين 12 من آب، إن بيانات جمركية اطلعت عليها، تظهر أن روسيا نجحت بالتحايل على العقوبات، كما لم تبلغ عن الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية.
ونقلت الأموال إلى روسيا عبر دول لم تفرض قيودًا على التجارة معها، كالإمارات وتركيا.
وتغطي السجلات الفترة الزمنية بين آذار 2022 وكانون الأول 2023.
وفق “رويترز”، فإن الوثائق أظهرت ارتفاعًا كبيرًا في الواردات المالية لروسيا قبيل الغزو، والتي وصلت للفترة بين تشرين الثاني 2021 وشباط 2022 إلى 18.9 مليار دولار.
وخرجت مبالغ بقيمة 98 مليون دولار أمريكي من روسيا بالعملتين الدولار واليورو من روسيا، خلال الفترة التي غطتها السجلات.
ووفق السجلات، استوردت البنوك الروسية أكثر من ربع المبالغ، كان في معظمها دفعات مقابل المعادن الثمينة.
كما تلقت البنوك أموالًا نقدية خلال هذه الفترة بقيمة 580 مليون دولار.
وأدت العقوبات لإبعاد روسيا عن النظام المالي الدولي، ولم يعد يمكن أن تسدد الفواتير عبر التحويلات البنكية، ما دفع رجال الأعمال للتسليم والاستلام بشكل مختلف عبر الإمارات وتركيا.
العقوبات على روسيا
فرض الاتحاد الأوروبي وأمريكا عقوبات على روسيا، شملت الاقتصاد وعقوبات فردية وتدابير دبلوماسية.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الهدف من العقوبات الاقتصادية “فرض عواقب وخيمة على روسيا لأفعالها وإحباط القدرات الروسية على مواصلة العدوان” (في إشارة إلى غزوها لأوكرانيا).
واستهدفت العقوبات الفردية الأشخاص المسؤولين عن دعم وتمويل أو تنفيذ إجراءات تقوّض سلامة أوكرانيا وسيادتها.
كما فرضت اليابان عقوبات شبيهة، كان آخرها في كانون الأول 2023.
ووفق بيان بيان صادر عن وزارة التجارة اليابانية، شملت حزمة العقوبات شركات روسية في كل من سوريا، والإمارات، وأرمينيا، وأوزبكستان.
وأدرج البيان 63 شركة روسية على قائمة العقوبات، 57 منها في روسيا، فيما طالت العقوبات ست شركات خارج روسيا، منها واحدة في سوريا، وأخرى في أرمينيا، وشركتان في الإمارات، ومثلهما في أوزبكستان.
وفي 5 من كانون الأول 2023، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا وبيلاروسيا، تشمل 13 فردًا و20 كيانًا.
وقالت الوزارة، إن “العقوبات شملت شخصيات سياسية بارزة في بيلاروسيا، ورجال أعمال كبارًا ومسؤولين في الصليب الأحمر البيلاروسي”.
وأضافت أن “العقوبات شملت أيضا مؤسسات وشركات مساهمة قابضة وشركات الصناعات العسكرية والتطور التكنولوجي”.
وتحذر روسيا من عواقب فرض عقوبات اقتصادية عليها، خاصة في مجال النفط والطاقة.