سعر الفائدة

حرصت السلطات النقدية السورية، لمواجهة تدهور الليرة، على اتخاذ إجراءات عديدة من أجل كبح جماح سعر الصرف، فقامت بعمليات تدخل، لم تفلح في تثبيت الأسعار، التي قفزت إلى مستوى قياسي.

خلال الأسبوع الماضي دعا المصرف المركزي، المصارف العامة لتحفيز المواطنين عبر القيام بحملات خاصة من أجل التحفيز على الإيداع، مقابل رفع أسعار الفائدة لمستويات غير مسبوقة، وصلت إلى 20% حسب نوع الوديعة، كما تم رفع نسبة الفائدة على الودائع طويلة الأجل بين 10- 20%.

ومن شأن هذا الإجراء المحافظة على المعروض النقدي من العملة في الأسواق وتعزيز الإقراض والإنفاق على المجالات الاستثمارية.

سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه المصرف أو البنك المركزي على الإيداعات من العملات، ويعد هذا السعر مؤشرًا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر المركزي المحدد.

ويعني رفع أسعار الفائدة الحد من عمليات الاقتراض، وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق، ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم وارتفاع الأسعار.

يعرف سعر الفائدة بأنه ذلك العائد على رأسمال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه المرء جراء تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة، ويختلف بذلك السعر حسب المدة إن كانت شهرية أم سنوية وحسب المبلغ المقترض، فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة.

وبناءً على ذلك فإن سعر الفائدة يتحدد باتفاق المقرض والمقترض وبناء على العرض والطلب، لأن زيادة عرض رؤوس الأموال ستعمل على انخفاض سعر الفائدة والعكس صحيح.

وكلما ارتفعت معدلات الطلب على الأموال المعروضة في التداول كلما زادت معدلات الفائدة، وفي نفس الوقت ترتفع معدلات الإقراض.

ويسهم التباطؤ الاقتصادي وتوقف عجلات الاقتصاد في خفض سعر الفائدة، من أجل ضخ السيولة بمعدلات كافية تشجع على رفع الإنتاج والاستهلاك، وترتفع معها معدلات النمو حتى يتم الوصول لمرحلة الانتعاش.

المصرف التجاري السوري، وهو أكبر مصرف عام، طبق في منتصف العام الماضي معدلات فائدة جديدة على ودائعه بالعملات الأجنبية مع رفع معدل التحفيز.

وحدد التجاري الفوائد على وديعة اليورو لمدة شهر ولمدة ثلاثة أشهر 0%، أما الوديعة لمدة 6 أشهر فقد حددت فائدتها بنسبة 0.55% .

وطبق معدل فائدة قدره 0.18% على وديعة لمدة شهر بالدولار الأمريكي، ومعدل فائدة  0.28%  على وديعة لمدة ثلاثة أشهر.