بعد إزالة التعديات.. أزمة المياه مستمرة بدرعا البلد

عنب بلدي – حليم محمد

رغم تنظيم حملة لإزالة التعديات على الخط الرئيس لمياه الشرب المغذي لمدينة درعا البلد، وحي طريق السد، ومخيم “درعا” للنازحين، وتحسن طفيف على منسوبها، ما زال السكان يشكون نقص المياه.

وبعد إزالة التعديات، ظهرت مشكلة في كميات المياه الموردة من خط الإرواء في بلدة خربة غزالة، إذ يتذرع مسؤولو مؤسسة المياه التابعة لحكومة النظام السوري بضعف الكهرباء وتعطل المضخات.

وتتكون مدينة درعا من قسمين، الأول درعا البلد، وهو الجزء القديم من المدينة، ويوجد فيه المسجد العمري، والثاني درعا المحطة، وهو الجزء الأحدث من المدينة، ويضم المؤسسات العامة والخاصة، والدوائر الحكومية، التي تخدم محافظة درعا بشكل عام.

ويعاني الأهالي في عموم المحافظة، جنوبي سوريا، جراء أزمة المياه المترافقة مع جفاف الينابيع والآبار، وضعف الاستجابة من قبل الجهات الحكومية المتخصصة والمعنية بحل الأزمة.

حملة شعبية بمساندة مؤسسة المياه

منتصف تموز الماضي، انطلقت حملة مجتمعية بقيادة اللجنة المحلية في مدينة درعا البلد لإزالة التعديات، وهي تجاوزات على الخط الرئيس يستخدمها بعض السكان للحصول على مياه قوية، أو لأغراض الزراعة.

اللجنة المحلية هي لجنة جرت تزكيتها من “مجلس عشيرة درعا” الذي يضم مندوبين عن جميع عشائر درعا البلد، ومهمتها متابعة الخدمات العامة بمعزل عن المجلس البلدي التابع لحكومة النظام السوري.

عضو في اللجنة الخدمية التابعة لـ”مجلس عشيرة درعا البلد”، قال لعنب بلدي، إن الحملة أزالت عشرات التعديات على الخط الرئيس، وأضاف أن فترة التجريب بعد الإزالة أثبتت تحسنًا، ما ضاعف كميات المياه الواصلة للأهالي عما كانت عليه قبل الإزالة.

وقال عضو اللجنة الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن كمية المياه الخارجة من آبار خربة غزالة تعادل 600 متر مكعب في الساعة، لكنها لا تذهب جميعها إلى مدينة درعا البلد، إذ يوجد منهل لتعبئة الصهاريج التابعة لمؤسسة مياه الشرب يستهلك ما يقارب 100 متر مكعب بالساعة.

ويوجد أيضًا خط فرعي يدخل لمخيم النازحين وآخر للمنطقة الصناعية وثالث لحي طريق السد، وتقدّر الكميات الواصلة لخزان درعا البلد بـ300 متر مكعب بالساعة على مدار ثلاثة أيام خلال الأسبوع.

وقال مدير مؤسسة مياه الشرب في محافظة درعا، مأمون المصري، في تصريح لصحيفة “الثورة” الحكومية، إن ورشات مؤسسة المياه وبالتعاون مع المجتمع المحلي أزالت 76 تعديًا على خطوط الشبكة الرئيسة في درعا البلد.

وفي 16 من حزيران الماضي، أصدر “مجلس عشيرة درعا” بيانًا حذر فيه السكان من التعدي على خطوط مياه الشرب تحت طائلة المسؤولية، وهدد المخالفين بالسجن ودفع غرامة مالية وإصلاح الضرر على نفقتهم.

تحسن طفيف

سكان من أحياء مدينة درعا التقتهم عنب بلدي، ذكروا أن التحسن في وصول المياه كان طفيفًا، وشمل بعض الأحياء دون أن تصل المياه إلى الأحياء البعيدة عن الخزان الرئيس.

قال هيثم (35 عامًا) القاطن في حي طريق السد، إن أزمة نقص المياه تشهدها جميع أحياء درعا المدينة ودرعا البلد.

وأضاف لعنب بلدي أنه ما زال يشتري في بعض الأحيان المياه من الصهاريج الجوالة، على الرغم من أن حي طريق السد شهد تحسنًا طفيفًا في وصول مياه الشرب، إذ وصل سعر المتر المكعب إلى 28 ألف ليرة سورية (ما يقارب دولارين أمريكيين).

يقطن ياسين (40 عامًا) في مزرعة تتوفر فيها المياه بريف درعا الغربي، لكنه يضطر إلى شراء مياه من الصهاريج الجوالة لتعبئة خزان مياه بسعة خمسة براميل، حين يزور بيته في مدينة درعا البلد.

وقال ياسين، إن شبكة المياه تعرضت للضرر خلال سنوات الحرب، كذلك خرجت الخزانات الرئيسة التي تساعد على ضغط المياه للأماكن المرتفعة من الخدمة.

الكهرباء عامل منغّص

بعد إزالة التعديات على خطوط الشبكة ظهرت مشكلة انقطاع الكهرباء، وخاصة في ظل تفعيل الحماية الترددية التي تفصل الكهرباء في حال زيادة الأحمال.

ومن المفترض ألا تنقطع الكهرباء عن مركز ضخ المياه، لأن الخط معفى من التقنين، لكن التيار ينقطع بشكل متكرر بذريعة زيادة الأحمال.

عضو اللجنة الخدمية في مدينة درعا البلد، قال لعنب بلدي، إن مشكلة إزالة التعديات جزء من عدة مشكلات، مضيفًا أن الفصل المتكرر للتيار الكهربائي عن مركز الضخ في خربة غزالة سبب أيضًا، وكذلك ضعف كميات المياه عبر تعطل أو إطفاء إحدى المضخات.

وتابع أن المسؤولين يتقاذفون المسؤولية ما بين إدارة مؤسسة المياه وإدارة مؤسسة الكهرباء، وفي النهاية تقل ساعات التشغيل فينخفض مستوى التغذية بمياه الشرب.

وأرجع مدير مؤسسة الكهرباء في درعا، هاني المسالمة، في تصريح لصحيفة “الثورة” الحكومية أسباب انقطاع الكهرباء المتواصل إلى نظام الحماية الترددية الذي يفصل التيار في حال زيادة الأحمال.

وبرر المسالمة وجود الحماية الترددية بحماية محطات ومراكز التحويل من ضرر الأحمال الزائدة.

وقال إن زيادة الاستهلاك من قبل الآبار الزراعية وتركيب المواطنين السخانات الكهربائية والمكيفات، عوامل أسهمت في استجرار كبير للكهرباء، وخاصة في ظل قلة الوارد من الكهرباء للمحافظة، إذ تصل حصتها إلى 50 ميغاواطًا يوميًا لكامل المحافظة، بينما حاجتها الفعلية 400 ميغاواط.

وخرجت أحياء درعا البلد وحي طريق السد عن سيطرة النظام السوري نهاية عام 2012، وخضعت لسيطرة المعارضة التي أدارت هذه المناطق.

ويبلغ عدد سكان هذه المناطق ما يقارب 50 ألف نسمة بحسب عضو لجنة خدمية.

وشهدت هذه المناطق مواجهات بين فصائل المعارضة وقوات النظام، ما أدى إلى دمار البنية التحتية جراء قصف قوات النظام للمراكز الحيوية ومنها الخزانات الرئيسة، التي أصبح معظمها خارج الخدمة، وتسهم الخزانات في توزيع عادل لمياه الشرب وخاصة بالمناطق المرتفعة.