لبنان.. إيقاف تجار “كبتاجون” نشطين على مستوى الشرق الأوسط

أوقفت السلطات اللبنانية سوريين اثنين بالإضافة للبنانيين، بتهمة حيازة وتجارة مخدر “الكبتاجون”.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” (حكومية- لبنانية) اليوم، الجمعة 9 من آب، بيانًا عن “المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي”، ذكر إلقاء القبض على تجار ومروجين للمخدرات.

وتضمنت المجموعة الموقوفة، لبناني يعد “أحد أكبر مهربي المخدرات إلى الكويت ومصر والسعودية والعراق وليبيا وتركيا”، ومطلوب للقضاء بموجب أكثر من 20 مذكرة ملاحقة قضائية.

وتكوّنت المجموعة من سبعة أشخاص، قبض على أربعة منهم، اثنان منهم سوريا الجنسية، رجل وامرأة.

ولم تتوضح التهم الموجهة للمرأة الموقوفة، إذ ذكر البيان أنها أوقفت خلال توقيف المسؤول عن المجموعة.

فيما لعب الشخص الثاني دورًا بتنفيذ عملية نقل المخدرات عبر البلع، عبر المطار أو بواسطة التمويه في حقائب السفر.

وأوقف، وفق البيان، لدى عودته من البرازيل، في مطار “رفيق الحريري” الدولي، وفي حوزته ثمانية كغ من الكوكايين المخدر في حقيبته.

وفي شباط 2022، أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، إحباط عملية تهريب 700 ألف حبة من “الكبتاجون” إلى السعودية.

وقال مولوي في منشور عبر “إكس”، “إنجاز جديد ونوعي لشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي تمكّنت من إحباط عملية تهريب 700 ألف حبة كبتاجون كانت معدّة للنقل برًا بشاحنة إلى المملكة العربية السعودية”.

ويُعد تهريب المخدرات من لبنان إلى بعض دول الخليج أحد أسباب توتر العلاقة بين بيروت وعواصم خليجية عدة خصوصًا الرياض.

وكانت المملكة العربية السعودية أصدرت، في نيسان 2021، قرارًا يقضي بمنع دخول إرساليات الفواكة والخضراوات اللبنانية، أو السماح لها بالعبور ضمن أراضيها.

وعزت السعودية قرارها لتزايد استهداف أراضيها من قبل مهربي المخدرات القادمة من لبنان أو المارة عبر أراضيه من جهة، وإلى عدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف هذه الممارسات من جهة أخرى.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر في نيسان 2023، بمبادرة هولندية، عددًا من العقوبات على أشخاص وكيانات مرتبطة بالنظام السوري.

تضمن البيان المنشور على الموقع الرسمي للحكومة الهولندية، ثلاث تصنيفات، ضد مسؤولين عن تهريب المخدرات على نطاق واسع.

بالإضافة لمسؤولين عن قمع السكان وانتهاك الحقوق، بالإضافة إلى قطاعات تتعلق بصفقات اقتصادية مع روسيا تضر بالشعب.

وجاء فيه تجميد أي أصول مالية في الاتحاد الأوروبي تخص الأفراد والمنظمات، من الذين ذكرت أسماؤهم في قائمة العقوبات.

كما يعتبر الأفراد المدرجون في قائمة الاتحاد الأوروبي ممنوعين من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، ويحظر التعامل مع هؤلاء الأفراد والشركات.