لاستعادة جنسيتها.. شميما بيجوم تتجه إلى المحكمة الأوروبية

يستعد الفريق القانوني الخاص بشميما بيجوم الملقبة بـ”عروس داعش” للاتجاه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في محاولة جديدة لاستعادة جنسيتها البريطانية، بعد أن خسرت في محاولاتها أمام المحاكم المحلية.

وقالت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، الخميس 8 من آب، إن الفريق القانوني سيقدم استئنافه ضد قرارات المحاكم البريطانية أمام المحكمة الأوروبية.

وفي حال لم تنجح الخطوة، فإن مصير بيشوم سيكون شبه مجهول.

وتقيم “عروس داعش”، البالغة من العمر 24 عامًا في مخيم “روج” بمدينة الحكسة، شمال شرقي سوريا.

وفق الصحيفة، وفي حال لم تنجح بالعودة إلى بريطانيا، ستحتجز “لأجل غير مسمى” داخل المخيم، الذي قد يبقى مفتوحًا لـ20 عامًا أخرى، بالمعدلات الحالية لاستعادة الأشخاص منه.

كما تبرز مخاوف بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة، ما يعني “أنها قد تعيش ظروفًا خطرة”، خاصة في حال سيطر النظام السوري على المنطقة، أو قد تتعرض للقتل أو الاختفاء.

ووفق مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، يستقبل المخيم ثلاثة آلاف شخص، 65% منهم من الأطفال.

وفي شباط 2023، رفضت محكمة الاستئناف البريطانية طعنًا قانونيًا  على القرارات السابقة البريطانية، حول حرمانها من الجنسية البريطانية.

كيف وصلت إلى سوريا

في آب 2022، كشف تحقيق أجرته “BBC” عن تهريب بيجوم إلى سوريا من قبل عميل استخبارات سوري الجنسية، كان يعمل لمصلحة كندا في ذلك الوقت.

بمجرد وصولها إلى سوريا، تزوّجت من أحد مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، الهولندي الجنسية، ياغو ريديك، الذي كان يبلغ من العمر نحو 23 عامًا.

وعاشت تحت حكم التنظيم لأكثر من ثلاث سنوات، وفي 2019، عثرت عليها صحيفة “التايمز”، وهي حامل في شهرها التاسع، بمخيم للاجئين السوريين.

عقب ذلك، قررت وزارة الداخلية البريطانية إسقاط الجنسية عن الفتاة، مرجعة ذلك إلى انضمامها للتنظيم وزواجها من أحد عناصره.

وفي مقابلة مع “BBC“، في أيلول 2021، قالت بيجوم إنها ستندم على انضمامها إلى التنظيم لبقية حياتها، وعرضت مساعدة المملكة المتحدة في محاربة الإرهاب.

قدّرت الأبحاث والدراسات المتخصصة أعداد الأوروبيين المنضمين لتنظيم “الدولة” حتى 2016 بين 3900 و4300 فرد من دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا.

ووفقًا لتقرير صادر عن البرلمان الأوروبي نُشر عام 2022، عاد نحو 30% من هؤلاء إلى بلادهم.

وبحسب منظمة “Reprieve” لحقوق الإنسان، لا يزال ما يصل إلى 25 عائلة بريطانية، بمن في ذلك 36 طفلًا، في معسكرات خاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سوريا، حيث يُحتجز من يشتبه بأنهم أقارب لمقاتلي التنظيم.