العراق يتخذ إجراءات مشددة بحق العمالة السورية المخالفة

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أن العمالة الأجنبية وعلى رأسها السورية “معضلة”، محذرة من اتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين.

وقال مدير إعلام الوزارة، كاظم العطواني، إنه يوجد تسرب للعمالة الأجنبية ولا سيما السورية، التي تأتي عبر إقليم كردستان بوجود بعض التسهيلات، ومن دون إجراءات قانونية أو إقامة، مؤكدًا أن “هذه معضلة، ونقوم بجولات تفتيش دورية لجميع المعامل والشركات”، وفق ما نقلته وكالة “تنوع نيوز” العراقية، الأربعاء 7 من آب.

وأشار العطواني إلى أن وزارة العمل العراقية، أعطت مهلة تمتد إلى 1 من أيلول المقبل، حتى يستطيع أصحاب العمل الذين لديهم عمالة أجنبية (غير مرخصة) تصحيح أوضاعهم، مشددًا على أنه ستكون هناك إجراءات قانونية بحق المخالفين من العمال الأجانب وأصحاب العمل.

وأضاف العطواني، “لدينا لجان تفتيشية تعمل على مدار الساعة لتصحيح موقف العاملين الأجانب”، لافتًا إلى أن هذه اللجان عملت خلال الفترة الماضية وتم ترحيل عدد كبير من المخالفين، وجرت معاقبة الشركات المتواطئة”.

في السياق ذاته، أكدت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني في العراق اليوم الخميس 8 من آب، استمرار دخول العمالة الأجنبية غير المرخصة والعمل بمختلف المحافظات العراقية.

وقال عضو اللجنة، أمير المعموري، لموقع “بغداد اليوم“، إن أغلب العمالة الأجنبية غير المرخصة التي تعمل في بغداد وبقية المحافظات العراقية، تدخل عن طريق إقليم كردستان بصور غير قانونية عبر التهريب والتخفي، لافتًا إلى أن “هذا الأمر تقف خلفه شركات لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة”.

ودعا المعموري الحكومة العراقية لتشديد التنسيق مع سلطات الإقليم لمنع تنقل العمالة الأجنبية، وحصر دخولهم في مدن الإقليم وفق الإقامة المحددة لهم، كما يجب تشديد الإجراءات في المحافظات القريبة من الإقليم التي يتم خلالها دخول هؤلاء العمال غير المرخصين.

وأضاف المعموري أن العمالة الأجنبية غير المرخصة هي من تغزو السوق حاليًا، والعمالة الأجنبية الرسمية والمسجلة قليلة جدًا مقارنة بغير المرخصة، و”هذا الأمر أثر على قضية توفير فرص العمل للشباب العراقي العاطل عن العمل”.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، أكدت في 7 من آب، أن منح سمات الدخول (الفيزا) للعاملين أو غيرهم من الوافدين الأجانب من الخارج من اختصاص وزارة الداخلية، أما ما يتعلق بمنح تراخيص العمل فهو من اختصاص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ويوجد في العراق أكثر 50 ألف عامل أجنبي مرخص، في حين هناك أضعاف هذا الرقم غير مرخصين يعملون على الأراضي العراقية.

في حين يستضيف العراق حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى في إقليم كردستان العراق.

وخلال الأشهر الماضية، بدأ العراق وإقليم كردستان التضييق على السوريين، وقالت “هيومن رايتس ووتش” في حزيران الماضي، إن السلطات العراقية في بغداد وأربيل احتجزت ورحّلت تعسفًا سوريين إلى دمشق وإلى أجزاء من شمال شرق سوريا.

وذكرت المنظمة أن العراق رحل السوريين، رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية تُمكّنهم من الإقامة والعمل في البلاد، أو كانوا مسجلّين كطالبي لجوء لدى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضية اللاجئين).