إقامات مؤقتة في فرنسا ضمن قانون الهجرة الجديد

صار بإمكان العاملين في قطاعات محددة في فرنسا، الحصول على تصاريح إقامة لعام واحد.

وتدعى البطاقات الجديدة التي ستصدرها السلطات الفرنسية بـ”إقامة عامل مؤقت” ويمكن تجديدها.

وقالت صحيفة “كونيكسيون” الفرنسية اليوم، الخميس 8 من آب، إن الإقامة الجديدة تستهدف العاملين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، ويعملون في قطاعات تعاني من نقص العمالة.

وأضافت أن العمال يمكنهم التقدم للحصول على الإقامة بأنفسهم دون الحاجة لصاحب العمل.

وبدأت بعض المحافظات بإنشاء تبويبات إلكترونية لهذا الغرض.

ومن المقرر أن يستمر العمل بهذا القانون حتى 31 من كانون الأول 2026.

وفق الصحيفة، دخلت التغييرات الجديدة إلى القوانين الفرنسية، كجزء من قانون الهجرة الجديد الذي أقرّ في العام الحالي 2024.

وتشمل القطاعات، البناء والمطاعم والرعاية الصحية والخدمات الشخصية المنزلية، وستحدث القائمة مرة واحدة سنويًا لمتابعة التغييرات على سوق العمل الفرنسي.

ويمكن الاطلاع على القائمة كاملة من هنا، وهي مقسمة وفق كل منطقة من المناطق الفرنسية وما تحتاجه في القطاعات.

ويمكن التقدم لطلب الإقامة من قبل العمال من خارج دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء سويسرا.

ووضعت الحكومة الفرنسية مجموعةً من الشروط، تشمل العمل في وظائف مدفوعة الأجر ضمن قائمة المهن التي تعاني من النقص، ولمدة 12 شهرًا على الأقل، سواءً كانت متتالية أم لا، على مدار الـ24 شهرًا السابقة.

كما يجب أن يكون موظفًا ضمن قائمة المهن التي تعاني من النقص.

ويجب أن يكون المتقدم مقيمًا في فرنسا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بالإضافة للالتزام بـ”قيم الجمهورية” والوضع العائلي ومدى الاندماج في المجتمع الفرنسي.

وأسهم وصول اللاجئين إلى فرنسا، بنمو اقتصاد البلاد خلال العام الماضي 2023.

وأظهرت بيانات لمنظمة “التعاون الاقتصادي والتنمية” الفرنسية، نقلتها صحيفة “Le journal de l’économie” الاقتصادية، أن الهجرة كانت محركًا للنمو الاقتصادي الفرنسي.

وقالت إن الهجرة إلى فرنسا لعبت دورًا حاسمًا في هذا الدعم، مع المساهمة الكبيرة للعمال الأجانب المهاجرين، والتي وصلت إلى 0.5 نقطة.

ووسط ظروف الانكماش الاقتصادي العالمي، الناتج عن الصراعات الدولية والحروب، وتأثيرات جائحة “فيروس كورونا”، برزت الهجرة كدور فعّال للتعويض، وتحديدًا في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وفق الصحيفة.

وأضافت أن فرنسا تستفيد من الترحيب بالمهاجرين، ورفعت توقعات النمو لـ2024 إلى 0.7%، بينما كانت 0.6% سابقًا، مشيرةً إلى أن فرنسا في وضع اقتصادي أفضل قليلًا من جيرانها في أوروبا.

ويأتي الحديث عن استفادة فرنسا على الصعيد الاقتصادي، برغم إجراءات عدة اتخذتها باريس، إلى جانب دول أوروبية أخرى، للحد من وصول المهاجرين إليها في 2023.

وسعت فرنسا إلى جانب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لمنع وصول اللاجئين إليها، عبر تحديث قوانين اللجوء واتخاذ إجراءات أكثر تشددًا حيال من يصل بطريقة “غير شرعية” إلى البلاد.