ذكر والي اسطنبول، داوود غول، أن 31 ألفًا و765 سوريًا عادوا من اسطنبول إلى سوريا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
وأوضح الوالي في بيان له اليوم، الخميس 8 من آب، أن الأشهر السبعة الأولى من 2024، جرى خلالها تنفيذ 174 عملية مكافحة تهريب للمهاجرين، وبموجبها تم القبض على 420 شخصًا، وتطبيق الإجراء القضائي على 56 شخصًا.
كما جرى فحص نحو 420 ألف أجنبي باستخدام 100 مركبة تابعة لنقطة الهجرة المتنقلة لدى السلطات التركية.
ولم يقدّم الوالي في إطار الأرقام التي قدمها لاستعراض عمل السلطات المحلية خلال هذه الفترة، تفاصيل إضافية حول عودة السوريين وأساليبها ومسبباتها، في الوقت الذي أكدت به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدم تشجيعها العودة الطوعية على نطاق واسع للسوريين حاليًا.
وبررت المفوضية الأممية موقفها في تقريرها الصادر في 6 من آب، بأن الظروف الأمنية والمادية اللازمة للعودة غير متوفرة بعد.
وجاء في التقرير أن الأزمة السورية دخلت عامها الـ14، لكن الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية تستمر في التدهور.
كما أشارت الوزارة إلى مواصلتها العمل على معالجة مخاوف العائدين من النازحين داخليًا واللاجئين المعرضين للخطر من خلال خدمات الحماية والمساعدة في مناطق عودتهم، بغض النظر عن طريقة العودة.
ومنذ عام 2017، أجرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة استطلاعات في البلدان الرئيسة المضيفة للاجئين، في الأردن ولبنان والعراق ومصر، لقياس تصورات ونيات اللاجئين السوريين فيما يتعلق بالعودة، وأظهرت هذه الدراسات باستمرار أن أغلب اللاجئين السوريين لا يزالون يحملون الأمل بالعودة إلى سوريا ذات يوم، لكن هناك مجموعة مختلفة من العقبات التي لا تزال تمتع الكثيرين من القيام بذلك.
وتتعلق بعض هذه العقبات بالسلامة والأمن والمخاوف القانونية، بالإضافة إلى القضايا ذات الطبيعة المادية أو الاقتصادية والافتقار إلى سبل العيش وفرص العمل، والوصول إلى الخدمات الأساسية والإسكان والافتقار إلى الموارد المالية اللازمة للعودة وإعادة الاندماج.
وفي 5 من آب الحالي، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن 729 ألفًا من أصل ثلاثة ملايين و103 آلاف سوري مقيمين في تركيا، ليس لديهم عنوان.
وأضاف الوزير إن السوريين الذين لا يحدثون عنوانهم خلال خمسة أشهر لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة، كالمدارس والصحة.
وبحسب يرلي كايا، فإن عدد المهاجرين في تركيا يبلغ أربعة ملايين و437 ألفًا، منهم السوريون الخاضعون لنظام “الحماية المؤقتة”، بالإضافة إلى مليون و109 آلاف شخص يحملون تصريح إقامة، و224 ألفًا تحت الحماية الدولية.