تركيا تقدم طلبًا للانضمام لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

قدمت تركيا طلبًا رسميًا للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية.

وقالت وكالة “الأناضول” التركية اليوم، الأربعاء 7 من آب، إن وفد تركيا قام بتسليم محكمة لاهاي إخطارًا بتورط إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن الوفد التركي ضم كلًا من رئيس اللجنة القانونية للبرلمان التركي، جنيد يوكسال، والسفير التركي في لاهاي، سلجوق أونال، ونائب حزب “العدالة والتنمية” في اسطنبول، إسماعيل أمره كارايل، وعضو اللجنة الدستورية التركية، جاهد أوزكان.

وبذلك أصبحت تركيا الدولة السابعة التي تعلن انضمامها إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، إلى جانب كل من نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا، وفق “الأناضول”.

ومن المتوقع أن تبلغ محكمة لاهاي كلًا من إسرائيل وجنوب إفريقيا، الطرفين في القضية، بطلب تركيا بالتدخل في الدعوى القضائية.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، إن الطلب الذي قدمته تركيا إلى محكمة العدل تم إعداده بطريقة شاملة ومفصلة للغاية، واستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

وأضاف كتشالي، “لا توجد دولة في العالم فوق القانون الدولي، والقضية في محكمة العدل الدولية أمر بالغ الأهمية من حيث ضمان ألا تمر الجرائم التي ترتكبها إسرائيل دون عقاب”، بحسب ما نقلته صحيفة “يني شفق” التركية.

وشدد المتحدث التركي على ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي أمرت إسرائيل بوقف هجماتها على غزة وفتح معبر “رفح” الحدودي أمام المساعدات الإنسانية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال، الثلاثاء 6 من آب، إن اللجنة القانونية لبرلمان بلاده ستسلّم محكمة العدل الدولية طلب انضمام أنقرة إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل.

وبشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة، أكد الرئيس التركي أن بلاده تبذل كل ما في وسعها لإنهاء هذه الحرب “الهمجية” التي أودت بحياة 40 ألف شخص بريء خلال الأشهر العشرة الماضية في قطاع غزة بأقرب وقت ممكن، وفق “الأناضول“.

وأكد أردوغان أن موقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، “العدواني غير المعترف بالقوانين ولا بالأعراف، يجعل منطقتنا تواجه سيناريوهات سيئة”، مضيفًا، “الغرب وخاصة الولايات المتحدة باتوا للأسف أسرى لإسرائيل وحفنة من الصهاينة المتعصبين”.

وفي نهاية كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وطلبت جنوب إفريقيا حينها من محكمة العدل الدولية أن تبت في الإجراءات الاحترازية، نظرًا إلى خطورة الوضع في غزة، وعُقدت جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 من كانون الثاني الماضي.

ويمكن للدول الانضمام لقضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، إذا رأت أن لها مصلحة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية.

ولأن عملية الانضمام التي تتم وفقًا للمادة 62 من ميثاق المحكمة تخضع لإذن المحكمة، فيجب على الدول أن تثبت في طلباتها للانضمام للقضية، وجود مصلحة قانونية من شأنها أن تؤثر عليها بشكل خاص في نتيجة القضية.

من خلال الانضمام، تقوم الدول بتوجيه قضاة محكمة لاهاي حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية وكيفية تحديد الإبادة الجماعية في الصراع بغزة، حيث يتم عبر هذا التوجيه ممارسة الضغط القانوني والسياسي على المحكمة، لتحديد أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ 7 من تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 39677 شخصًا، بينهم أكثر من 14 ألف طفل، إضافة إلى إصابة 91645 مدنيًا، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.