مفوضية اللاجئين: لا نشجع العودة الطوعية للسوريين على نطاق واسع

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدم تشجيعها العودة الطوعية على نطاق واسع للاجئين السوريين في الوقت الحالي.

وبررت المفوضية الأممية موقفها في تقريرها الصادر الثلاثاء 6 من آب، بأن الظروف الأمنية والمادية اللازمة للعودة غير متوفرة بعد.

وجاء في تقرير المفوضية، أن الأزمة السورية دخلت عامها الـ14، لكن الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية تستمر في التدهور، كما أشارت إلى مواصلتها العمل على معالجة مخاوف العائدين من النازحين داخليًا واللاجئين المعرضين للخطر من خلال خدمات الحماية والمساعدة في مناطق عودتهم، بغض النظر عن طريقة العودة.

وتهدف المفوضية إلى تعزيز صمود اللاجئين وصمود المجتمعات التي تستقبلهم، مما يساعد على ضمان بقاء هذه العودة آمنة ومستدامة، إلى جانب قيادتها الجهود الجماعية للمجتمع المدني في سوريا لمعالجة العقبات القائمة أمام العودة، ودعوتها جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى تهيئة بيئة مواتية للعودة الطوعية، مسترشدة بخيارات اللاجئين والمعايير الدولية.

ومنذ عام 2017، أجرت المفوضية استطلاعات في البلدان الرئيسة المضيفة للاجئين، في الأردن ولبنان والعراق ومصر، لقياس تصورات ونيات اللاجئين السوريين فيما يتعلق بالعودة، وأظهرت هذه الدراسات باستمرار أن أغلب اللاجئين السوريين لا يزالون يحملون الأمل بالعودة إلى سوريا ذات يوم، لكن هناك مجموعة مختلفة من العقبات التي لا تزال تمتع الكثيرين من القيام بذلك.

وتتعلق بعض هذه العقبات بالسلامة والأمن والمخاوف القانونية، بالإضافة إلى القضايا ذات الطبيعة المادية أو الاقتصادية والافتقار إلى سبل العيش وفرص العمل، والوصول إلى الخدمات الأساسية والإسكان والافتقار إلى الموارد المالية اللازمة للعودة وإعادة الاندماج.

هل سوريا آمنة؟

في 27 من أيار الماضي، أكدت منظمة العفو الدولية، أن منظمات حقوق الإنسان تتفق بالإجماع على أنه لا يوجد أي مكان في سوريا يمكن اعتباره آمنًا لعودة اللاجئين.

وشددت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، آية مجذوب، على ضرورة أن تضمن الحكومات المانحة في مؤتمر “بروكسل”، وخاصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عدم إسهام أي أموال يتم التعهد بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان، في ارتكاب انتهاكات تجاه حقوق الإنسان، بما في ذلك الترحيل القسري للاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا.

وجاء في تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في 13 من شباط الماضي، أن الانتهاكات والتجاوزات الموثقة ارتكبتها الحكومة وسلطات الأمر الواقع والجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء سوريا.

ومن الانتهاكات التي ذكرها التقرير، الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والمبنى على النوع الاجتماعي، والإخفاء القسري، والاختطاف.

كما تعرّض أشخاص لانتزاع أموالهم ومصادرة أملاكهم، وحرمانهم من بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق، بينما يواجه السكان السوريون بمجملهم مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يبدو به أن العائدين معرضون لهذه المخاطر أكثر من غيرهم.