سوريا.. مجلس الشعب يأذن بالملاحقة القضائية لأحد أعضائه

قررت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب إعطاء الإذن لوزارة العدل السورية بالملاحقة القضائية للنائب راسم المصري، بعد رفع الحصانة عنه.

وقالت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 6 من آب، إنه “بعد جدل وتبادل كتب رسمية، حُسم الاشتباك القانوني بين مجلس الشعب ووزارة العدل لمصلحة الأخيرة، بعد أن أعاد وزير العدل الطلب مرة أخرى إلى البرلمان للحصول على موافقته بالملاحقة القضائية للنائب المصري”.

وأوضحت “الوطن” أنه استنادًا لأحكام الفقرة السابعة من المادة 228 من النظام الداخلي لمجلس الشعب، قرر الأخير منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق المصري وتم إبلاغ القرار لوزير العدل.

وكان مجلس الشعب رفض، في 1 من آب الحالي، طلبًا من وزير العدل، أحمد السيد، لتحريك دعوى قضائية ضد راسم المصري المتهم بقضايا فساد، رغم وجود وثائق تثبت ذلك، وفق ما ذكرته صحيفة “البعث” الحكومية.

لكن وزارة العدل أعادت، في 4 من آب، الطلب مجددًا، للحصول على الإذن بتحريك الدعوى ضد المصري، بعد رفض لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الطلب السابق.

وأرسل وزير العدل كتابًا جديدًا إلى مجلس الشعب، يؤكد فيه أن قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برفض منح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق المصري، “يخالف الفقرة 7 من المادة 228 من النظام الداخلي لمجلس الشعب”، حيث لم يستند إلى أي تعليل أو تبرير، بحسب “البعث”.

وشدد الوزير في كتابه الثاني على أن مهمة اللجنة الدستورية والتشريعية في مسألة الموافقة على طلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء أو عدم الموافقة هي “مهمة سياسية وليست قضائية”.

وأكد وزير العدل أن “اللجنة في معرض النظر بطلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء، ليس من مهمتها أن تبحث في صحة الاتهامات المنسوبة للعضو أو في ثبوتها، وليس من مهمتها أن تبحث إذا كانت هذه الاتهامات تشكل جُرمًا أم لا، لأن كل ذلك هو من اختصاص السلطة القضائية حصرًا”.

ويواجه المصري شكوى مسجلة في قيادة شرطة اللاذقية، مقدمة من مواطن يدعى فاطر بدور، تتهمه بالفساد واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

وتحوي الشكوى اتهامات للمصري باستخدام نفوذه وحصانته لإشادة بعض المخالفات “الضخمة”، بغطاء من مسؤولين في مجلس محافظة اللاذقية.

كما أن الشكوى مدعومة بتقرير موقع من محافظ اللاذقية، عامر إسماعيل، يوضح فيه حجم تجاوزات المصري، بما في ذلك إشادة بناء مؤلف من تسعة طوابق في حي دمسرخو ضمن التنظيم العمراني لمدينة اللاذقية.

وينتهج النظام السوري سياسة الملاحقات القضائية بحق مسؤولين ونواب لديه، للترويج أمام الرأي العام أنه يسعى لمكافحة الفساد.

وكان مجلس الشعب وافق، في 29 من آذار الماضي، على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب فؤاد علداني، بناء على طلب وزير العدل المتضمن منح إذن الملاحقة القضائية بحق علداني المتورط في قضايا فساد.

ويأتي رفع الحصانة عن علداني بعد إدانته بالقضية الجمركية رقم 1064، الخاصة بملف تهريب المحروقات ما تسبب بهدر مليارات الليرة السورية.

ووفق الفقرة السابعة من المادة 228 من النظام الداخلي لمجلس الشعب، فإنه يحق لوزير العدل حصرًا أن يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن نائب لديه، بشرط تقديم أوراق الدعوى التي تتضمن نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تثبت تورط النائب في هذا الجرم.

وبناء على ذلك يُحال طلب وزير العدل إلى اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، الذي يطرح طلب رفع الحصانة عن أحد أعضائه للتصويت، وفي حال نال الأغلبية، يصدر قرار برفع الحصانة عنه، ويُبلّغ وزير العدل بذلك، ليقوم بتحريك دعوى قضائية ضد ذلك النائب.