قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن 729 ألفًا من أصل ثلاثة ملايين و103 آلاف سوري مقيمين في تركيا، ليس لديهم عنوان.
وأضاف الوزير خلال كلمة في برنامج “التثقيف في مجال حقوق الإنسان” الذي عقد بمقر حزب “العدالة والتنمية” اليوم، الاثنين 5 من آب، إن السوريين الذين لا يحدثون عنوانهم خلال خمسة أشهر لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة، كالمدارس والصحة.
وبحسب يرلي كايا، فإن عدد المهاجرين في تركيا يبلغ أربعة ملايين و437 ألفًا، منهم السوريون الخاضعون لنظام “الحماية المؤقتة”، بالإضافة إلى مليون و109 آلاف شخص يحملون تصريح إقامة، و224 ألفًا تحت الحماية الدولية.
كما أشار إلى أن أي حديث عن أن أعدادالمهاجرين في تركيا تفوق المذكورة بأضعاف هي ادعاءات باطلة.
وجرى إرسال رسائل تحذيرية بالعربية والإنجليزية والتركية للأشخاص الذين لا يمتلكون عناوين، مفادها “بما أنك تعيش في بلدنا، قم بتحديث عنوانك”، وقال الوزير، “بعد 90 يومًا، نمنح شهرين آخرين، ثم نعلق جميع الخدمات التي نقدمها، وعندما نعلقها لا يمكن الاستفادة من المدرسة أو الرعاية الصحية بأي شكل من الأشكال”.
وفي 1 من تموز الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها تسعى لمكافحة الأخبار المضللة والمنشورات التحريضية ضد اللاجئين السوريين، ولا سيما مع تصاعد التوتر عقب أحداث ولاية قيصري.
وقال وزير الداخلية إنه تمت مشاركة 343 ألف منشور من حوالي 79 ألف حساب على منصات التواصل الاجتماعي عقب بدء أحداث قيصري، وتبين أن 68% من تلك المنشورات كانت استفزازية وسلبية، و37% من الحسابات المشتركة هي وهمية.
وشهدت ولاية قيصري، في 30 من حزيران الماضي، أعمال عنف استهدفت ممتلكات السوريين، حيث أقدم مواطنون أتراك على حرق محال السوريين وتكسير سياراتهم، كما رموا منازلهم بالحجارة، وذلك على خلفية انتشار أخبار مغلوطة تتعلق باتهام شاب سوري بالتحرش بطفلة تركية.
وتبيّن لاحقًا أن الطفلة ليست تركية بل سورية، وفقًا لما ذكرته ولاية قيصري وتقارير إخبارية، ومع ذلك، لم تتوقف أعمال العنف ضد السوريين في قيصري، بل امتدت إلى ولايات أخرى في تركيا.
في 21 من حزيران الماضي، أعلنت الوزارة وصول عدد الأجانب المقيمين في ولاية اسطنبول فقط إلى نحو مليون و87 ألفًا و17 شخصًا.
وتعمل السلطات التركية منذ تموز 2023 على مواجهة المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين، عبر حملات أمنية في الشوارع وأماكن العمل.