بحوزته 230 ختمًا.. القبض على شاب في حلب زوّر مئات الوثائق

أعلنت وزارة الداخلية السورية مساء الأحد 4 من آب، القبض على شخص يقوم بتزوير الوثائق والأوراق الرسمية، باستخدام مئات الأختام المزوّرة.

وأوضحت الداخلية في بيان عبر صفحتها في “فيس بوك”، أن فرع الأمن الجنائي بحلب قبض على شخص بحوزته أكثر من 230 ختمًا مزورًا ومُقلّدًا، والعديد من الأوراق الرسمية والوثائق المزورة.

وأشارت الوزارة إلى أن فرع الأمن الجنائي بحلب يتابع عملية البحث عن الوثائق المزوّرة، التي تم تقديمها إلى الجهات المعنية من أجل إبطال مضمونها.

بدوره قال رئيس قسم التحقيق في الأمن الجنائي بحلب، الرائد سمير جواد الحلبي، إنه تم القبض على المشتبه به في حي العزيزية بحلب، وتبيّن أنه يمتلك أيضًا هوية شخصية ورخصة قيادة مزوّرة.

وأضاف الحلبي أنه عُثر في منزل المزوّر، على جهاز حاسوب وطابعة ومئات الوثائق الرسمية المزورة، التي تعود لدوائر حكومية تابعة للنظام، منها بيانات زواج وطلاق وغير محكوم وإخراجات قيد، مشيرًا إلى أنه كان يستخدم أختام مزوّرة تعود لقضاة شرعيين ومحامين عامين وقضاة نيابة عامة وغيرهم.

وأوضح الحلبي أن المزوّر لم يكتفِ بتزوير وثائق تعود لمؤسسات النظام فقط، بل كان يزور أيضًا بيانات ووثائق متعلقة بمحاكم جزائية وشرعية ونيابية في لبنان.

وفي نيسان الماضي، أعلن فرع الأمن الجنائي بحلب، الكشف عن حالات تزوير أوراق ووثائق خاصة بجامعة حلب، والقبض على موظفتين متورطتين في ذلك، تقومان بمنح وثائق مزورة.

وذكر الأمن الجنائي حينها، أن المتهمتين (سمية . ح) و(نوار . ط) اعترفتا أنهما كانتا تعملان بالتنسيق فيما بينهما، على إصدار أوراق ووثائق رسمية (كشوف علامات، براءات ذمة) خاصة بجامعة حلب عليها أختام حيّة مقلّدة، وتواقيع مزورة لأشخاص مقيمين خارج القطر وآخرين موجودين في الشمال السوري، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وفي أيار 2023، ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية، القبض على شخصين يمتهنان تزوير عقود بيع سيارات وعقارات وأوراق رسمية في عدة محافظات.

وتسعى حكومة النظام السوري وأجهزة الأمن كل فترة للإعلان عن القبض على موظفين أو مسؤولين بتهمة التزوير أو الاختلاس، للترويج أمام الرأي العام أنه يقوم بمحاربة الفساد، في حين تتحدث تقارير حقوقية عدّة عن اعتماد نظام الأسد نفسه على تزوير الوثائق بهدف الاستيلاء على أملاك السوريين المهجرين.

وينخر الفساد أكثر من ثلثي دول العالم، بحسب تقرير منظمة “الشفافية الدولية” لعام 2022، والذي احتلت فيه سوريا المرتبة قبل الأخيرة، إذ أدت سيطرة النظام السوري على مفاصل الدولة لمنافسة سوريا على المراكز الأخيرة في تصنيفات المنظمات للبلدان الأكثر فسادًا.

واحتلت سوريا المركز الأخير ضمن قائمة البلدان الأقل فسادًا، وفق تصنيف منظمة “غلوبال ريسك” لعام 2023، المتخصصة في خدمات إدارة المخاطر.